اقتراحات الموازنة والحسابات برسم مجلس الشعب
يعقد مجلس الشعب مساء اليوم الاحد جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الثانية عشرة حيث من المتوقع ان يناقش المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية وتقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007.
وكانت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب قد خلصت في تقريرها الذي وزع على اعضاء المجلس حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2007 الى جملة من التوصيات ابرزها في الاطار العام تسجيل للحكومة تقديمها مشروع الموازنة للعام 2007 بموعدها الدستوري والاستمرار بالعمل على مكافحة الهدر والفساد بكافة اشكاله، ضرورة زيادة فرص العمل التي تتيحها الموازنة بشكل يتناسب مع الزيادة السكانية في القطر، ضرورة الالتزام بالمدد العقدية لانجاز المشاريع التي تنفذها شركات الانشاءات العامة تماشيا للمنعكسات السلبية على الاوضاع المالية لهذه الشركة من جهة وللافادة والحفاظ على الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع من جهة اخرى والعمل على تسديد قيمة الاراضي المستملكة لصالح ادارات ومؤسسات الدولة وكذلك تسديد قيم الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية واعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم حسبما حدد لها بمشروع الاستملاك، وفي التوصيات الخاصة بالقطاع العام اوصت اللجنة الاستمرار بدعم القطاع العام والعمل على تطويره وتحديثه كأساس في عملية البناء والتنمية بما في ذلك شركات الانشاءات العامة والطلب اليها العمل وفق المبدأ الاقتصادي في الربح والخسارة وفصل الادارة عن الملكية، منح العاملين في قطاع الكهرباء طبيعة عمل تتناسب مع خطورة عملهم، وضع موازنة نقدية بالقطع الاجنبي تتضمن مصادر القطع وأوجه استعمالاته وبما يتيح للجهات العامة استخدام مخصصاتها مع القطع الاجنبي منذ بداية العام دون الحاجة للرجوع الى جهات متعددة.
واكدت اللجنة في تقريرها البالغ 77 صفحة مع ملحقاته على توصيات اخرى تتعلق باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعاشي للعاملين في الدولة وبما يحقق التوازن بين الراتب والاجور، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعية وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار، وضع برنامج زمني لحل كافة التشابكات المالية، التخلص من اسلوب الاعتماد التأشيري والعودة الى اسلوب رصد الاعتمادات اللازمة للمشاريع، الزام الشركات العامة الانشائية العمل ثلاث ورديات اذا تطلب الامر من اجل الالتزام ببرامج التنفيذ للمشاريع المنفذة من قبلها.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد