السودان تتحدى مجلس الأمن وتتولى المسؤولية الأمنية في دارفور

أكدت القوة الأفريقية بدارفور وقوع اشتباكات جديدة شمالي الفاشر بين القوات السودانية وجماعات التمرد التي لم توقع اتفاق السلام في مايو/أيار الماضي, وخلفت حسب المسؤول الأفريقي المشرف على اتفاق السلام سام إيبوك نحو 20 قتيلا مدنيا وتشريد نحو ألف.
 وقال الناطق باسم القوة الأفريقية نور الدين مازني إن التحقيق يجرى في القتال المستمر منذ نحو أسبوع في مناطق كوكول وصايه وأبو ساكري وجبر الكافور، مؤكدا ما أشارت إليه الإدارة الأميركية قبل ثلاثة أيام.
 واتهم عبد القادر حامد النور -وهو من زعماء التمرد- القوات الحكومية في اتصال مع أسوشيتدبرس بقصف القرى من الجو, وهو ما نفاه الجيش السوداني الذي أكد أن التحركات العسكرية إدارية.
وقال العميد عثمان الأغبش إن قوات جبهة الخلاص الوطني لا تملك حق اتهام الجيش بخرق الهدنة بما أنها لم توقع على اتفاق وقف إطلاق النار, ولا تملك حق مراقبة مناطق بما أنها لم توقع اتفاق السلام.

وتأتي الاشتباكات في وقت طلب فيه مجلس الوزراء السوداني من القوة الأفريقية الاستعداد للرحيل قبل نهاية الشهر الحالي, لتتولى الحكومة مسؤولية حماية الأمن والمواطنين بالإقليم, في خطوة أيدها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

واعتبر مجلس الوزراء السوداني بعد استماعه لبيان من الرئيس عمر البشير أن القرار 1706 يتضمن إنشاء نظام قضائي مستقل وشرطة وحماية حقوق الإنسان ما يعني إلغاء السيادة الوطنية, رغم توقيع اتفاقية السلام بأبوجا برعاية دولية وتحسن الأحوال الأمنية "إلا من بعض الخروقات التي تقوم بها جبهة الخلاص الوطني الرافضة للاتفاق".

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية جمال إبراهيم إن الأمر يتعلق بقرار نهائي فـ"نحن نشعر بأن ليس لهم الحق في نقل مهمتهم إلى طرف آخر, فنحن من يقرر إذا كنا نريد الاستمرار بالعمل مع الاتحاد الأفريقي أو لا".

المصدر: وكالات