المغرب: بدء حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، بدء حملة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي عرضه الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي. وفي وقت حثت الأحزاب الكبرى في المغرب على التصويت بـ«نعم» في هذا الاستفتاء، دعت «الكونفدرالية الديموقراطية للشغل»، أكبر النقابات العمالية في البلاد، وأحزاب أخرى معارضة إلى مقاطعته.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان أن «حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد انطلقت في الساعة الأولى من اليوم (أمس) على أن تنتهي في الثلاثين من حزيران» الحالي، مضيفة أن «وزير الداخلية أهاب بجميع الناخبات والناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية أن يبادروا إلى سحب بطاقاتهم الجديدة من مكاتب السلطات الإدارية القريبة من مقر سكنهم، طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد».
ودعت الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى في المغرب، وهي حزب العدالة والتنمية الإسلامي، والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (ائتلاف حكومي)، وحزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، إلى التصويت ب«نعم» على التعديل الدستوري، فيما عارض المشروع كل من الحزب الاشتراكي الموحد المعارض (ثلاثة نواب في البرلمان)، وحزب الطليعة الديموقراطية والاشتراكية (غير ممثل في البرلمان)، والطريق الديموقراطي (غير ممثل في البرلمان)، التي دعت أيضاً إلى مقاطعة الاستفتاء.
كذلك، حثت «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، وهي أكبر نقابة عمالية في المغرب، أعضاءها على مقاطعة الاستفتاء، ما يضيف ثقلا إلى حركة معارضة للخطة يتزعمها الشباب.
وقال رئيس الكونفدرالية النوبير الاموي إن الدستور المقترح يكرس ما كان مطبقا دائما في الماضي ولا يفي بالوعود التي قدمت. وأضاف «ما نريده هو ديموقراطية واسعة وشفافية كاملة دون استبعاد لأحد... وعلاوة على ذلك فإن النسخة النهائية (من مشروع الدستور) لا تتطابق مع النسخة التي أعطيت لنا. بعض البنود جرى تغييرها من دون التشاور معنا».
وأشار إلى أنه مع تحديد موعد الاستفتاء في الأول من تموز المقبل فإن السلطات «لم تتح وقتا كافيا للمغاربة ليتفهموا الدستور الجديد. إنهم يستخدمون ذات التكتيك القديم في المفاجأة... بعض الناس لا يبدو أنهم يفهمون التغييرات التي تحدث حولهم».

المصدر: وكالات