إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد

بهدف دعم القطاع الزراعي والتخفيف عن الفلاحين والمزارعين جراء الظروف المناخية التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الماضية أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر اليوم مشروع قانون يقضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون وجدولة أصل القرض الممنوح لهذه الغاية بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها لمدة عشر سنوات على أقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره.

وبهدف التقليل من تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على الصناعة الوطنية أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة غير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا القانون وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة وتسديد أرصدة القروض المشار إليها على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.

وفي إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية اعتمد مجلس الوزراء قراراً يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة مؤقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية.

وقال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم حول تعليق استيراد المواد والبضائع والسلع التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة وهي تشمل بمعظمها الكماليات والسيارات السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي وإعادة توزيع هذا المخزون وتوجيهه إلى طبقات الدخل المحدود بما يحقق استفادة أكبر في العملية الاقتصادية في سورية.

وأضاف الوزير أن هذا القرار وقائي ومؤقت وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة أو إعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل.

وأشار الشعار إلى أن هذا القرار لن يؤثر على استيراد المواد الخام والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية.

بدوره قال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي إن مشروع قانون إعفاء المزارعين من كل الغرامات والفوائد المترتبة عليهم نتيجة القروض الزراعية التي حصلوا عليها في السنوات السابقة يهدف إلى تمكين الفلاحين من تغطية نفقاتهم ودعم القطاع الزراعي بسبب مواسم الجفاف التي أصابت سورية بما ينسجم مع أولوية عمل الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الوزير الجليلاتي أن مشروع القانون يعفي المزارعين من جميع الفوائد والغرامات على القروض من تاريخ حصولهم عليها ولغاية تاريخ جدولتها سواء كانوا متعثرين في سدادها أو غير متعثرين لافتاً إلى أن المستفيدين يبقون مطالبين بأصل القرض مع جدولة هذه الديون لمدة 10 سنوات يسدد فيها القرض على أقساط متتالية وقال إن المصرف الزراعي والموازنة العامة للدولة تتحمل ما لا يقل عن 6 مليارات ليرة سورية جراء هذا المشروع.

وحول إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة غير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة أكد الجليلاتي أن التزامات الصناعيين تجاه المصرف الصناعي تبلغ نحو 14 مليار ليرة سورية لحوالي 5 آلاف صناعي.

وبين أن مشروع القانون يشترط وجود ضمانات عينية تغطي كامل قيمة القروض فيما لو توقف الصناعي عن السداد لاحقا وقدرة المدين على سداد القرض بعد دراسة المنشأة وتقييم وضعها إضافة إلى تقديم مستندات تؤكد إمكانية الصناعي على تسديد القروض مع فوائدها خلال فترة الجدولة التي تمتد لخمس سنوات.

وأشار الوزير الجليلاتي إلى أنه يتوجب على الصناعي دفع ما نسبته 15 بالمئة من قيمة القرض عند التقدم للمصرف بطلب جدولة الديون داعياً الصناعيين الى إجراء دراسة جدوى اقتصادية تضمن تحقيق عائد مادي قبل إقامة أي مشروع.

ولفت إلى أن الوزارة تدرس أيضاً إمكانية تأجيل سداد الأقساط عن قروض المنشآت السياحية والفنادق بالتنسيق مع إدارات المصارف.

المصدر: سانا