إعادة وضع بروتوكول جديد للتسعير والأولوية لأدوية زراعة الكلية والسرطان والتهاب المفاصل

أكدت معاون وزير الصحة الدكتورة هدى السيد أن الوزارة تتبع إستراتيجية دائمة لتأمين الدواء عبر الاعتماد على الذات أولاً من خلال معامل الأدوية الوطنية وثانياً من خلال مساعدة بعض المنظمات الدولية وأولها الصحة العالمية.
وأوضحت السيد أن أغلب الأدوية المصنعة محلياً متوافرة ولكن بكميات قليلة حيث إنه في ظل الأزمة الراهنة ونتيجة لفقد العديد من التراكيب الدوائية قامت وزارة الصحة بتوجيه المعامل الدوائية لتصنيع الأدوية المفقودة في الأسواق أو التي لا تلبي كامل احتياجات الأزمة للسوق المحلية حيث أصدرت الوزارة التعميم رقم /26627/ العام الماضي إلى المعامل الدوائية المحلية والمتضمن الطلب إليهم تقديم أضابير لترخيص المستحضرات المفقودة من الأسواق وذلك استثناء من العدد المخصص لكل معمل للتصنيع وتعطى الأولوية والسرعة لهذه المستحضرات في الترخيص، وأن الوزارة تولي الرعاية لطلبات المستثمرين المتقدمين برخص إنشاء معامل أدوية ممن يهتمون بتصنيع الأدوية النوعية، مشيرة إلى أن الإقبال خلال الفترة الأخيرة على الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية أعطى الوزارة قدرة إضافية لتفعيل أولويتها في الصناعة الدوائية، وعن أنواع الأدوية النوعية المقرر التركيز عليها أوضحت الدكتورة السيد أن من بين تلك الأدوية ما يتعلق بزراعة الكلية والسرطان والتهاب المفاصل الرثياني وما يخص أدوية العمليات. ‏
وأشارت السيد إلى أنه تم التعويض عن النقص الحاصل في الأدوية من خلال استيراد الدواء من الدول الصديقة والدول التي تربطنا بها اتفاقيات صحية بما يضمن جودة وفعالية الدواء حيث تم إعداد شروط مخففة لتسجيل الأدوية المفقودة المسطرة ضمن جداول وتعاميم صادرة عن الوزارة، كما ساهمت وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية بتأمين بعض الأدوية المقطوعة والمقدمة كهدايا منها، مؤكداً أن المعامل الدوائية (قطاع عام وخاص) لم تتوقف عن العمل عام (2014-2015) باستثناء نسبة ضئيلة جداً تعرضت للتخريب واستهداف المجموعات المسلحة أما باقي المعامل فهي تعمل حتى تاريخه بطاقة إنتاجية مقبولة حتى إن بعض المعامل التي تضررت قامت بعقود تصنيع وتعاون مع معامل أخرى.
وأضافت: إن الوزارة تمارس دورها في الرقابة من خلال إجراء جولات دورية على المعامل للتأكد من تطبيق شروط التصنيع الجيد GMP، كما تقوم بإجراء جولات عشوائية على الصيدليات للتأكد من عدم وجود وتداول الأدوية المهربة والمزورة ويتم رفع ضبوط بالصيدليات المخالفة إلى اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة صيادلة سورية واتخاذ الإجراء الأصولي بحق المخالفين.
ولفتت السيد إلى أنه تم استيراد بعض الأدوية المفقودة من إيران عن طريق اتفاقية الاعتراف المتبادل بين البلدين، مؤكدةً أنه تم إعداد شروط مخففة لتسجيل الأدوية المفقودة المسطرة ضمن جداول وتعاميم صادرة عن الوزارة وذلك للدول الصديقة، وفيما يتعلق بأسعار الأدوية أوضحت السيد أنه تمت إعادة وضع بروتوكول جديد للتسعير كما أكدت أنه سيتم إيجاد آلية بعدم التحميل على الأصناف الدوائية، حيث تقوم الرقابة الدوائية بمراقبة الأدوية وتاريخ وصولها إلى القطر ومتى صرفت في السوق الدوائية، وبالنسبة لموضوع بيع الأطباء للأدوية أكدت أن الأمر مرفوض رفضاً قاطعاً وسيحول الطبيب المخالف لمجلس التأديب، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه فالصيدلاني والطبيب كلاهما يخضع للقانون وكل مخالف سيحاسب.
وأكدت الوزارة السعي للتوسع بإنتاج أدوية الأورام السرطانية والبيولوجية والمزمنة وبما يقلص فاتورة الاستيراد الكبيرة التي تدفعها الدولة للأمراض المزمنة وتؤمنها للمرضى مجاناً، مشيرةً إلى التعاون الكبير القائم مع إيران وكوبا وكذلك الحال بالنسبة للهند كدول صديقة لديها تميز في الصناعة الدوائية ويمكن تعزيز الشراكات مع الدول الثلاث، وتهدف الوزارة مستقبلاً من التوسع بإنتاج الأدوية النوعية واللقاحات الانتقال من تلبية الاحتياج المحلي للانطلاق إلى التصدير وبذلك تكون إضافة لتوفير القطع المصروف لتأمين الأدوية إيجاد دعم حقيقي للموازنة العامة من القطع الأجنبي.

عمار الياسين

المصدر:  الوطن