النقل تطلق مشروع التوقيع الرقمي بدءاً من مرفأ طرطوس

أعلن معاون وزير النقل لشؤون النقل البري، عمار كمال الدين، أن “وزارة النقل” أطلقت مشروع التوقيع الرقمي بالتعاون مع “وزارة الاتصالات والتقانة” و”الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة”، حيث كانت البداية من “الشركة العامة لمرفأ طرطوس”، ليفعّل بعدها تباعاً في كل الجهات والمديريات التابعة للوزارة باعتباره خطوة تبشّر بالتخلّص من الروتين والبطء في المراسلات، كما تُسرّع في عملية تبادل المعلومات والوثائق الرسمية.‏

وقال كمال الدين لصحيفة “الثورة” الحكومية: “إن التوقيع الرقمي الذي اعتمدته “وزارة النقل” حديثاً يكتسب أهمية خاصة، باعتباره آلية جديدة متطورة تتيح اعتماد المراسلات بين الجهات العامة على شكل بيانات رقمية موثوقة”، لافتاً إلى أن التواقيع الرقمية لها مصداقية الوثائق الرسمية نفسها بهدف تسهيل وتسريع تبادل المعلومات بين الجهات العامة.

وأكد كمال الدين أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو السرعة في إنجاز المراسلات البينية والوثوقية، وضمان عدم التزوير، موضحاً أن التوقيع الرقمي خاص للعاملين في الجهات العامة بصفتهم الوظيفية.

وبيّن كمال الدين أن نقطة الانطلاق بشكل تجريبي كانت من “الشركة العامة لمرفأ طرطوس” مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفي “مديريتي نقل دمشق وريفها” في 23 من الشهر عينه، لافتاً إلى أن التوقيع الرقمي يتيح إرسال التعاميم من الوزارة عن طريق البريد الالكتروني، كما يتم استقبال بعض البيانات الخاصة من المرفأ، إضافة إلى إرسال بعض الحجوزات بشكل تجريبي إلى “مديريتي نقل دمشق وريفها”، كما ويتيح التوقيع الرقمي مستقبلاً تبادل المعلومات المتعلقة بالملفات الخاصة بمديريات النقل واستقبال البيانات التي تخصّ الوزارة.‏

يشار إلى أن “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” عقدت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي جلسة نقاش مفتوح مع القطاع الخاص حول “فرص وتحديات الاستثمار في مجال التوقيع الرقمي”، وكان هدف الجلسة التعريف بالهيئة ومهامها، ودورها في مجال التوقيع الكتروني، وإعداد البيئة التنظيمية والقانونية له، واستقراء حالة السوق وسبرها.