اليمين الفرنسي يطالب بالتحقيق في نشاط قطر المالي في فرنسا

26-09-2012

اليمين الفرنسي يطالب بالتحقيق في نشاط قطر المالي في فرنسا

دعا نائب فرنسي يميني الى تشكيل لجنة تحقق بنشاطات قطر المالية في فرنسا، وذلك بعد موافقة باريس على مبادرة الدوحة لإنشاء صندوق مالي لتطوير أفقر الأحياء السكنية في كبرى مدن البلاد والمساكن العشوائية المحيطة بها، مما أثار استياء اليمين الفرنسي.

وأفادت "فرانس برس" بأن النائب ليونيل لوكا (اليمين الشعبي) بعث الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول برسالة الى رئيس الجمعية الوطنية جاء فيها ان الاعلان عن إنشاء الصندوق القطري "ما كان ليثير أي قلق لو كانت قطر دولة ديمقراطية علمانية". وأضاف النائب انه "يتبين أن هذه الدولة تعتنق إسلاما أصوليا وتروج له في كل مكان من العالم، الأمر الذي لا يمكن ألا يدفع الى بعض القلق ازاء الطبيعة الفعلية لهذه الاستثمارات في بلادنا".

وأشار لوكا الى ان "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بات يفرض نفسه لتبديد الشكوك التي يمكن ان تنتاب الرأي العام ازاء مصلحة قطر في فرنسا".

وكانت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف وصفت موافقة حكومة الرئيس فرانسوا هولاند على انشاء الصندوق بـ"الخطأ السياسي الجسيم"، معتبرة هذا المشروع "حصان طروادة للاسلاميين" في فرنسا، حيث يهدد هذا النشاط الاستقلال الوطني، على حد تعبيرها.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت الاثنين 24 سبتمبر/أيلول ان باريس ستساهم بهذا الصندوق القطري، كما ان القطاع الخاص سيشارك فيه، دون الكشف عن حجم الاستثمارات الفرنسية ، في حين تحدثت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية عن 100 مليون يورو. وأفادت تقارير صحفية فرنسية أخرى بأن الدوحة مستعدة لرصد مبلغ 50 ملون يورو لهذا المشروع الهادف الى "دفع التنمية الاقتصادية" في أفقر الأحياء السكنية التي تبلغ نسبة البطالة في بعضها 40 %.  

يذكر ان قطر بادرت الى إنشاء صندوق مالي لدعم المناطق الفقيرة في فرنسا لأول مرة في عام 2011، لكن حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أجلت النظر في هذا الاقتراح الى الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الجاري.

المصدر: فرانس برس

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...