المحاكم الصومالية ترفض والحكومة ترحب بقرار مجلس الأمن

رفض رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الإسلامية الشيخ شريف شيخ أحمد بشكل قطعي قرار مجلس الأمن الدولي بنشر قوات أفريقية في الصومال. ووصفه في تصريح للجزيرة بأنه قرار أميركي انتقامي اتخذ من مجلس الأمن غطاء لتمريره.
 كما اعتبر أن القرار هجوم على الصومال، مؤكدا أن المحاكم لن تقبل بأي قوة أجنبية على الأراضي الصومالية. مشيرا إلى أن "الصومال لا يحتاج لقوات دولية وإنما مساعدة الشعب الصومالي للخروج من أزمته بالطرق السلمية".
 ودعا الشيخ شريف المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الصومالي، معربا عن استغرابه لعدم إشارة مجلس الأمن إلى القوات الأجنبية الموجودة في الصومال. 
 وأوضح أن القرار يأتي بعد تدخل القوات الأميركية في الصومال عام 1993 وخروجها مهزومة بعدما أن قتلت 11 ألف صومالي.
 واعتبر أن الإشارة إلى بند الحوار في القرار صورية وغير فعالة، موضحا أنه "إذا دخلت قوات أجنبية فستكون هناك معارك، كيف يحثون الناس على المفاوضات، في حين هناك طرف ينون حمايته وطرف آخر يهاجمونه".
 وتوعد الشيخ شريف بهزيمة القوات الأجنبية إن دخلت الصومال قائلا "ستهزمون بإذن الله وستهزمون وتهزمون"، داعيا تلك القوات إلى عدم دخول الصومال، مؤكدا أن ما تريده المحاكم هو السلام في الصومال وفي القرن الأفريقي وأفريقيا.
ومقابل رفض المحاكم رحبت الحكومة الانتقالية التي تتخذ من مدينة بيدوا مقرا لها بقرار مجلس الأمن. وشكر نائب سفير الصومال في الأمم المتحدة عيدي بيديل محمد واشنطن على تبنيها القرار.
 وأشار إلى أن "الهدف الأساسي لهذا القرار هو دعم الحكومة الشرعية في الصومال بحيث يمكنها ترسيخ الاستقرار في البلاد".
 وأعرب عيدي عن رغبة حكومته في الحوار مع المحاكم الإسلامية شريطة أن تتخلى عن الأساليب العسكرية، وأوقفت محاولتها الإطاحة بالحكومة بالقوة وتعهدت بعدم جعل الصومال ملجأ "للإرهاب الدولي".

ويأتي هذا الموقف رغم اعتبار الحكومة الانتقالية في وقت سابق أن الحرب بالبلاد أصبحت حتمية. وقال رئيس الوزراء علي محمد جيدي إن "الحرب حتمية" بالصومال إذا لم يوقف من سماهم "إرهابيي" المحاكم الإسلامية "هجماتهم واعتداءاتهم".

وقال جيدي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أمس إن "الوضع الحالي في الصومال بين الحرب والسلم"، محذرا من "أنه إذا لم تكن المعارضة للحكومة مستعدة للسلام فالمواجهة قد تحصل في أي لحظة".

وأشار جيدي إلى أن "الحكومة الانتقالية دربت قواتها بفضل دعم دول الجوار خصوصا إثيوبيا وكينيا والآن هي مستعدة ونحن نثق بقدراتنا في الدفاع عن حكومتنا وشعبنا من الإرهابيين".
وقد أجاز مجلس الأمن للدول الأفريقية تشكيل قوة سلام من أجل الصومال بهدف دعم الحكومة الانتقالية، ودفع الحوار بينها وبين المحاكم الإسلامية.

وفي هذا القرار الذي تم تبنيه بالإجماع، أدخل مجلس الأمن أيضا استثناء على حظر الأسلحة الذي يفرضه على الصومال منذ عام 1992 لإفساح المجال أمام تسليح هذه القوة المقبلة وتدريبها.

وتعتبر الأمم المتحدة أن هذا الحظر يتم انتهاكه بشكل دائم فيما وقعت الصومال مجددا ضحية الفوضى.

وقامت واشنطن بإعداد نص القرار وتبنته الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء بالمجلس (الكونغو وغانا وتنزانيا) وهو يوافق على مشروع نشر قوة من نحو ثمانية آلاف عنصر تؤمنها الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بتفويض من الاتحاد الأفريقي. وتضم هذه الهيئة كينيا وأوغندا والسودان وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا والحكومة الصومالية الانتقالية.

كما دعا القرار المحاكم الإسلامية التي تسيطر على العاصمة الصومالية ومناطق شاسعة من جنوب البلاد، إلى وقف توسعها العسكري واستئناف المباحثات مع الحكومة الانتقالية من أجل التوصل لتسوية سياسية.

وقد انتقدت أطراف عدة بينها منظمات غير حكومية ذلك القرار، واتهمت مجلس الأمن بالتحيز لصالح الحكومة الانتقالية. لكن الولايات المتحدة دافعت عن القرار، وأكدت أن تلك القوة من شأنها أن تحول دون اندلاع صراع إقليمي.

المصدر: الجزيرة+وكالات