تجميع السيارات يشعل البرلمان

بعد اضطرار رئيس مجلس الشعب حموده صباغ لمغادرة الجلسة التي خصصت لمناقشة واقع وزارة الصناعة لحضور اجتماع دوري ترأس نجدت أنزور نائب رئيس المجلس الجلسة ولكن الأمور في البرلمان اتخذت منحى تصاعديا بين النواب ووزير الصناعة محمد مازن يوسف على خلفية قضية تجميع قطع السيارات وكيفية دخولها القطر وهوية رجال الأعمال المستوردين لها والمستفيدين بشكل فاحش من السيارات التي يتم بيعها.

وبين نواب حاضرين للجلسة عن احتدام السجال حول تجميع السيارات حيث انتقد النائب عاطف الزيبق مراقب المجلس وعضو مكتبه وزير الصناعة وتسويفه في جميع اجاباته على تساؤلات النواب مخاطبا الوزير يوسف مباشرة :”نريد أن نعلم من هو المسؤول عن موضوع تجميع السيارات” ومضيفا :”نحن نرى الوزراء عندما يأتون إلى مجلس الشعب وكأنهم في ما يشبه النزهة ونحن لا نأخذ شيئا منهم” مطالبا الوزير بـ”إجابة واضحة وصريحة على موضوع تجميع السيارات”.

وتطوع رجل الأعمال المعروف ورئيس غرفة صناعة دمشق النائب سامر الدبس ليشرح للنواب ووزير الصناعة الموضوع منذ بداياته محملا من وصفهم بـ”الحيتان” المسؤولية عن عمليات تجميع السيارات وبيعها ليصل بعدها إلى بيت القصيد وهو المطالبة بفتح الباب أمام رجال الأعمال لاستيراد السيارات قائلا : “خلينا نفتح استيراد السيارات وخلص خلي هالعالم تركب سيارات بدل أن يتحكم اثنان أو ثلاثة باستيراد السيارات وبأسعار خيالية فلو كانت الاسعار منطقية لما تكلمنا”.

واوضح الدبس أنه منذ العام 2011 لم يدخل سيارة واحدة إلى البلد وفجأة “ظهرت القصة من قبل بعض الحيتان بمجال تجميع السيارات حيث تستعيين الصورة البارزة للمقالة تورد السيارة من كوريا إلى دبي ليتم فكها إلى قطع ثم تصدر إلى سورية حيث يتم تركيبها” متسائلا :”هل من المنطقي ذلك حتى لو تم طلاؤها وهل تمتلك سورية مصانع للمرايات وفرش السيارات”.

وزير الصناعة رد على الزيبق بالقول : “نحن لا نسوف ولكن هناك مشاكل مركبة تحتاج إلى حل من اكثر من جهة واتخاذ قرارات نوعية وهي غير مغطاة تشريعيا” محملا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤولية ضبط اسعار السيارات من خلال تحديد تكاليف السيارة التي يتم التصريح عنها للجمارك والقيمة المضافة ليتم تحديد السعر النهائي.

وأقر يوسف في الوقت ذاته بأن “موضوع أسعار السيارات غير مضبوط حاليا” مبينا أنه لا يتهرب من الحل ولكن ضبط الاسعار ليس مهمة وزارة الصناعة وهي مستعدة للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية في هذا الامر.

النائب الزيبق رد على ما قاله وزير الصناعة بأن “أبسط واحد في النواب يعلم أن موضوع اسعار السيارات من اختصاص وزارة التجارة الداخلية” مخاطبا الوزير مباشرة :”إنني أسالك سؤالا واحدا هو كيف يتم دخول السيارات وتجميعها وتصنيعها وهل هي صناعة أم لا وسؤالي واضح ولا يحتاج إلى أن تعود وتشرح لنا موضوع أسعار السيارات”.

النائب آلان بكر كشف أن وزير الصناعة بأنه “عضو في لجنة تجميع السيارات” مطالبا إياه بإيضاح حجم المبالغ التي دخلت الخزينة العامة للدولة من جيوب مستوردي السيارات الثلاثة أو الأربعة.

وأمام إلحاح النواب وفي مقدمتهم رجل الأعمال الدبس على إثارة موضوع تجميع السيارات وجد وزير الصناعة نفسه مضطرا للإشارة إلى أن الموضوع مثار منذ ما قبل وجوده على رأس الوزارة وموضوع فوات المنفعة على الدولة من استيراد قطع السيارات يمكن أن يتم تحديده كاشفا النقاب عن أن هناك “جهة رقابية في الدولة تحقق بكيفية دخول السيارات وتجميعها والمخالفات المرتكبة وتم اتخاذ قرارات تنظيمية من قبل وزارتي الصناعة والاقتصاد بين الشهرين الثاني والثالث ومنذ ذلك الوقت حتى اللحظة لم تدخل قطعة سيارات واحدة القطر”.

وهنا دعا أنزور وزير الصناعة إلى “إرسال القرارات التي تحدث عنها إلى مجلس الشعب ليطلع عليها”!! ، وعلى عجل وقبل اشتعال أي نقاشات بين النواب ووزير الصناعة أعلن أنزور رفع الجلسة.

صاحبة الجلالة