الاقتصاد تقر ترشيد استيراد الألبسة الجاهزة والأحذية

تفاؤل ساد في الأوساط الصناعية النسيجية والجلدية بعد قرار مباشر لوزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار يقضي بترشيد وتقييد استيراد الألبسة الجاهزة الرخيصة والمتدنية الجودة والأحذية المستوردة بأنواعها وبسرعة لإنقاذ نحو نصف مليون عامل يعملون في هذه الصناعات على مستوى القطر وتصويباً للقرارات السابقة التي كانت تأتي لمصلحة المنتجات المستوردة.
وعبر الصناعي هيثم الحلبي عن تأييده الشديد للقرار ووصفه بالممتاز شريطة أن توجد آلية لضبط وصول الألبسة الفاخرة والعائدة لماركات أوروبية معروفة فبلدنا يحتاج للألبسة ذات النوعيات الجيدة، منوهاً بأن الصناعي السوري لن يخاف من إجراء مماثل قد تتخذه الدول المجاورة لسورية من قرار كهذا لأن حماية الصناعة الوطنية هي الأهم، كما أن الدول التي تصدر الألبسة لسورية معروفة ولا تشكل السوق السورية حجم خسارة كبيرة لها، والأهم اليوم الحفاظ على الجودة.
وكانت قضية استيراد الألبسة ذات المنشأ الصيني والتركي بالذات سببت معاناةً لمصانع الألبسة والنسيج بسورية، حيث طالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق مأمون البحرة بوقف غزو هذه المنتجات لأسواقنا حيث إنها تضر بالصناعة السورية وتتسبب بتكدس البضائع المحلية في المعامل لأن المستهلكين يفضلون الرخيص، وهذا ما يضطر الصناعي السوري للجوء للأسواق الخارجية لتصريف بضائعه، علماً أن الفترة الحالية وما شهدته من تضييقات وعقوبات سببت حالة من التوجس للصناعيين السوريين من عدم تجديد عقودهم في الخارج. ومن هنا فإن إجراء تقييد استيراد الألبسة والأحذية من شأنه أن يجدد الثقة بالبضاعة المحلية ويوفر عليها متاعب البحث عن أسواق خارجية لتصريفها.
وأكد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن ما حدث يعد إنجازاً مسبوقاً وقدوةً يجب أن يحتذى بها من الحكومة في عملها وفق مبدأ التشاركية مع أصحاب العلاقة، داعياً باقي الوزارات للإصغاء الجاد إلى مطالب الصناعيين حيث إن هذه المرحلة تحتاج إلى رؤية تنموية جادة تكون الصناعة عمودها الفقري من أجل الحفاظ على فرص العمل وخلق المزيد منها وبناء القيمة المضافة التي يحتاجها الاقتصاد السوري، مؤكداً أننا بحاجة ماسة إلى قرارات جريئة وشجاعة في إعادة تصويب الأمور نحو حماية الصناعة الوطنية وتقييد وترشيد الاستيراد والعمل على زيادة الصادرات بتنافسية وجودة عالية وفتح المزيد من الأسواق لصناعتنا الوطنية.
وبين الوزير الشعار أن استيراد الألبسة والأحذية في الفترة المقبلة سيستند للمواصفات العالمية والأعراف التجارية الدولية وحسب مبدأ المعاملة بالمثل لصناعاتنا المصدرة إلى دول العالم وما تطبقه هذه الدول على منتجاتنا. من أجل حماية الصناعة الوطنية ومساعدتها للاستمرار في العمل وإعطائها الميزات التنافسية التصديرية. كما ينص قرار وزير الاقتصاد على ضرورة التشاركية التامة مع أصحاب العلاقة من الصناعيين الذين شاركوا في صياغة القرارات.

رغد البني

المصدر: الوطن