التهدئة والمفاوضات تطيلان عمر أولمرت... مؤقّتاً

رغم غيابها عن العناوين الرئيسية للصحف الإسرائيليّة، إلا أن قضية الاشتباه بتلقّي رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت مئات آلاف الدولارات بشكل غير قانوني لا تزال حاضرة في إسرائيل.
التطورات السياسية الأخيرة: التهدئة بين «حماس» وإسرائيل وصفقة تبادل الأسرى مع «حزب الله»، والأنباء المتواردة عن «لقاء متوقع» بين الرئيس السوري بشّار الأسد وأولمرت منحت الائتلاف الحكومي متّسعاً بسيطاً لالتقاط الأنفاس، واستراق فترة إضافية من دون «هبّة سياسية» تطالب أولمرت وحكومته بالاستقالة.
هذه الوضعية يمكن اعتبارها «مستقرة» لفترة قليلة لا تزيد على بضعة أشهر، إلا أنها تبقى رهينة التطورات، وخصوصاً أن من المتوقع أن يقدم حزب «الليكود» المعارض، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مشروعاً لحل الكنيست.
وقالت صحيفة «هآرتس»، أمس، إنه حتى إذا مرَّ القانون في القراءة التمهيدية، يبقى السؤال، إلى أيْ لجنة سيمر من بعدها؟ وما إذا كان هناك وقت كافٍ لتمريره في دورة الكنيست الصيفية الحالية.
بحسب «هآرتس»، هناك توازن بين الطرفين المؤيد والمعارض للمشروع، ما يبعد اتخاذ القرار بهذا الشأن. وأضافت أن ثمة 46 عضو كنيست يعارضون مشروع القانون، بينهم 29 نائباً من «كديما»، و4 من «المتقاعدين»، و3 من حزب «العدل للمسنين»، الذي كان قد انشق عن حزب «المتقاعدين»، كما من المتوقع أيضاً أن تصوت الأحزاب العربية (10) ضد القرار.
في المقابل، ثمة 50 نائباً يؤيدون مشروع القانون من أحزاب المعارضة: الليكود (12) «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان (11) و«الوحدة الوطنية ـــــ المفدال» (9) ويهدوت هتوراة (6) إضافة إلى الحزب الديني «شاس» (12).
وهناك من النواب من لم يقرروا، من حزبي «العمل» (19) و«ميرتس» (5). كما كانت وسائل الإعلام العبرية قد أعلنت قبل يومين أنَّ هناك تمرداً داخل حزب «العمل»، إذ إنَّ جزءاً من النواب لن يصوت إلى جانب حل الكنيست بغض النظر عن أي قرار قد يتخذ داخل الحزب. كما أن الأمور تبدو ضبابية بالنسبة إلى «شاس»، إذ أعلن رئيسه إيلي يشاي أن الحزب سيصوت إلى جانب حل الكنيست إذا صمّمت الحكومة على عدم رفع مخصصات الأطفال.
وبمعزل عن حسابات حل الكنيست، يبدو «كديما» مشغولاً في هذه الأيام بالانتخابات الداخلية التي يمكن إجراؤها قريباً. يحاول كل واحد من الوزراء المرشحين الأربعة: تسيبي ليفني، شاؤول موفاز، آفي ديختر، ومئير شطريت اقتناص الفرص السياسية لتحسين وضعهم الانتخابي. ولا يستبعد مراقبون ترشيح أولمرت نفسه أيضاً مجدداً.
ليفني افتتحت حملتها الانتخابية أول من أمس، ضمن اجتماع لنشطاء الحزب في تل أبيب. وواجهت أسئلة عديدة، أبرزها عن عدم تمتعها بـ«الحزم» في القرارات. لكنّها ردّت بهجوم مبطنٍ على أولمرت: «القيادة، لا تعني أن نضرب على الطاولة. من الممكن الحصول على الكثير من الأمور بهدوء».

فراس خطيب

المصدر: الأخبار