إيقاف الملاحقات القضائية بحق أي من الشخصيات المعارضة المشاركة في الحوار الوطني

قرر مجلس القضاء الأعلى وقف العمل بكل الملاحقات القضائية حال وجودها بحق أي من القوى والشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني.
وأشار المجلس في قراره اليوم إلى أن القوى والشخصيات المعارضة يتم تحديدها من قبل الحكومة أو فريق العمل الوزاري المكلف تنفيذ المرحلة التحضيرية من البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية.

من جهة أخرى أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل إن أي استفزازات أو أنباء متعلقة باستخدام ممكن للأسلحة الكيميائية في سورية تشير إلى محاولات بعض الأطراف إحباط الحل السياسي للأزمة فيها.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن جميل قوله:" من المعروف أن تلك القوى التي تمولها قطر وخاصة المتشددة لديها مختبرات ومصانع صغيرة لإنتاج الأسلحة الكيميائية".
وأضاف جميل:" أعتقد أن الذين يريدون استخدام هذه الطريقة من الإستفزاز إنما يؤكدون أن الحل السياسي قادم لا محالة وهم في محاولتهم البائسة واليائسة لمنع هذا الحل السياسي سيستخدمون كل الوسائل الممكنة ومنها الأسلحة الكيميائية من طرفهم لمحاولة لصق هذه التهمة بالجيش العربي السوري لإعطاء الحجة للقوى الغربية التي بدأت تتراجع نحو حتمية الحل السياسي من أجل منع هذه العملية".

المصدر: سانا+ روسيا اليوم