الاقتصاد تعالج أزمة الخبز بالميكرفونات والتصريحات

قال الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة إن الزيادة الثانية على أسعار القمح المسلم إلى المؤسسة العامة لتصنيع وتجارة الحبوب هي دليل على متابعة السلطة التنفيذية لواقع الفلاحين والمزارعين السوريين وخاصة بالنسبة لسلعة استراتيجية كالقمح.

وأكد لطفي في حديث للفضائية السورية أن هذه الزيادة جاءت بتوجيهات من الرئيس بشار الأسد حيث تمت المتابعة الدؤوبة والحثيثة لدراسة إنتاج المحصول النهائي للقمح الذي يحتاج إلى سقاية واحدة حتى نستطيع بلوغ موسم الحصاد.

وقال لطفي ان عملية الري هذه ستكلف الأخوة الفلاحين مبلغاً إضافياً ولاسيما بعد ارتفاع سعر المازوت الذي يتم استخدامه من أجل عملية السقاية في الاراضي المروية ولذلك قمنا بإجراء الحسابات اللازمة فوجدنا ان التكلفة التقريبية أقل من خمسين قرشاً لكيلو القمح الواحد الامر الذي استدعى اتخاذ قرار الزيادة لتمكين الاخوة الفلاحين من تحقيق هذا الانتاج وانهاء موسم الحصاد على افضل وجه ممكن يعود بالنفع على جميع المواطنين بتوفير السلعة الضرورية وحماية التكلفة ومعدل الربح الذي يصل الى اربعين بالمئة.

واضاف لطفي أن الزيادة على اسعار القمح لن تؤثر على أسعار الخبز لأن هذا الأمر هو خط أحمر لا يمكن التهاون به فالخبز سيستمر بالسعر نفسه ولذلك اتخذنا قراراً بالاستمرار بتموين الأفران الحكومية والاحتياطية والخاصة التي تنتج الخبز التمويني بدعم سعر شرائها للتر المازوت المقدر بـ 7 ليرات سورية.

وقال لطفي انه حصل بعض الخلل نتيجة عدم تلقي المعلومة بشكل سليم حول كيفية ايصال مادة المازوت الى الافران وهل ستدفع هذه الافران السعر الحر المقدر بـ 25 ليرة سورية ومن ثم يتم تعويضها أم لا فارتأينا صباح اليوم ان نمون هذه الافران كافة بالمازوت المدعوم حكومياً ولاسيما ان عدد الافران الخاصة التموينية يصل الى 2800 فرن على مساحة القطر وسيتم تموينها من قبل شركة محروقات مباشرة بما يسد حاجتها حسب مخصصاتها من الدقيق لانتاج الخبز وان تدفع سعر لتر المازوت بـ 7 ليرات سورية.

واضاف لطفي ان بعض الاشكالات البسيطة التي ظهرت في دمشق وريف دمشق وفي المحافظات الاخرى ليس لها أي علاقة بالكميات والمخصصات لكل محافظة والتي تعد بكل المقاييس والحسابات كافية وانما تدل هذه الإشكاليات على تخوف الأخوة المواطنين غير المبرر فليطمئن الجميع الى ان الخبز كاف في سورية وسيبقى سعره كما هو مقرر وان ظهور هذه الاشكالات في بعض الافران ربما يعود لمشكلة في توزيع مادة الخبز.

وقال لطفي انه تحدث مع المحافظين والسلطات المحلية بخصوص الاشراف بشكل مباشر على عملية التوزيع واقتراح أي شيء يمكننا تقديمه، واشار لطفي الى ان المواطنين بدؤوا يرتادون بنسبة أعلى مما كانت عليه الحال الصالات التابعة للمؤسسة الاستهلاكية وللخزن والتسويق ولابد من القول اننا نرغب بأن يكون لهذه الصالات الدور الحاسم بشكل اكبر في موضوع التدخل الايجابي لدى المواطنين مشيراً الى انه من الممكن حصول اتفاق بين الافران وهذه الصالات لتوزيع مادة الخبز عليها وان هذا الموضوع تتم مناقشته من قبل اللجان المختصة في المحافظات برئاسة المحافظين وعضوية المكاتب التنفيذية ومديري التجارة الداخلية.

المصدر: سانا