السوق في المنطقة الحمراء لسابع أسبوع

انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 0.51% وخسر 4.3 نقاط خلال تداولات هذا الأسبوع ليصل إلى أدنى نقطة يسجلها منذ 7/12/2011، مع بقائه في المنطقة الحمراء للأسبوع السابع على التوالي. وبلغ إجمالي حجم التداول لهذا الأسبوع 42٫6 ألف سهم بقيمة 12.6 مليون ليرة سورية وهو ثاني أقل حجم تداول أسبوعي يسجّل خلال عام 2012.
وتعليقاً على جلسات الأسبوع قال الوسيط المالي في شركة شام كابيتال باسل شعبان: «مثّل سهم شركة سوليدارتي للتأمين قرابة 79% من حجم التداول الأسبوعي من خلال صفقة واحدة قيمتها 10 مليون ليرة سورية تقريباً. وتم تداول نحو 2.6 مليون ليرة سورية على أسهم جميع باقي الشركات المدرجة في السوق».
وبيّن شعبان أن جلسات هذا الأسبوع شهدت استمرار موجة البيع الحادة تزامنت مع انخفاض شديد أو شبه انعدام في طلبات الشراء على العديد من الأسهم، وبشكل خاص الأسهم القيادية في السوق مثل سهمي بنك قطر الوطني وبنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تدول أقل من نصف مليون ليرة على السهمين مجتمعين.
وأشار شعبان إلى تباين قدرات شركات الوساطة على تحمّل الانخفاض الحاد في أحجام التداول الذي شهده السوق في الفترة الأخيرة، ويعود سبب التباين إلى الإستراتيجية الخاصة بكل شركة وحجم الشركة، مرجّحاً أن يكون لهذا الانخفاض أثر سلبي كبير على أغلبية شركات الوساطة بشكل عام ولاسيما في المدى الطويل إذا استمر الانخفاض في أحجام التداول، مبيناً أن له أثراً سلبياً على كل من المستثمرين والسوق بشكل عام لأن انخفاض السيولة في أي سوق مالي هي من العوامل السلبية التي تصعّب عملية البيع والحصول على سيولة وتجعلها تتطلب وقتاً أطول.
ورأى مراقبون للسوق أن الضغط الأكبر في السوق يتأتي من حالة الانسحاب الحاد للمشترين من السوق رغم مثالية الأسعار للشراء.
وهذا الانسحاب هو الذي يفعل الضغط على أسعار الأسهم لتسجل انخفاضات متتالية ومستويات متدنية أكبر، ليعاود الدخول إلى السوق والشراء بكميات كبيرة.
هذه الحالة تعمق حالة القلق لدى صغار المستثمرين ومن ليس لديهم الخبرة الكافية والمتأثرة بالضغوط السياسية والاقتصادية.
ومن جهة أخرى ينظر إلى معدلات تراجع الأسعار والمؤشر والقيمة السوقية للبورصة إلى أنها أقل من التوقعات في محاولة للتماسك، فالتراجع خلال شهر يمكن أن يحصل في عدة جلسات عندما يكون السوق في حالة طبيعية.
ويرى اقتصاديون أن ارتفاع معدلات التضخم والسياسة النقدية التي اعتمدت رفع أسعار الفائدة المصرفية أثرت على الميل الحدي للاستثمار في الأوراق المالية، فارتفاع تكاليف المعيشة خفض من الدخل المخصص للاستثمار، كما استقطبت المصرف اهتمام من يفكر بالادخار، إلى جانب الظروف الحالية التي رفعت مستوى الميل الحدي للادخار بدل الاستثمار.

المصدر: الوطن