الأسواق الآسيوية تهوي والنفط والدولار يتراجعان

منيت أسواق المال الآسيوية بخسائر كبيرة الثلاثاء في ما وصف باليوم الأسود وسارت على خطى نظيرتها الأميركية، متأثرة برفض الكونغرس الأميركي خطة الإنقاذ المالي التي تقدم بها البيت الأبيض، في حين تراجع سعر الدولار والنفط.

وسجلت بورصة طوكيو انخفاضا حادا بتراجع مؤشر نيكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام، حيث تراجع بنسبة 4.6% مسجلا 11199.07 نقطة بعد خسارته 4.9% في وقت سابق وبلوغه 11160.83 نقطة، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ يونيو/حزيران 2005. كما هبط مؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا في بورصة طوكيو بنسبة 4.6% إلى 1076.57 نقطة.

وقد سارت الأسواق اليابانية على خطى مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي الذي واجه أكبر خسائر له من حيث عدد النقاط على الإطلاق وسجل أكبر انخفاض يومي من حيث النسبة المئوية منذ انهيار أسواق الأسهم عام 1987.

وفي هونغ كونغ انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.3% بتراجع قادته أسهم بنك إتش.أس.بي.سي وبنك الصين الصناعي التجاري وهما من أكبر البنوك في العالم.

وأدى رفض خطة الإنقاذ الاميركية إلى إثارة مخاوف عند المستثمرين من أن يتسبب ذلك في إلحاق أضرار دائمة بالأسواق والاقتصاد، وتكبدت أسهم شركات التصدير والبنوك اليابانية خسائر كبيرة.

ووجه هبوط أسواق المال ضربة قوية لأسعار الدولار والنفط مع تراجع النفط بنسبة 10% وزيادة أسعار الذهب لثالث يوم على التوالي، مع توقع المستثمرين اتجاه الاقتصادات الكبرى نحو الكساد واستمرار أزمة الثقة في القطاع المصرفي.

وتراجع الدولار إلى أقل أسعار صرفه أمام العملة اليابانية مقتربا من 103.50 ينات قبل وصوله 104.18، وهبط اليورو بنسبة 0.3% إلى 149.51 ينا وتراجع 0.5% إلى 1.4350 دولار.

وتجاوزت أسعار الذهب مستوى 900 دولار للأوقية بعد رفض خطة الإنقاذ المالي حيث بلغت أمس 932 دولارا، لكنها تراجعت لاحقا إلى 894.40 دولارا.

وأقبل المستثمرون على بيع ما لديهم من استثمارات في الأسواق الصاعدة، ساعين إلى الأمان والاستقرار بشراء السندات الحكومية.

وأما أسعار النفط فقد هبطت بشكل حاد حيث انخفض سعر نفط مزيج برنت مسجلا 92.98 دولارا، وتراجع الخام الأميركي الخفيف إلى 95.52 دولارا بعد خسارته 10.52 دولارات أمس في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) على خلفية رفض مجلس النواب الأميركي إقرار خطة الإنقاذ.

وقال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أمس إن بلاده بحاجة إلى خطة إنقاذ مالي سريعا لخفض إمكانات التدهور في الاقتصاد.

المصدر: وكالات