النّقاب يطغى على الانتخابات الكندية

قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية فيها، يسيطر موضوع لنقاب على النقاش السياسي في كندا. وقد تفادت أحزاب المعارضة التّطرّق إلى المسألة، تاركةً تسجيل النّقاط إلى أنصار العلمانيّة.
وكان رئيس الوزراء المحافظ، المنتهية ولايته، ستيفن هاربر تعهّد الأسبوع الماضي بسنّ قانونٍ يرغم النساء على أداء اليمين حاسرات الرّأس في مراسم التجنيس، وذلك ردّاً على خصومه المؤيدين بدرجاتٍ متباينة لترك الحرية للنّساء بالاختيار بين ارتداء النقاب وخلعه. واعتبر هاربر أنّه "حين ننضم إلى العائلة الكندية، يجدر بنا التوقّف عن إخفاء هويتنا"، مشيراً إلى أنّ "هذا السّبب يُحتّم على المواطنات الجدد أداء اليمين حاسرات الرّأس". 
وفي مناظرةٍ مساء أمس الخميس جمعت للمرّة الأولى القادة السياسيين الكبار الخمسة، وجدَ ستيفن هاربر حليفاً له حول هذه المسألة هو رئيس كتلة كيبيك (استقلالية) جيل دوسيب. وقد دافع الأخير عن منع النقاب تحت شعار "المساواة بين الرّجل والمرأة"، ليس لأداء اليمين قبل حيازة الجنسية الكندية فحسب، بل كذلك للتصويت أو الدّخول إلى الإدارات العامة.
واللّافت للنّظر أنّ رئيسة "حزب الخضر" إليزابيث ماي، وهي المرأة الوحيدة المشاركة في المناظرة، لم تحاول الدفاع عن حقوق النساء، الموضوع الّذي ترفعه منذ انطلاق حملتها في مطلع شهر آب الماضي، بل هي سارعت إلى إغلاق الموضوع.
ووصفت ماي الأمر بـ "الجدل الزّائف"، سائلةً  "ما هو تأثير النقاب على الاقتصاد؟ ما هو تأثير النقاب على التغييرات المناخية؟ ما هو تأثير النقاب على العاطلين عن العمل؟ إنّه تمويهٌ لتفادي النقاش حول التحديات الحقيقية".
واعتبر رئيس الحزب الديموقراطي الجديد (يسار) توما مولكير أنّ النقاب "سلاح تمويه شامل" يستخدمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته "لمحاولة إخفاء حصيلته خلف النقاب".
كما ردّ على هاربر مذكّراً بموقفه القاضي بالحفاظ على "القاعدة المعتمدة والتي تنصّ على وجوب أن تحسر امرأة رأسها قبل أن تؤدي اليمين للتثبت من هويتها، على أن تعيد وضع النقاب عند أداء اليمين".
وقاربَ رئيس الحزب الليبرالي (وسط) جوستان ترودو الموضوع، حيث اعتبر أنّه "إذا كان الرجل عاجزاً على فرض إرادته على زوجته بالنسبة لملابسها، عندها لا يعود للدولة أن تحدّد أي ملابس ينبغي على المرأة أن ترتدي".
وأظهر استطلاع للرأي أُجري مؤخراً أنّ 82% من الكنديين يعارضون وضع النقاب أثناء مراسم التجنيس.  فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 90% في كيبيك، المقاطعة الفرنكوفونية، حيث يتحتم على الحزب الديموقراطي الجديد الفوز بعدد أكبر من المقاعد، إذا أراد أن يصبح الحزب الأول في مجلس النواب وأن يشكل الحكومة المقبلة.
وبعد أن كان المحافظون متأخّرين في نوايا التصويت منذ بدء الحملة عادوا وأحرزوا تقدّماً منذ منتصف أيلول مستفيدين من أزمة الهجرة عبر البحر المتوسط ومسألة النقاب أثناء أداء اليمين في مراسم التجنيس.
وتصدّر الحزب المحافظ نوايا التصويت في المتوسط الأسبوعي لاستطلاعات الرأي، الصّادر أمس الخميس، بإحرازه 31%، متقدّماً على الليبراليين (30,2%)، والحزب الديموقراطي الجديد (28,7%). أمّا حزب "الخضر" فحصل على 4,6% من نوايا الأصوات، فيما حصلت كتلة "كيبيك" على .4,3%

 (أ. ف.ب)