توقف مناجم الملح عن الانتاج
مع اقتراب موعد اقلاع المعمل الجديد في مديرية مناجم الملح الذي تم تركيبه بطاقة 70 الف طن سنويا وبكلفة حوالي 100 مليون ليرة سورية ويهدف الى تطوير المنتج كما نوعا توقفت المديرية عن انتاج مادة الملح وذلك نتيجة عزوف المؤسسة العامة الاستهلاكية عن استجرار الكميات المنتجة من مكامن الملح باعتبارها الجهة الحصرية الوحيدة التي تقوم باستجرار هذه المادة وبيعها عن طريق فروعها في المحافظات بعمولة محددة وفق القانون الناظم لها والذي لا يتيح لمديرية مناجم الملح طرح منتجها وبيعه في السوق الا عن طريق الجهة الحصرية
وقد نتج عن توقف الانتاج اضرارا كبيرة لحقت بمديرية المناجم حسب ما اكدته الادارة حيث ادى عدم الاستجرار من قبل الاستهلاكية الى ارتفاع رصيد مستودعات المديرية من المخازين وتراكمها وبالتالي تدنت جودة المادة التي اصيبت بالتكتل وتسبب توقف العمل في فصل حوالي 100 عامل مؤقت كون وجود هذا العدد من العمالة مرتبط باستمرارية الانتاج وحرمان باقي العاملين من الحوافز الانتاجية والاضافي والمكافآت ....
وقالت ادارة المنجم:منذ شهرين ونصف كان استجرار الاستهلاكية كبيرا وكنا نرجو اداراتها ان يتم تخفيف عمليات الاستجرار ولكن لم تقبل بحجة ان هناك طلبا كبيرا على المادة من قبل ادارة التيينات في الجيش والافران في سورية وكذلك المستهلك وبعد ذلك تباطأت عمليات الاستجرار من 300 طن يوميا الى 200 ومن ثم 150 طنا ونتيجة هذا التباطؤ في الاستجرار ارتفع رصيد المديرية من المخازن وهذه الزيادة ادت الى تكتل مادة الملح وبدورها اصبحت الاستهلاكية تشتكي من الجودة وبدأت ترفض الكميات المشحونة اليها,وقد اسهم ضعف الاستجرار الى توقف المعمل عن الانتاج ومن ثم افساح المجال امام التجار لاغراق السوق بالملح المستورد وبخاصة الملح المصري.
وتؤكد الادارة بانه لا يمكن استئناف العمل والانتاج في المديرية قبل ان يتم نفاذ الكميات المخزنة في المستودعات والبالغة 4000 طن كون اي زيادة في المخازين معرضة للتلف وعدم صلاحيتها للاستهلاك.
بدورها المؤسسة العامة الاستهلاكية وفي اتصال هاتفي مع مديرها العام اوضحت بانها تقوم باستجرار مادة الملح ما يمكن تخزينه او تصريفه وحاليا المستودعات التابعة للمؤسسة مليئة بمادة الملح...
وقال المدير العام للمؤسسة ان التجار اغرقوا السوق بالملح المستورد حيث يتم استيراد كميات كبيرة جدا وبسعر ارخص من سعر الملح المنتج محليا ونحن كمؤسسة في القانون نعتبر تاجر الجملة وعلى استعداد لتزويد اي تاجر او كل من يرغب سواء كان قطاعا عاما اوقطاعا خاصا بالكميات المطلوبة من الملح مع وجود تسهيلات نقدمها لهم.
واكد المدير العام بان الادارة العامة جاهزة في ايجاد اي حل يسهم في حماية المنتج المحلي وخصوصا اذا كان هذا المنتج منافسا من حيث الجودة والمواصفة للملح المستورد والذي توضح بعض التحاليل التي اجريت له بأنه ذو مواصفة متدنية والملح الوطني يتفوق عليه.
وعلى ضوء ما تقدم يمكننا القول: اذا كانت هناك نية لدى الحكومة في معالجة هذه المشكلة والحفاظ على قطاع الملح كقطاع عام ولاتريد انهياره او تصفيته فامامها حلول استراتيجية ويمكن ان تلجأ لها وتتمثل إما في حماية المنتج المحلي بشكل فعلي من خلال وقف استيراد مادة الملح وبخاصة ان مصادر الانتاج في سورية قادرة على تغطية احتياجات القطر وبما يزيد وبمواصفة جيدة تفوق مواصفة الملح المستورد,او الغاء حصر هذه المادة بالمؤسسة الاستهلاكية من خلال تعديل المرسوم الناظم لها وذلك بما يتيح لمديرية مناجم الملح ان تسوق وتبيع منتجها بشكل تنافسي حتى وان استمرت عمليات الاستيراد لهذه المادة كون عمليات الحصر تفرض زيادات على سعر المادة من خلال العمولة التي تتقاضاها المؤسسة وهنا تكون التنافسية في السعر غير متوازنة او غير محققة اساسا.
عبد اللطيف الصالح
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد