المحاصيل الاستراتيجية تئن تحت وطأة الظروف المناخية
لسنا بحاجة إلى الكثير من المسوغات للتدليل على حقيقة أن رفع أسعار شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للموسم الزراعي يأتي حتماً لدعم خطة إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي, وبهدف تشجيع الإخوة الفلاحين على زيادة إنتاجهم وتحسين أوضاعهم المعيشية, ولذلك فإن الجهات المعنية بدأت بالفعل باتخاذ التدابير المناسبة لاستلام وتسليم الإخوة الفلاحين كامل إنتاجهم من محصول القمح إلى المؤسسة العامة للحبوب.
ولأن الأمر يجب أن يسير في الاتجاه الصحيح وقبل أن يحدث ما يمكن أن يحدث نقدم الوقائع التالية لعل وعسى تنفع في توفير الإجراءات والحلول وأساليب العمل التي يجب أن تتجه نحو كسب ثقة الفلاح أولاً والتفكير به وبمتطلباته ومعاناته قبل التفكير بحبات القمح لأن ذلك سيكون تحصيل حاصل, وضمانة مؤكدة للفوز بكل إنتاج موسم هذا العام.
- وبالعودة إلى رفع أسعار المحاصيل وإلى أي مدى يمكن أن يسهم في تحقيق خطة الدولة ولا سيما في مجال التشجيع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية رأى الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة أن قرار الحكومة برفع أسعار شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للموسم الزراعي الحالي سيسهم في دعم خطة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية, بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتحسين المستوى المعيشي للفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج. يضاف إلى ذلك أن الوزارة أصدرت عدداً من القرارات أعطت تسهيلات كبيرة للفلاحين في المواصفات والمقاييس من خلال زيادة نسبة رقم الأجرام والشوائب وتسهيلات في الوزن النوعي نظراً للظروف المناخية التي تمر بها سورية وأن هذه التسهيلات أعفت الفلاحين من الغرامات في الأجرام والوزن النوعي والغربلة تصل حتى 1000 ليرة سورية للطن بالنسبة للدرجة الرابعة بهدف تحفيز الفلاحين على زراعة القمح,وأن الوزارة شددت إجراءاتها لهذا العام لحصر شراء القمح بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ومنع احتكار هذه المادة والاتجار بها.
السيد سليمان الناصر المدير العام لمؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب فقد أوضح في سياق حوارنا معه أن هناك إجراءات وتسهيلات كثيرة تقدمها المؤسسة خلال هذا الموسم بناء على توجيهات قيادة الحزب والحكومة والحرص على دعم القطاع الزراعي الذي يعتبر عماد اقتصادنا الوطني والاهتمام بالإخوة الفلاحين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج واستثمار الأرض أحسن استثمار, وذلك من خلال التسهيلات التي توفر أفضل الأساليب المتاحة للتسويق ومنع الاتجار بالحبوب, وأوضح الناصر أن بعض هذه التسهيلات واضحة في القرارات التي أصدرها السيد وزير الاقتصاد والتجارة والمتعلقة بالمقاييس والمواصفات التي بموجبها سيتم استلام الحبوب من المنتجين, حيث تضمنت التعليمات الجديدة تسهيلات كبيرة شملت الأجرام والشوائب ومراعاة الظروف المناخية التي أثرت على الإنتاج, وقال المدير العام للحبوب إنه نتيجة الظروف المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية عالمياً فقد جاء قرار رفع الأسعار وتقديم المزيد من التسهيلات لحماية الإنتاج والإخوة الفلاحين من أي استغلال وتسليم كامل الإنتاج للمؤسسة, مشيراً إلى أن التعليمات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس قد اعتمدت من قبل لجنة القرار 55 التي تضم كل الجهات المعنية من وزارة الزراعة ومركز البحوث العلمية والاتحاد العام للفلاحين, ففي مجال الثقل النوعي قامت المؤسسة بتخفيض الثقل النوعي عن المواسم السابقة أي إن الدرجة الثانية وفقاً للمقاييس الجديدة أصبحت درجة أولى, وهذا يحقق زيادة120 ليرة للطن الواحد عن السنوات السابقة كما أن مفردات الأجرام والشوائب في جدول المقاييس الرسمية يحقق فارقاً في السعر بين درجة وأخرى بحيث تصبح الدرجة الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة وهذا أيضا يحقق ربحاً للفلاح يصل إلى 320 ليرة للطن الواحد. أما بالنسبة للدرجة الرابعة فقد كان يحسم في السنوات السابقة مبلغ 400 ليرة للطن الواحد كأجور غربلة عندما يتجاوز مجموع الأجرام والشوائب 10% أما في الموسم الحالي ووفقاً لمقاييس الشراء فقد تم إلغاء أجور الغربلة بالنسبة للدرجة الرابعة وفي مجال الأجرام كان يتم رفض الحبوب التي تزيد النسبة فيها عن7% أما في الموسم الحالي فقد أصبح مجموع الأجرام 15% وبذلك لن يتم رفض أي كمية من الإنتاج إلا إذا تجاوزت هذه النسبة.
- السيد جورج إلياس عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والري بالحسكة قدم تفاصيل إضافية حول واقع الحال قائلاً : بسبب الظروف الجوية الصعبة التي سادت المحافظة لهذا الموسم مشيراً إلى الصقيع المستمر من 18/12/2007 ولغاية شهر شباط من العام الحالي إضافة إلى قلة الهطولات المطرية وارتفاع درجات الحرارة عن معدلها خلال شهر آذار, فقد تأثرت كافة المحاصيل الشتوية المزروعة بالمحافظة المروية منها والبعلية بشكل خاص ويعاني النبات من الإجهاد المائي في عموم المحافظة وخاصة في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة والحالة العامة للمحاصيل في هذه المناطق ضعيفة جداً إضافة إلى أن أغلب المساحات المزروعة فيها لم يتم فيها الإنبات أساساً بسبب الجفاف. ويضيف السيد جورج إلياس بأنه نظراً لظروف الجفاف العام التي سادت المحافظة كانت هناك عدة مقترحات وإجراءات ومتابعات قد جرت من قبل السيد المحافظ واللجنة الزراعية الفرعية, فقد تمت مخاطبة السيد وزير الزراعة للتأكيد على ضرورة إعفاء الفلاحين من أجور أراضي أملاك الدولة والاستيلاء البعلية لمناطق الاستقرار كافة بسبب ظروف الجفاف , ونظراً للظروف نفسها وبهدف تشجيع الإخوة الفلاحين على تسويق إنتاجهم من المحاصيل وخاصة القمح فقد تمت مراسلة الجهات المعنية أيضاً من أجل العمل وتقسيطها لمدة لا تقل عن 7 سنوات وتأجيل ديون هذا العام لكل فلاح يسلم إنتاجه من الحبوب إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أو مؤسسة إكثار البذار نظراً لسوء الموسم, وحرصاً على استلام أكبر كمية من الإنتاج, حيث إن أغلب المزارعين لديهم زراعات مروية وبعلية متضررة بشكل كبير والطلب من الجهات المعنية أيضاً تأجيل أقساط هذا العام نظراً لسوء الموسم وإعفاء الفلاحين المدينين للمصرف الزراعي من الفوائد. وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة أنه ومن خلال التنسيق مع الجهات والمنظمات المعنية بالقطاع الزراعي وبعد متابعات ميدانية لرصد واقع الحال تبين أنه حتى في منطقة المالكية التي هي منطقة الاستقرار الأولى لم تنبت المحاصيل البعلية منها, وفي منطقة القامشلي المحاصيل البعلية غير قابلة للحصاد نهائياً, وكذلك في رأس العين ومنطقة الحسكة وجنوب الحسكة.
السيد خضر المحيسن رئيس اتحاد فلاحي الحسكة قال :إنتاجية المحاصيل في المحافظة شبه معدومة وخاصة البعلية وذلك بسبب الأحوال الجوية وانحباس الأمطار الذي أثر على الزراعات البعلية بشكل عام لدرجة أنه لم ينبت البذار في بعض المناطق ولا سيما المنطقة الجنوبية أما المحاصيل المروية فحالها بين الوسط والجيد , وبسبب الجفاف الذي أنهك الناس ولاسيما أن اعتمادهم الكلي على الزراعة فهم لم يجنوا شيئاً من زراعتهم وبالتالي سيلاقون صعوبات قاسية في تأمين متطلبات العيش ومستلزماته إضافة لمعاناة أخرى لمربي الثروة الحيوانية التي بات أصحابها يعانون الأمرين , وذلك من فقدان الأعلاف وقلتها وغلاء أسعارها ما اضطرهم لبيع قسم كبير منها لتأمين الأعلاف للقسم الآخر فواقع المحاصيل وذلك من حيث المساحات المزروعة المروية والبعلية وحسب تقرير مديرية الزراعة فقد بلغت المساحات المزروعة للقمح المروي 298000 هكتار والبعل 180101هكتار واغلبه ما دون الوسط وهذا الأمر ينطبق على الشعير في مناطق الاستقرار كافة.
مدير الموارد المائية المهندس سمير مورا قال: إن المناخ الجاف في المحافظة للموسم 2007 - 2008 تمثل في قلة الهطولات المطرية وتغيرات في درجات الحرارة, إذ لم تتجاوز كمية الأمطار عن20 - 25% من المعدل العام الذي انعكس سلبا على الواقع المائي وخاصة في تخزين السدود والمياه الجوفية حيث بلغ مجموع تخزين السدود في العام الماضي بداية شهر نيسان كمية 528مم3 بينما في العام الحالي للتاريخ نفسه بلغ 225م م3 أي اقل من نصف ما تم تخزينه في العام الماضي ونتيجة لقلة الأمطار فقد تم الاستجرار الزائد من الآبار الزراعية ( المياه الجوفية ) لتعويض النقص الحاصل في هطول الأمطار ما أدى إلى انخفاض في مناسيب المياه الجوفية..
لذلك لابد من الإجراءات والتدابير التي من الممكن أن تخفف العبء عن الفلاحين والمواطنين في ظل هذه الظروف.
السيد محمود عبد الحليم دباغ رئيس غرفة تجارة وصناعة الحسكة قال : كون محافظة الحسكة تعتمد بالدرجة الأولى في تجارتها وصناعتها وحركتها التجارية على المواسم الزراعية لذلك كان تأثير الجفاف سلبياً جداً على الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي والتجاري, ما حدا بأغلب المزارعين لهذه المهنة لتركها ونزوح بعض مربي الأغنام والأبقار إلى مناطق أخرى وقيام المربين الباقين لهذه الثروة الحيوانيةببيع مواشيهم بأسعار زهيدة للغاية, لعدم تمكنهم من تأمين الأعلاف اللازمة للإبقاء على حياة المواشي, ونتيجة الجفاف الحاصل حصلت بطالة في المنطقة كون اغلب السكان يعملون في الزراعة وتربية المواشي إضافة لذلك إن التجار والصناعيين بالمنطقة قد تأثروا بهذا الوضع وشلت صناعتهم وحركتهم التجارية, حتى إن أغلبهم لم يتمكن من تأمين قيمة الأقساط المترتبة عليهم تجاه المصارف الزراعية والتسليف, وعليه فقد طالبت الغرفة مرارا وتكرارا المسؤولين والمعنيين إيجاد حلول لهذا الوضع المتردي علما انه تم تقديم عدة مقترحات من الغرفة لتدارك هذا الوضع كالطلب من الجهات المعنية جدولة الديون المترتبة على التجار المستحقة لصالح فروع مصرف التسليف الشعبي والزراعي وإعفاءهم من دفع الفوائد ليتمكنوا من المشاركة في العملية التجارية , وتامين البذار والسماد عن طريق المصارف الزراعية وبنسبة 100% للأراضي الزراعية كافة , باعتبار أن كامل الأراضي أصبحت غير مزروعة بسبب الجفاف وتقسيط الديون السابقة والموافقة على منحهم قروضاً جديدة تساعدهم على النهوض بأعباء الزراعة ومعيشتهم اليومية .
يونس خلف
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد