النساء يشكلن 50% من السلك التعليمي في سورية
إن دستور الجمهورية العربية السورية ودستور حزب البعث العربي الاشتراكي لم يفرّق بين الرجل والمرأة بل أعطاها نفس الحقوق, حيث أشارت المادة /12/ من دستور حزب البعث ما نصه: (تتمتع المرأة العربية بحقوق المواطن كلها والحزب ناضل في سبيل رفع مستوى المرأة حتى تصبح جديرة بتمتعها بهذه الحقوق).
وهنا يبقى على المرأة أن تعمل جاهدة لتستفيدين هذه الحقوق ومنافسة الرجل في كل المواقع التي أثبتت نجاحها في كثير منها حيث احتلت حيزاً هاماً في عملية التنمية والقيادة السياسية في سابقة هي الأولى في العالم العربي /أول نائب لرئيس الجمهورية السيدة نجاح العطار/والحكومة/ لدينا نساء شغلت منصب وزير في مختلف الميادين/.
وارتفعت نسبة تمثيلها في كل المواقع بدءاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وانتهاء بأصغر موقع يمكن أن تشغله وتستطيع من خلاله التأثير في حركة المجتمع وتطوره..
بالاضافة الى أعضاء مجلس الشعب والحكومة والادارة المحلية بمختلف مستوياتها والعاملات في قطاع الأحزاب والمنظمات الشعبية والكثير من الطبيبات والمهندسات والمزارعات والمنخرطات في الجيش والقوات المسلحة والعاملات في كل دوائر القطاع العام والخاص وبكافة المستويات ومن كل الشهادات.
وما زالت القوانين والاجراءات تتخذ لزيادة حضورها في حركة التنمية الشاملة خاصة وأنها تشكل نصف الموارد البشرية التي يعتمد عليها في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومهما قابلها من عوائق مجتمعية /عادات, تقاليد../ يبقى التحدي عند المرأة هو السبيل لتنمية قدراتها ومهاراتها وإثبات ذاتها وهي في مراحل متقدمة جداً والمستقبل القريب سيثبت أنها أهم المعايير لقياس درجة نمو المجتمع وتطوره مع وجودها الدائم في أهم ومختلف الميادين .
وقد تطور حضور المرأة في مختلف المهن ففي التعليم وفق الاحصاءات أضحت تشكل مايقارب 50%وربما يزيد.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد