الكونغرس الأميركي يرفض اغلاق "غوانتانامو"
جدد الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، حظر نقل معتقلين من غوانتانامو في جزيرة كوبا الى اراضي الولايات المتحدة، بغية منع الرئيس باراك اوباما من اغلاق مركز الاعتقال العسكري.
وصوت 83 سناتوراً على الأقل من أصل مئة أثناء جلسة تصويت ما تزال مستمرة لصالح قانون الدفاع لعام 2016 الذي ادرجت فيه مجدداً القيود. وكان مجلس النواب اقر ذلك الاسبوع الماضي بغالبية 370 نائباً مقابل 58.
وقد اعتمدت النسخة الأولى من القانون في تشرين الأول لكن اوباما اعترض عليها، لا سيما بسبب القيود المفروضة على غوانتانامو. هذه المرة، لم يهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض، لانه اجراء عقيم في ضوء امكانية الكونغرس الحصول على غالبية الثلثين اللازمة للتغلب عليه.
وقد حظر الكونغرس عمليات النقل الى الولايات المتحدة العام 2011، ما عرقل بشكل فعال تعهد الرئيس اغلاق المعتقل العسكري الذي اقيم في العام 2002 وما يزال يقبع بداخله 112 معتقلا في اطار "الحرب على الارهاب".
لكن السلطة التنفيذية تستعد علنًا لخطة تنص على نقل 59 معتقلاً الى الولايات المتحدة يعتبرون الأكثر خطورة (المعتلقون الاخرون وعددهم 53 يمكن نقلهم الى الخارج).
وهناك عدة مواقع لاستيعابهم قيد النظر حالياً في ساوث كارولاينا وكنساس وكولورادو. ويتعين على وزارة الدفاع نشر تقرير قريباً في هذا الشأن.
وسيتم اتخاذ مثل هذا القرار في تحد تام للكونغرس وغالبية الجمهوريين تندد منذ أسابيع بخطوة قد لا تكون قانونية.
وقال ميتش ماكونيل، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ "أقر مجلس الشيوخ مرارًا لسنوات المنع بدعم من اعضاء الحزبين".
وابدى نواب الولايات التي من المتوقع ان ينقل اليها المعتقلون في غوانتانامو غضباً معربين عن قلقهم من ان يصبح المكان عرضة لهجمات.
من جهة ثانية، قررت ادارة الرئيس الاميركي اللجوء الى المحكمة العليا الاميركية لتبت في شأن صحة المراسيم الرئاسية الرامية الى اتاحة المجال أمام ملايين المهاجرين لتسوية أوضاعهم القانونية.
وقدم الرئيس الأميركي اواخر العام 2014 سلسلة مراسيم تسمح بالالتفاف على الكونغرس الذي يعارض بشدة مقترحاته حول الهجرة، لكن محكمة استئناف فدرالية جمدت الاثنين هذه التدابير.
وقال المتحدث باسمه باتريك رودنبوش إن "وزارة العدل تلتمس مساعدة المحكمة العليا في الولايات المتحدة".
ويعمل ويعيش نحو 11 مليون شخص، بينهم الكثير من المكسيكيين، بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة، وبعضهم منذ سنوات عديدة.
وكان اوباما اعلن قبل عام، أن اي شخص يعيش اكثر منذ خمس سنوات في الولايات المتحدة ولديه طفل أميركي أو يحمل اقامة دائمة يجب أن يتمكن من الحصول على تصريح عمل لمدة ثلاث سنوات.
لكن حكاماً محافظين في عدد من الولايات اعتبروا القرارات الرئاسية غير دستورية، وتقدموا بدعاوى الى القضاء.
وقضت محكمة فدرالية في ولاية تكساس لصالحهم في شباط الماضي. والاثنين، أيدت محكمة استئناف اتحادية في نيو اورلينز، بدعوى قدمتها السلطة التنفيذية، قرار محكمة ولاية تكساس.
وكان إصلاح نظام الهجرة أحد وعود الحملة الرئاسية لأوباما العام 2008 كما في العام 2012.
وقد أعلن في كانون الثاني 2013 خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية "رحلتنا لن تنتهي طالما اننا لم نجد طريقة أفضل للترحيب بالمهاجرين الذين يعتبرون الولايات المتحدة بلد الممكن".
لكن بعد سلسلة نكسات في الكونغرس الذي يقول انه يظهر نحوه "صبراً استثنائياً"، اختار اوباما، قبل عامين من انتهاء ولايته، العمل بموجب مراسيم من دون انتظار تصويت على قانون افتراضي.
وفي مطلع العام 2013، بعد صياغة مشروع قانون في مجلس الشيوخ من الطرفين، بدا هناك احتمال للتوصل الى تسوية. لكن ذلك لم يحدث واصبحت المناقشات في طريق مسدود منذ ذلك الحين.
ومنذ تسوية الاوضاع الشاملة في العام 1986، ابان عهد رونالد ريغان، فشلت كل المحاولات لاصلاح نظام الهجرة منذ ذلك الحين.
(أ ف ب)
إضافة تعليق جديد