النقل تضع آليات جديدة لنقل ملكيات السيارات

أصدر وزير النقل تعميماً يطلب فيه من مديريات النقل في المحافظات العمل في معرض تنفيذ القانون رقم 10 لعام 2001 حيث تضمن التعميم بأن يتم التنازل عن السيارة ونقل ملكيتها كلاً أو جزءاً لدى مديريات النقل المختصة بعد تسديد الرسوم الواجبة ولا يعتد بأي تنازل أو نقل لملكية السيارة أو لجزء منها يتم خلاف ذلك ويجوز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية شريطة أن يتم إنفاذ هذه الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها ولمرة واحدة وعلى الكاتب بالعدل إرسال نسخة من الوكالات المنظمة إلى مديريات النقل المختصة فور تنظيمها.
 
وبين التعميم أن الوكالة التي تتضمن عبارة (غير قابل للعزل) تعتبر بيعاً قطعياً وأن التنازل عن هذه الوكالة بأي صورة كانت إنما يعني البيع للمرة الثانية باعتباره بيعاً جديداً استناداً لتعميم وزارة العدل رقم 19 لعام 2010 وأنه لا يجوز نقل ملكية سيارة بموجب وكالة عن وكالة لأن الوكالة يجب أن تنتهي بالفراغ وليس بتوكيل الآخرين بالفراغ وبحال المخالفة تترتب الغرامة القانونية المنصوص عليها وفق كتاب وزارة العدل رقم 315 /ت/2135/2011 وتستوفى الغرامة المالية بطريقة (رسم البيع *2) ويعمل بالوكالة القانونية حسب مضمونها والصلاحيات المخولة للوكيل بموجبها.
ونص التعميم على أن كل حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بنقل الملكية يخضع تنفيذه للغرامة القانونية باعتباره بيعاً خارج مديرية النقل ولو لم يتضمن ذكر الغرامة، ويجب أن تكون جميع الوكالات القانونية والأحكام القضائية مصدقة أصولاً من الجهة التي أصدرتها ولا يعتد بأي صورة غير مصدقة ويجب حفظ الوكالات على الحاسب وفي جعب خاصة، كما أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لا تخول الوكيل بنقل الملكية ولا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في (البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار..) سندا للمادة 668 من القانون المدني.
وأشار التعميم إلى أن الوكالة التجارية تقبل شريطة تصديقها أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل على أن تكون متضمنة مواصفات تميز السيارة عن غيرها كرقم السيارة ورقم الهيكل وأن الوكالات المنظمة خارج القطر تبدأ مدة سريانها من تاريخ تنظيمها وليس من تاريخ تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين، وإذا نظمت وكالتان من نفس المالك إلى شخصين مختلفين يجب تنفيذ الوكالة الأسبق من تاريخ تنظيم الوكالة وعلى الأخير مراجعة القضاء وفي حال وفاة مالك المركبة لا يتم تنظيم وكالة بيع إلا بعد أن يتم نقل الملكية إلى أسماء الورثة وتنظيم بيان قيد صادر عن مديرية النقل المختصة يتضمن أسماء الورثة، أما إذا صادف يوم انتهاء الوكالة عطلة رسمية يتم تمديد صلاحيتها لأول يوم دوام بعد العطلة وفي حال تنفيذ وكالة ضمن المدة القانونية ووجد على صحيفة السيارة إشارة تمنع نقل الملكية وتأخر الوكالة عن مدتها القانونية بسبب هذه الإشارة فلا تترتب الغرامة القانونية شريطة ورود الإشارة على صحيفة السيارة بعد تنظيم الوكالة.
وأشار التعميم إلى أنه إذا نظمت وكالة لبيع سيارة ولم يعمل بها أثناء سريان مدة نفاذها فلا يستطيع المالك التصرف بملكية السيارة حتى ولو كان نقل الملكية إلى الوكيل لأن الوكالة الخاصة تعتبر بيعاً قطعياً كما يتم تصديق الوكالة من المحامي العام في المحافظة التي نظمت فيها الوكالة أو من قاضي النيابة العامة بالمنطقة التي نظمت بها الوكالة إذا تم استخدامها في غير المحافظة وكانت محمولة باليد ويجوز بموجب وكالة بيع خاصة تنظيم وكالة تقبل شراء لمصلحة الوكيل حصراً استناداً لهذه الوكالة كما يجوز بموجب وكالة عامة ينص فيها على السماح للوكيل بحرية التصرف لمصلحة الغير نقل ملكية السيارة أو جزء منها شريطة إخراج قيد للموكل لم يمض عليه أكثر من خمسة أيام داخل المحافظة وعشرة أيام خارج المحافظة وألا يمضي على الوكالة ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيمها أو تصديقها.
ونص التعميم على ألا تترتب الغرامة في حال تم استخدام الوكالة العامة بعد مضي ستة أشهر لكون الوكالة العامة لا تعتبر بيعاً قطعياً والملكية تبقى باسم المالك والمراد من الوكالة العامة هو التسهيل على المواطنين ولا يجوز نقل الملكية بموجب الوكالة العامة إلا للغير حصراً ويجوز تنظيم وكالة خاصة عن وكالة عامة شريطة أن تكون الأخيرة سارية المفعول وتخول الوكالة العامة الوكيل وضع ورفع إشارة الرهن إذا تضمنت نصاً صريحاً يجيز ذلك، أما في حال تعدد الوكالات بالنسبة للدراجات والجرارات والجرافات فلا يطلب تصديق الوكالات السابقة وإن المسؤولية في ذلك على كاتب العدل الذي نظم آخر وكالة.

وسام محمود

المصدر: الوطن