تنظيم مشردي الإعمار

هل سيكون لدينا مشردي إعمار في المحافظات الآمنة يضافون إلى تعداد مشردي الحرب ؟! ذلك هو السؤال الذي كان يقلقني اليوم خلال مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم رقم 66 لعام 2012 لجهة جواز إحداث مناطق تنظيمية في محافظات القطر كافة بحضور السيد حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية..حيث سيطال التنظيم كل أحياء العشوائيات داخل وخارج التنظيم الإداري للمدن ..وقد أدليت بالرأي التالي تحت قبة مجلس الشعب:

قد يكون مشروع إحداث مناطق تنظيمية في المحافظات أشبه بكلمة حق يراد بها باطل بعدما رأينا ما حصل خلال تنفيذ أول قانون تنظيمي في منطقة المزة خلف الرازي إذ بات التنظيم أقرب إلى مفهوم الاستملاك بعد مرور ست سنوات على صدوره، حيث تم تشريد سكان الحي، وبدلا من حصولهم على سكن بديل أعطتهم المحافظة بدل إيجار سكن لا يكفي لأي مسكن.. كما تبين أن المستفيد الأول من التنظيم هم تجار العقارات وموظفي المحافظة المكلفين بمتابعته..وبدلا من أن تعمل الحكومة على تنظيم حياة سكان العشوائيات وإدماجهم في مشروع المواطنة فإنها ضاعفت أعداد المواطنين الغاضبين على الدولة وحولتهم إلى أعداء مؤهلين للانتقال إلى المقلب الآخر المعادي للدولة.وتمكن المشرفون على أول مشروع تنظيمي من إضافة أعداد جديدة إلى النازحين، وأرى أننا بعد موافقتنا على مشروع القانون آنف الذكر سيأتي وقت نضطر فيه إلى الدفاع عن المواطنين الذين سيشردهم القانون من بيوتهم على غرار ما حصل في تنظيم المزة الذي اشتكى سكانه إلى مجلسنا..

وبما أن المجلس سيوافق حكما على مشروع القانون ،كما أخمن، أرجو إضافة بند غرامات تأخير على المحافظة في حال تأخرها عن المواعيد المحددة لأصحاب الحقوق في تأمين سكن بديل، إذ ليس من الحكمة أن يغدو لدينا مشردي إعمار يضافون إلى تعداد مشردي الحرب..

وكالعادة احتج بعض الزملاء وطالبوا بشطب بعض العبارات من مداخلتي.. كما امتدح نواب مقاولون المشروع، ولم يوافقني الرأي سوى النائب مجيب الدندل من حيث أن القانون حضاري غير أن التنفيذ الذي شهدنا انطلاقته كان وبالا على السكان .. وغدا نتابع مع الوزير مخلوف مناقشة 63 تعديلا على مشروع القانون المذكور، بعدما أقرت الأغلبية جواز عرضه على المجلس..

نبيل صالح