السودان على حافة الغليان

الجمل: تصاعدت حرارة أزمة السياسة السودانية, وأصبحت على حافة الغليان, وذلك بسبب الانتخابات السودانية الشاملة, والتي تعتبر بمثابة الخطوة الثانية الأكثر أهمية بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل, فما هي طبيعة الأزمة السودانية, وما هي معطياتها الجارية, وما هو شكل السيناريو القادم؟
توصيف الأزمة: ماذا تقول المعلومات والمعطيات الجارية؟
سوف يتوجه 16 مليون ناخب سوداني إلى صناديق الاقتراع الموزعة على حوالي 20 ألف مركز, وذلك للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار الآتي:
• رئيس الجمهورية الجديد: يوجد 13 مرشح من بينهم الرئيس الحالي عمر البشير.
• أعضاء البرلمان الجديد
• حكام الولايات
• أعضاء برلمانات الولايات
• قوائم التمثيل النسبي للمرأة
• رئيس حكومة جنوب السودان
• أعضاء برلمان جنوب السودان
• حكام ولايات جنوب السودان
• أعضاء برلمانات ولايات جنوب السودان
• قوائم التمثيل النسبي للمرأة في جنوب السودان
هذا, وتقول المعلومات بأن 74 حزبا سياسيا تخوض المنافسة في هذه الانتخابات إضافة إلى وجود عدد كبير من المرشحين تجاوز الـ20 ألف مرشح على مختلف المستويات, وإضافة لذلك أيضا, تشرف على رقابة هذه الانتخابات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية, ومنظمة المؤتمر الإسلامي إضافة إلى الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي, ومنظمة دول الإيفاد, إضافة إلى دول الجوار الإقليمي السوداني.
تشريح معطيات الأزمة السياسية السودانية:
يعتبر ظهور الأزمة السياسية, أي أزمة سياسية, بمثابة مؤشر أولي لوجود الفشل والإخفاق, أو بكلمات أخرى, عندما يتعرض أي كيان سياسي لأزمة, فهذا معناه, أن قوى صنع الأزمة قد تغلغلت في هذا الكيان, ونجحت في تحقيق الاختراقات واستطاعت التمركز داخل الكيان بما أتاح لها تفجير الأزمة.
تمتد تعقيدات الأزمة السياسية السودانية, ضمن نوعين من السياقات, ويمكن الإشارة إليها على النحو الآتي:
• السياقات الداخلية: وتتمثل في القوى السياسية المتصارعة والمتنافرة والتي تقوم حاليا بخوض المنافسة الانتخابية.
• السياقات الخارجية: وتتمثل في الأطراف الخارجية, التي ظلت تتدخل بطريقة أو بأخرى في الساحة السودانية, ومن أبرزها: محور واشنطن-تل أبيب, وفرنسا وبريطانيا, إضافة إلى الدول الأفريقية المجاورة: أوغندا-كينيا-تشاد إضافة إلى مصر.
• خلال مجرى الصراع السياسي السوداني, ظهرت بعض الارتباطات بين السياقات الداخلية والسياقات الخارجية, ومن أبرزها, نشوء تحالف استراتيجي جمع الأطراف الآتية:
• * تحالف الحركة الشعبية لتحرير السودان مع محور واشنطن-تل أبيب وكينيا وأوغندا إضافة إلى فرنسا وبريطانيا.
• تحالف حركات التمرد الدارفورية مع محور واشنطن-تل أبيب وتشاد وفرنسا وبريطانيا.
• تواطؤ الحكومة المصرية مع الولايات المتحدة الأميركية.
استطاعت هذه التحالفات والتواطؤات, أن تضع نظام الرئيس عمر البشير تحت منظومة الضغوط بما جعله يفقد القدرة على التماسك, وعلى وجه الخصوص في الأعوام من 1992 إلى 2004م, وكانت النتيجة التوقيع على اتفاقية السلام السودانية, والتي إن اتسمت بشيء, فهو أن كل بند من بنودها كان يسكنه الشيطان, وذلك لجهة العمومية واللاتحديد, فقد حرص كل من نظام البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان, أن يصيغا بنود الاتفاقية بشكل يتيح لكل طرف الانقلاب على الآخر.
تم التوقيع على اتفاقية السلام السودانية في 9 كانون الثاني (يناير) 2005م, وبعد ذلك مباشرة تم إسقاطها على المسرح ووضعها موضع التنفيذ, وبالاستناد على بنود اتفاقية السلام السودانية الشاملة, فقد تم التقيد بإنفاذ المبادئ الحاكمة الآتية:
• اقتسام السلطة: تم تحديد توزيع جديد لمقاعد البرلمان (السلطة التشريعية), وتوزيع جديد للمناصب القضائية (السلطة القضائية).
• توزيع الثروة: تم تخصيص نسب محددة لاقتسام العائدات النفطية, وتوزيع نفقات الميزانية.
• واشترطت الاتفاقية على إلزام الجميع بإنفاذ عملية التحول الديموقراطي, بحيث يتم انتهاج مبدأ التعددية الحزبية, والاحتكام لصناديق الاقتراع كوسيلة لتداول السلطة, إضافة إلى الالتزام بفترة انتقالية في حدود 6 سنوات يتم بانتهائها إجراء استفتاء عام يقرر بموجبه سكان جنوب السودان مصيرهم بالبقاء ضمن الدولة السودانية, أو الانفصال وتكوين دولة مستقلة.
التزمت جميع الأطراف بإنفاذ بنود الاتفاقية, وظهرت في الساحة السياسية السودانية أكثر من 74 حزبا سياسيا, إضافة إلى ظهور أكثر من 60 صحيفة سياسية يومية خاصة مستقلة, وفي مجرى العملية السياسية السودانية, ظهرت العوامل الآتية:
• ظهور المزيد من التحالفات بين أطراف العملية السياسية.
• تزايد لهجة الخطاب السياسي العدواني الساعي لإقصاء الآخر وإخراجه من حلبة الصراع السياسي.
• تزايد التناقضات بين السلوك السياسي المعلن, والنوايا السياسية غير المعلنة.
على خلفية هذه العوامل, ومع اقتراب موعد الانتخابات كان واضحا أن العلاقات بني القوى السياسية السودانية سوف تصل إلى مرحلة انهيار الثقة وفقدان المصداقية, بما أدى إلى انفصام العلاقة ليس بين القوى السياسية وحسب, وإنما مع العملية السياسية, وهياكل النظام السياسي المؤسسية.
الأداء السلوكي للأزمة السياسية السودانية:
عندما اقتربت لحظة الانتخابات السودانية الشاملة, كان واضحا, وجود ستة قوى رئيسية, تتفرد بالدور الرئيسي في إدارة الصراع الداخلي وتوجيه وإعادة توجيه مفاعيل هذا الصراع, ويمكن الإشارة إلى ذلك على النحو الآتي:
• حزب المؤتمر الوطني: يتزعمه الرئيس عمر البشير
• حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان: يتزعمه سيلفاكير ميارديت, ويتكون من شقين أحدهما جنوبي «الحركة الشعبية قطاع الجنوب» والثاني شمالي «الحركة الشعبية قطاع الشمال».
• حزب الأمة القومي: حزب طائفي شمالي يتزعمه الصادق المهدي, ويتمركز نفوذه التقليدي في وسط وغرب السودان.
• حزب الاتحاد الديمقراطي: حزب طائفي شمالي يتزعمه محمد عثمان الميرغني, ويتمركز نفوذه التقليدي في مناطق شمال وشرق السودان.
• حزب المؤتمر الشعبي: يقوده الزعيم الإسلامي حسن الترابي, ويتمركز نفوذه في المدن الكبيرة, وتحديدا في أوساط الإسلاميين المتشددين, الذين يمثلون الوجه الآخر لحركة الإخوان المسلمين, مع ملاحظة أن حركة الإخوان المسلمين تنقسم في السودان إلى فرعين, الفرع الرئيسي يقوده حسن ترابي, والفرع الصغير يقوده الدكتور الحبر يوسف نور الدائم تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين.
• الحزب الشيوعي السوداني: يقوده الزعيم الشيوعي محمد إبراهيم نُقد, ويتمركز نفوذه في المدن السودانية الرئيسية إضافة إلى المراكز العمالية.
التفاعلات السياسية التي أدت إلى خلق حالة من الاستقطاب السياسي الحاد, أدت إلى تبلور معسكرين رئيسيين, هما:
• معسكر أنصار الرئيس البشير, ويضم حزب المؤتمر الوطني, وحلفاءه
• معسكر أنصار المعارضة, ويضم الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي السوداني وبقية القوى الحليفة لهم.
بدأت الأزمة الأخيرة, بقيام معسكر المعارضة بتوجيه الاتهامات للمؤتمر الوطني وزعيمه البشير حول الآتي:
• استغلال أموال وقدرات الدولة في الحملات الانتخابية.
• استغلال أجهزة الإعلام الرسمية في الحملات الانتخابية.
• حرمان الأحزاب المعارضة من فرص الحصول على التمويل الرسمي كما هو موضح في اتفاقية السلام الشامل.
• الضلوع في التآمر لجهة تزوير الانتخابات.
• اتهام مفوضية الانتخابات بالتحيز لصالح المؤتمر الوطني والرئيس البشير.
• تأجيل الانتخابات إلى حين اكتمال مفاوضات السلام مع متمردي دارفور الجاري حاليا في العاصمة القطرية الدوحة, بما يجعل من عملية المشاركة السياسية كاملة في السودان.
وبالمقابل, فقد جاءت ردود المؤتمر الوطني وحلفاءه على النحور الآتي:
• لا يوجد أي دليل على أن المؤتمر الوطني قد استغل أموال الدولة وكل من له دليل على ذلك عليه إبرازه وتسليمه للمراقبين الدوليين.
• تملك الدولة قناة فضائية واحدة, وهناك سبع قنوات فضائية خاصة وتملك الدولة صحيفة سياسية واحدة يومية, وهناك أكثر من 60 صحيفة سياسية يومية خاصة, وقد درج التلفزيون الحكومي الرسمي على إعطاء ساعة لكل مرشح رئاسي يوميا, أما الأخبار الأخرى المتعلقة بالرئيس البشير فمن غير الممكن مقاطعتها لأن البشير يتولى تصريف منصب رئيس الجمهورية.
• أكدت اتفاقية السلام وقانون الأحزاب على ضرورة أن تقوم الدول بتقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لمقابلة احتياجاتها, وحاليا يوجد 74 حزبا, يخوضون الحملة وإذا تم تزويد كل حزب بمبلغ 3 مليون دولار فهذا معناه ربع مليار دولار, وهو مبلغ من غير الممكن أن تتحمله ميزانية أي دولة نامية, إضافة إلى أن هذه الأحزاب منها أحزاب صغيرة لا يتجاوز عدد أعضاءها سوى بضع عشرات وهناك أحزاب كبيرة تضم عضويتها مئات الألوف, وبالتالي فإن الخيار الأفضل هو أن يتم تقديم الدعم المالي للأحزاب بحسب وزنها الذي سوف تحققه في الانتخابات ومن لا يحصل مقعدا برلمانيا واحدا فإنه غير جدير بأن يحصل على أموال الدعم.
• الضلوع في التآمر لتزوير الانتخابات, هو أمر سابق لأوانه, ومن غير المنطقي أن تتم الإدانة بتزوير الانتخابات قبل إجراء الانتخابات نفسها, ثم إن هذه الانتخابات تتم بوجود أكثر من 20 ألف مراقب, منهم ما يقرب من 3 آلاف مراقب دولي بما فيهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا وفرنسا وبريطانيا, ولما كانت مراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع سوف تكون تحت الإشراف الرقابي المباشر بواسطة مناديب كل الأحزاب فمن غير الممكن تزويرها, إضافة إلى أن كل من يكشف حالة تزوير فبإمكانه أن يبلغ المراقبين الدوليين الذين سوف يكونوا موجودين في كافة المراكز الانتخابية.
• اتهام المفوضية الانتخابية بالتآمر لصالح المؤتمر الوطني والرئيس البشير هو اتهام في غير محله, وذلك لأن هذه المفوضية قم تم اختيارها بواسطة كل الأحزاب المؤيدة للبشير والمعارضة له, وقد تم استبعاد كل الذين اعترضت عليهم المعارضة والآن تتشكل المفوضية الانتخابية من عضوية بعض بروفسورات العلوم السياسية في الجامعات السودانية, وبعض كبار القضاة, وضباط الشرطة الذين وافقت عليهم المعارضة, إضافة إلى أن رئيس المفوضية هو أبيل ألير, وهو من جنوب السودان ومسيحي بروتستانتي انجليكاني, تولى منصب قاضي المحكمة الدستورية العليا, إضافة إلى منصبه نائب رئيس الجمهورية خلال فترة حكم الرئيس الراحل السابق جعفر النميري, وما هو مثير للدهشة أن أبيل ألير قد تم اختياره لمنصب رئيس المفوضية بواسطة المعارضة وقد وافق الرئيس البشير عليه إذعانا لطلب المعارضة.
• تأجيل الانتخابات إلى حين انتهاء مفاوضات السلام مع متمردي دارفور هو مطلب غير منطقي, وذلك لأن هذه المفاوضات سوف لن تنتهي إلا بعد عام على الأقل, ثم إنها قد تفشل, إضافة إلى أن الانتخابات الشاملة الحالية هي انتخابات منصوص عليها في اتفاق السلام, ويجب إجراءها الآن, بحيث يتم التفرغ خلال الأشهر القادمة لإجراء الحملة الخاصة باستفتاء مصير جنوب السودان, بما يساعد في حث الجنوبيين لاختيار الوحدة.
رفض المؤتمر الوطني والرئيس البشير الاستجابة لهذه المطالب بالتشديد أكثر فأكثر على أن هذه الانتخابات قد سبق وأن تم تحديد قيامها قبل حوالي خمس سنوات, إضافة إلى أن الأطراف الدولية الضامنة للاتفاقية, وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي, ومنظمة دول الإيقاد, وأميركا وبريطانيا وفرنسا والسويد والنرويج, والاتحاد الأفريقي ودول الجوار الإقليمي السوداني, أكدت جميعها على عدم مصداقية مطالب اتهامات المعارضة, وبالتالي ضرورة قيام الانتخابات في موعدها.
سارعت قوى المعارضة السودانية إلى استخدام أسلوب تصعيد الضغوط, من خلال التلويح بالانسحاب من الانتخابات ومقاطعتها.
• أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي انسحابه, ثم عاد وقرر المشاركة.
• أعلن حزب الأمة القومي انسحابه, ثم عاد وقرر مراجعة موقفه من أجل المشاركة.
• أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان مقاطعة جزئية للانتخابات عن طريق سحب مرشحها الرئاسي, وعدم المشاركة في الانتخابات بإقليم دارفور ثم أعلنت بعد ذلك عن مقاطعتها لكل الانتخابات الجارية في ولايات شمال السودان, والاكتفاء حصرا بخوض الانتخابات في ولايات جنوب السودان.
• أعلن حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي عن التزامه بخوض الانتخابات في كافة أنحاء السودان, مهما كان الثمن.
• أعلن الحزب الشيوعي السوداني عن تمسكه بالإجماع السياسي لقوى المعارضة إزاء مقاطعة أو عدم مقاطعة الانتخابات. وبالتالي سوف يتحدد قرار الحزب النهائي عشية يوم الاقتراع الأول.
ولكن, وكما هو واضح من خلال التطورات الجارية, فإن معسكر الرئيس عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني وحلفاءه, قد استطاع القيام بعملية تعبئة جماهيرية واسعة النطاق, استطاعوا من خلالها النجاح بتحقيق الآتي:
• الحصول على دعم وتأييد سكان وسط وغرب السودان بما أدى إلى إفقاد حزب الأمة القومي لقواعده التقليدية. وأصبح حزب الأمة غير قادر عمليا على القيام بأي عمليات تعبئة, وذلك لأن زعماء المراكز الصوفية التقليدية الرئيسية في وسط السودان, وزعماء قبائل دارفور أجمعوا على الولاء للرئيس البشير.
• الحصول على دعم وتأييد سكان شمال السودان وشرق السودان, وذلك لأن زعماء المراكز الصوفية التقليدية, وعدد كبير من زعماء القبائل قد أجمعوا على دعم ومساندة البشير.
• الحصول على دعم ومساندة شرائح كبيرة من سكان المدن السودانية الرئيسية.
كل الحسابات والمعطيات تشير إلى أن المرشح الرئاسي عمر البشير سوف يحصل على أغلبية كافية من الأصوات بما يتيح له حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى, وإضافة لذلك فإن حزب المؤتمر الوطني وحلفاءه سوف يحصلون على عدد كبير من المقاعد البرلمانية.
تحركات المعارضة الداعية إلى المقاطعة والانسحاب, إضافة إلى تردد مواقف المعارضة, قد أدت إلى النتائج الآتية:
• إضعاف موقف المعارضة في أوساط الرأي العام السوداني والذي أصبح أكثر إدراكا للحقيقة القائلة بأن تردد هذه الأحزاب هو بسبب ضعفها.
• تزايد الضغوط الدولية والإقليمية الداعمة لموقف الرئيس البشير إزاء ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة في موعدها.
هذا, وتجدر الإشارة إلى أن نقطة الصدام الأساسية, هي بين الرئيس البشير, والحركة الشعبية لتحرير السودان, فالرئيس البشير أكد بصلابة ووضوح, أنه لن يوافق على تأجيل الانتخابات إلا إذا وافقت الحركة الشعبية على تأجيل الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان, وبالمقابل, أعلنت الحركة الشعبية بأنها لن توافق مطلقا على تأجيل استفتاء جنوب السودان!!!
تبقت حوالي أربعة أيام قبل أن  تشهد الساحة السياسية السودانية الانتخابات الشاملة, والتي سوف تحدد مصير وجود الرئيس البشير في السلطة, وفي حالة فوز البشير هذه المرة, فإن فوزه سوف يكون باعتراف دولي كامل بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية, والتي سوف يوقع مندوبها جنبا إلى جنب مع مندوب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية وهلمجرا على نتيجة الانتخابات.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة