الاقتصاد تتخلص من جيادها القديمة وترفد جيشهاب 46 مراقباً جديداً
بعد 15 يوما من الاجتماع التقييمي لعناصر الرقابة التموينية والذي ترأسه الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصار بحضور مديري التجارة الداخلية في المحافظات مطالبا إياهم بإعداد لوائح تقييميه لعناصر الرقابة أصدر وزير الاقتصاد أمرا اداريا بإنهاء تكليف 59 عنصرا من أعمال الرقابة التموينية في المحافظات لأسباب متعددة أبرزها ضعف الأداء والتقصير بالعمل.
يأتي هذا الاجراء على خلفية ظاهرة ارتفاع الأسعار و الفوضى التي عمت الاسواق بداية الشهر الماضي مادفع الحكومة لاتخاذ جملة من الاجراءات للسيطرة على الأسواق وحماية المستهلك حيث كان وزير الاقتصاد في الاجتماع المذكور صريحا جدا عندما طالب مديري التجارة الداخلية في المحافظات بتقديم الرأي الصريح عن عناصر الرقابة مؤكدا ان العناصر المتهمة بالفساد معروفة من قبل المديرين وبالتالي هذا يثبت للجميع جدية الوزارة في عملها.
ولم يكتف قرار وزير الاقتصاد بإعفاء المقصرين بل دعم أجهزة الرقابة التموينية في المحافظات ب46 عنصرا جديدا 34 منهم يحملون شهادات عليا تتوزع بين الدكتوراه في الاقتصاد والهندسات الزراعية والغذائية والبتروكيماوية والمعلوماتية والإجازات الجامعية ما يعني ان الوزارة تتجه جديا إلى هذا الجانب الهام المرتبط بحياة المواطن والدفع بمتخصصين لتغطية ومراقبة جميع الفعاليات التجارية والصناعية والمنشآت الاقتصادية وهو ما كان يفتقده جهاز الرقابة التموينية .
وجاء في الأمر الإداري الذي أصدره وزير الاقتصاد أن العناصر الجدد المكلفة بالرقابة سيتم تحليفهم اليمين القانونية وتزويدهم بهويات خاصة بالرقابة التموينية.
وبين الدكتور أنور علي مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة اتخذت هذ القرار بسبب ضعف الاداء والأهمال والتقصير لدى هؤلاء المراقبين.
واشار ان عملية تقييم عناصر حماية المستهلك سوف تتم بشكل دوري ومستمر ويتم الابقاء على العناصر الجيدة استنادا الى معدل الأداء واعفاء اصحاب الأداء الضعيف ورفد دوائر حماية المستهلك بالمحافظات بعناصر من حملة الشهادة الجامعية من ذوي السمعة الحسنة والاخلاق الحميدة وقال اننا مستعدون لاستقبال آراء ومقترحات كافة الاخوة المستهلكين فيما يتعلق بعمل الرقابة واسلوب الارتقاء به على موقعنا على الانترنت وبريدنا الالكتروني الخاص بالمديرية كما اننا ونهيب بكافة الاخوة المواطنين ان يكونوا عناصر رقابة حقيقية مؤازرة لنا من خلال ابلاغنا عن كافة المخالفات والشكوك وحالات الاحتكار والتلاعب بالاسعار والمواصفات وذلك على هواتفنا 119 لكافة المحافظات و120 في محافظة ريف دمشق.
حازم شعار
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد