تحديد تسعيرة بيع المياه لدى الباعة الجوالين

رغم الإجراءات التي اتخذتها محافظتا دمشق وريف دمشق حيال مراقبة باعة المياه الجوالين إلا أن التجاوزات وحالات السمسرة لاتزال قائمة من غش للمياه وتلاعب صارخ في أسعار المبيع مستغلين حاجة المواطنين لمثل هذه المياه كما هو حاصل في أشرفية صحنايا حيث أسعار المياه وصلت إلى 500 ليرة سورية لخزان سعة 8 براميل.

الآن تنبهت محافظة ريف دمشق ووضعت آلية لتحديد تسعيرة لبيع مياه الشرب لدى الباعة المتجولين مع مراقبة سلامة المياه المباعة حيث تم تسعير سعر المتر المكعب الواحد بـ75 ليرة سورية ـ 15 ليرة سورية للبرميل كما تم ترقيم كافة الصهاريج الخاصة والتي تبيع المياه في كل وحدة وتم تنظيم ذلك في جداول خاصة وإعطاء بطاقة صحية لكل بائع من قبل المؤسسة وتدوين الرقم وبأن المياه صالحة للشرب على كل خزان، وتتم مراقبة كافة المناهل في كل أنحاء المحافظة، وتم أيضاً إعطاء ترخيص لكل بئر بأنه صالح للشرب وفي حال كون البئر غير صالح لا يسمح له بتزويد أو تعبئة أو بيع المياه وتتم مراقبة ذلك بشكل دوري من قبل عناصر المؤسسة والوزارة وتوقيف عدد من أصحاب هذه الصهاريج وحجزها لمخالفة هذه التعليمات علماً أن سعر المتر المكعب الواحد لبيع المياه من المنهل حدد بـ20 ل.س. ‏

ووفقاً لتصريحات السيد وزير الإسكان والتعمير فإن مشكلة المياه في أشرفية صحنايا وصحنايا تحديداً ستحل في العام القادم حيث تعمد الوزارة والمؤسسة حالياً إلى تنفيذ مشروع إسعافي من شأنه تأمين كميات مقبولة من المياه لسد الاحتياج أمام شح مصادر المياه والتي تغذي هذه المنطقة. ‏

بقي أن نقول إن أزمة المياه خانقة ولا تأتي إلا كل عشرة أيام ولساعات محددة وضعيفة الأمر الذي يحتم على الأهالي شراء مياه لا أحد يعرف مدى صلاحيتها حتى للاستخدام الشخصي وبأسعار مرتفعة جداً ما أثقل فاتورة المياه في ظل الغلاء الذي طال كل شيء، وباعة المياه المتجولين يفرضون الأسعار كما يحلو لهم ودون مراقبة جدية من البلدية أو وحدة المياه فالأمور تسير حسب مزاج هؤلاء الباعة والضحية هو المواطن!. ‏

فهل ستطول إجراءات المحافظة هؤلاء يا ترى..؟! ‏

المصدر: تشرين

‏