التهرب الضريبي في سوريا 200 بليون ليرة

أدرجت وزارة المال السورية قائمة بأنواع الضرائب والرسوم المستوفاة لمصلحة الموازنة العامة، نظراً إلى الخلط الحاصل في أحيان كثيرة بين الضرائب والرسوم التي تجبيها وزارة المال، وبين الرسوم والعمولات والبدلات والإضافات التي تفرضها جهات أخرى في الدولة وتجبى لمصلحتها ولا علاقة للوزارة بها.

وأشارت الوزارة إلى «الإبقاء على 32 ضريبة ورسماً بعدما كانت في السابق 45 ، إذ أُلغيت 13 ضريبة ورسماً في السنوات الأخيرة، كما خُفّضت معدلات الضرائب والرسوم المفروضة لمصلحة الخزينة العامة للدولة خصوصاً ضرائب الدخل، إذ تراجعت من 58.5 في المئة حداً أعلى إلى 28 في المئة، وكذلك الرسوم الجمركية على السيارات».

وحددت الضرائب والرسوم التي تستوفيها والدوائر التابعة والمتمثلة بضريبة الدخل المفروضة على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة الحرف والمهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، وعلى الرواتب والأجور وريع رؤوس الأموال المتداولة. وتُضاف إليها رسوم تستوفى لمصلحة البلديات.

وقدّرت عدد دافعي الضرائب في سورية بـ 5.7 مليون، والتهرب الضريبي بنحو 200 بليون ليرة أي 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلن وزير المال محمد الحسين، «تحصيل 90 في المئة من إيرادات ضريبة الدخل في سورية من الطبقة العليا والوسطى والشركات، في حين يُحصّل ما تبقى من الطبقة الفقيرة».

ولقيت الإصلاحات المالية التي أجرتها وزارة المال في السنوات الماضية «صدى إيجابياً في الوسط الاقتصادي، وعلى رغم انخفاض قيمة الضرائب في سورية مقارنة ببعض الدول المتقدمة، مثل أميركا وبريطانيا، أكد باحثون اقتصاديون ضرورة تحسين الدخل لأفراد المجتمع ليتمكّنوا من دفع الضريبة، لأن الجزء الأكبر من الضرائب يدفعها أصحاب المداخيل الثابتة.

وشدّد الحسين على أن شعار الوزارة هو الإصلاح المالي للوزارة، «فأن تكون الضرائب والرسوم عادلة بحصيلة مرتفعة، أفضل من أن تكون مرتفعة والحصيلة متدنية، بسبب التهرب الضريبي الكبير.

لذا كانت بداية مسيرة الإصلاحات الضريبية مع صدور قانون الضريبة على الدخل رقم 24، الذي خفّض المعدل الضريبي من 35 إلى 28 في المئة، إضافة إلى خفوضات أخرى في بعض المجالات الخاصة، بحيث يصل إلى 14 في المئة فقط على الشركات المساهمة في القطاعين الخاص والمشترك التي تطرح نسبة لا تقل عن50 في المئة من أسهمها.

وتضمن القانون ايضاً حوافز ضريبية للشركات والمــشاريع المشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار، بحيث يصل معدل الضريبة إلى 16 في المئة وفق شروط. ‏

وتعمل وزارة المال على الحد من عمليات التهرب الضريبي، وترى في ضريبة القيمة المضافة الحل الأمثل، وأعلنت تطبيقها السنة المقبلة، ولو أن وزير المال أكد «عدم تطبيقها إلا في حال أصبح الاقتصاد السوري قادراً على تطبيق هذه الضريبة واستيعابها، وتحتاج الى ثقافة ووعي ونظام فوترة قوي وتعاون كل الجهات، وتَوفر مستلزماتها من موظفين وكوادر وتشريعات.

وتوقع أن «تحلّ الضريبة على القيمة المضافة مكان 12 ضريبة ورسماً، في حال تطبيقها».

المصدر: سانا