جنوب أفريقيا: محكمة تطلب منع الرئيس السوداني من مغادرة البلاد

أصدرت محكمة في جنوب افريقيا، تقدمت أمامها منظمة غير حكومية بدعوى قضائية، اليوم الأحد، قراراً بمنع الرئيس السوداني عمر البشير موقتاً من مغادرة البلاد طالما القضاء لم يبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.
وفي وقت سابق، دعت المحكمة الجنائية الدولية سلطات جنوب أفريقية إلى توقيف البشير، أثناء زيارته لحضور قمة "الإتحاد الأفريقي" التي تنعقد في جوهانسبورغ.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية أن رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة صديقي كابا، "يدعو جنوب افريقيا التي أسهمت دوما في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير، معرباً عن "قلقه الكبير حيال العواقب السلبية على المحكمة في حال عدم تنفيذ المذكرات".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى العام 2009  بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية العام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والإثنتان على علاقة بالنزاع في دارفور غرب السودان.
ومنذ ذلك الحين يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للإعتقال، واقتصر سفره على بعض البلاد العربية والأفريقية.
من جهتها، رفضت سلطات جنوب افريقيا تأكيد وصول الرئيس السوداني إلى جنوب أفريقيا، لكن "هيئة الإذاعة والتلفزيون" الرسمية الجنوب افريقية أعلنت في تغريدة أن "مسؤولين جنوب أفارقة وديبلوماسيين سودانيين كانوا في استقبال" البشير.
وكانت "وكالة السودان للأنباء" أعلنت السبت توجه الرئيس "إلى جوهانسبورغ على رأس الوفد السوداني المشارك في قمة الإتحاد الأفريقي".

 (أ ف ب)