السوق السوداء تؤمن الدولارات لزبائنها بعمولة أقل من المصارف المرخصة
ابتكر المواطنون طريقة جديدة ليحصلوا من خلالها على حوالاتهم المالية التي تأتيهم من الخارج بذات القطع الأجنبي التي وردتهم فيه، وذلك بعد أن عانوا خلال الفترة الماضية من مشاكل مع المصارف الخاصة التي ترفض إعطاءهم الحوالة المالية بذات القطع الأجنبي وخاصة إن كانت دولاراً أو ريالاً سعودياً.
الطريقة التي تم اللجوء إليها تتلخص بأن يشتري التاجر الذي يحتاج التحويل الخارجي للدولار الموجودة في البنوك من قبل السوق السوداء على أن تبقى الدولارات في البنوك وبالمقابل تعطي السوق السوداء الدولارات لمن يرغب بالكاش مقابل عمولة أقل 3 بالألف.
أي إن كل ألف دولار يكلف 150 ليرة.
علماً أن تعليمات المصرف المركزي تطلب أن تكون العمولة 3 بالألف.
في هذه الأثناء لا تزال بعض المصارف الخاصة تخشى على القطع الأجنبي لديها، وهي تناور بطريقة أو بأخرى من إعطاء الزبائن حوالاتهم بالقطع الأجنبي نفسه سواء أكان ريالاً سعودياً أو دولاراً أو غيره وباتت تعرض عليهم استقبال حوالاتهم بالليرة أو قبض 2000 يورو والباقي بالليرة السورية بحجة صدور قرار عن المصرف المركزي بوقف التعامل بالدولار.
ورغم أن بعض المصارف الخاصة تتيح للمودعين سحب ما يشاؤون من دولاراتهم، إلا أنها تلجأ لنوع آخر من التعقيد وهو رفع نسبة العمولة إلى أكثر من النسبة التي يحددها مصرف سورية المركزي والتي لا تتجاوز 3 بالألف. حيث علمنا بأنه يمكن للمودعين في بنك قطر الوطني مثلاً سحب ما يشاؤون من دولاراتهم مع أخذ عمولة مقدارها 5 بالألف، وهذا أيضاً ممكن في بنك عوده لكن يشترط على من يريد سحب مبالغ كبيرة إبلاغ البنك مسبقاً لتأمين الكمية اللازمة مع أخذ عمولة مقدارها 4 بالألف.
وكذلك يمكن للمودعين في بنك سورية والمهجر سحب ما يشاؤون من الدولارات مع دفع عمولة مقدارها 6 بالألف مع التنبيه إلى أن بعض الفروع قد يؤجل ذلك إلى يوم آخر في حال عدم وجود كميات كافية، وبالنسبة لبنك سورية والخليج فيشترط سحب ما قيمته 5 آلاف دولار كحد أقصى، ويضع البنك العربي عمولة على سحب الدولار مقدارها 5 بالألف.
وكذلك الأمر بالنسبة لبنك بيمو حيث يضطر المودع لدفع عمولة مقدارها 4 بالألف والسقف هو 5 آلاف دولار. وإذا وافق المودع يقال له لا توجد الآن دولارات في الفرع الرئيسي، أما مديرة الشؤون القانونية لبنك بيمو فتنفي أن يكون هناك أي مسوغ قانوني لعدم إعطاء الزبون دولاراته.
وفي هذا الصدد يطرح المحلل المالي نادر الغنيمي السؤال: إذا تمكنت السوق السوداء من تأمين الدولارات لزبائنها، وبعمولة أرخص من البنوك فلم الحاجة إلى بنوك لديها إيداعات بالمليارات وتتصرف بطريقة تدفع الناس دفعاً إلى السوق السوداء التي تلتزم بالعمولة التي فرضها المصرف المركزي على عكس المصارف المرخصة؟.
جابر بكر
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد