إقبال على استيراد المازوت براً.. لا بحراً

بيّنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها لاحظت نمواً ملحوظاً لعدد الطلبات المقدمة من الصناعيين المسموح لهم استيراد مادتي المازوت والفيول بموجب التعليمات والضوابط الأخيرة، إذ تستقبل الوزارة طلبات الاستيراد بشكل يومي عبر مديرياتها في جميع المحافظات والتي تقوم اللجنة المعنية بدراستها لجهة استيفائها شروط الاستيراد.

ومع ارتفاع عدد طلبات الاستيراد، فإن وزارة الاقتصاد تقرأ هذا النمو على أنه مؤشر جيد لاستمرارية الإنتاج ويساهم أيضاً في إعادة إقلاع العديد من المنشآت الصناعية التي تجد صعوبة في تأمين المادة لزوم منشآتها، هذا ما أكده معاون وزير الاقتصاد الدكتور عبد السلام علي، مضيفاً: إن معظم طلبات الاستيراد المقدمة إلى الوزارة والمحالة من مديرياتها في المحافظات تركز على استيراد مادة المازوت أكثر من مادة الفيول براً عبر دول الجوار، وأن معظم المتقدمين بطلبات سيستخدمون المادة لزوم منشآتهم الصناعية.

وعن عدد الإجازات المنفذة حتى تاريخه، أكد معاون الوزير أن العديد من الطلبات نفذت، إلا أن الإحصائية الدقيقة لدى مديرية الجمارك العامة، وهي الجهة التي تراقب الكميات الداخلة إلى القطر، ولكنه وصف عمليات الاستيراد بالجيدة، وخاصة لجهة الضوابط التي أقرها قرار السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية، ولاسيما السماح باستيرادها براً عبر دول الجوار، وهذا ما خفف عن الصناعيين العديد من الأعباء التي يمكن أن يتحملوها فيما لو كان الاستيراد محصوراً عبر الموانئ البحرية فقط، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد مستمرة في تقديم جميع التسهيلات وإصدار القرارات التي تخدم العملية التجارية في القطر شريطة أن تحقق منفعة جميع الأطراف وأولها تأمين متطلبات المرحلة الراهنة من السلع والمواد الأساسية والضرورية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد استطاعت أن تحصل على موافقة اللجنة الاقتصادية بخصوص السماح للصناعيين استيراد مادتي المازوت والفيول براً عبر دول الجوار بعد أن كان محصوراً بالموانئ البحرية، وهي استجابة من الوزارة للعديد من الطلبات المقدمة إليها من الصناعيين الذين يرون في الاستيراد براً وسيلة ناجعة لتأمين احتياجات منشآتهم من المشتقات المذكورة.

المصدر: الوطن