حملة لضبط مخالفات الدراجات النارية

تأخذ إعلانات وزارة الداخلية المكثفة عبر الصحف الحكومية راكبي الدراجات النارية إلى «آخر الفرص» فلعل نداءها الأخير يعيد ترتيب أوراق الدراجات وراكبيها بعد أن عرفت من الاختلاط الكثير وأودت بحياة راكبيها وغيرهم على حد سواء، ولعل الحملة القائمة على الأبواب لتشمل جميع المحافظات ما يعزز إجراءات قانون السير الجديد والذي غالباً ما «يفلت» من مفاعيله راكبو الدراجات وخصوصاً غير المسجلة أصلا لتفعيل بعض الإجراءات التي أينعت مدة من الزمن ثم ما لبثت أن تناساها شرطة المرور خصوصا عند الحديث عن قرارات لمحافظ درعا فيصل كلثوم بمنع دخول الدراجات النارية لوسط المدينة إلا بحالات محددة وهو ما نجح بداية من خلال المتابعة ولكن لعل بعض الوهن أصابه فيستعيد عافيته مع الحملة الوطنية لوزارة الداخلية وفي الإعلانات تذكّر الوزارة راكبي الدراجات النارية بما يعرفونه سابقا «علّ الذكرى تنفعهم» بأن يكون حاصلا على رخصة سوق تخوله قيادتها ومجهزة بلوحات نظامية والمخالف يتعرض لعقوبات بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية 25000 وحسم 16 نقطة كما تشدد التعليمات مجددا على ارتداء واقية الرأس «الخوذة» وتشير بعض الأوساط إلى أن الحملة لن تنجح إلا ببعض المنح والمكافآت التشجيعية للعاملين عليها وبات من الضروري أن يسبقها بعض التنسيق من مديري المناطق والنواحي وتحقيق ما عجزت عنه هذه الإدارات ولاسيما لجهة انتشار الدراجات بكثرة في خارج المدن الرئيسية وامتطاء غير البالغين «لصهوة تجريبها» وبمزيد من التشفيط ورفع العجلات وهو ما بات يقلق المجتمع المحلي ويضيف لمهمة اللجنة أن المراقبة قائمة والترقب بالآمال يزيد من صعوبة مهامها، فقد سبق أن شن بعض أعضاء مجلس المحافظة- خلال انعقاد دوراته العادية للعام الجاري- هجوما عنيفا على التساهل وعدم المعالجة الجدية لقضية الدراجات النارية ووصف أحد الأعضاء حالة ابنه بعد حادث الدراجة النارية التي لاحقته بينما هو يسير على رصيف أحد شوارع بلدة الصنمين «بالخطير» في حين تتحدث مصادر المشفى الوطني بمحافظة درعا عن حادثي دراجة نارية يوميا أحدها يؤدي للموت والآخر ينتهي بكسور وخسائر مادية إضافة للمسعفين للمشافي المحدثة في جميع المناطق والتشدد بمراقبة المشافي الخاصة والعيادات. حيث تبين حصيلة شهر حزيران أن الوفيات بلغ عددها 6 بينما حملات فرع المروع تتواصل ليصل العدد إلى 700 دراجة محجوزة.
الدراجات جاءت بديلا
من ارتفاع كلف السيارات
لكن أغرب ما تتجاهله الجهات المعنية القراءة الاقتصادية لازدياد الدراجات نظرا لارتباط الدراجات النارية وانتشار حيازتها لدى كافة الأوساط كتعبير لارتفاع أسعار السيارات وما يشملها من ضرائب وتلاعب التجار وهو ما يحتم على الجميع البحث عن البدائل الممكنة رغم خطورتها وغياب القناعة بمنفعتها، حيث حلت الدراجات النارية وسيلة النقل الأرخص والأكثر وفرة لدرجة أن العديد من المؤسسات العامة راحت تقدمها كسلعة يمكن شراؤها بالأقساط الشهرية وبدفعة أولى لا تتجاوز 3000ل.س وبقية الدفعات مقسطة على دفعات بحدود 1500. كما لم يتطرق المجلس أيضا لمناقشة دعوة المستورد وإقناعه بفساد سلعته حيث يستمر استيراد الدراجات النارية رغم الدعوة الشهيرة لمدير النقل بالمحافظة لمنع استيراد المزيد منها حيث وصل عددها في المديرية لـ22000 يقابلها ضعف العدد السابق غير مسجلة لشرائها مهربة وهو ما يثقل لجان السير والمواطن على السواء . وعلى الرغم من صدور قرار عن المكتب التنفيذي بمنع تأجير الدراجات النارية لصغار السن إلا أن الوقائع تشي بعكس ذلك وينتقد البعض دور جهاز الشرطة لعدم مكافحته تمدد الظاهرة واستفحالها وهو ما اعتبره بعض الأعضاء يشبه لعبة النعامة بإخفاء رأسها بالتراب . فالبعض استغل غياب قائد شرطة المحافظة عن المجلس ليرمي بسهامه جهاز الشرطة متهما إياه بالتراخي والتقصير . وسألت «الوطن» أحد عناصر الدورية عن إمكانية مكافحة الظاهرة: «لا نملك جميع الوسائل فالمطاردة ممنوعة في شوارع المدينة فكيف يمكنك إمساك المتهورين حتى دورياتنا للتشديد على لبس الخوذة لحماية السائق رفضها المجتمع المحلي باعتبار» الشماغ- غطاء للرأس من العادات المألوفة في المحافظة , وجميع التعاميم الصادرة لم تكف للحد من الظاهرة.
وبين الضرورة والحاجة ومشاهد التهور ثمة شبهات يقول عاصم العبد الله «فإذا كانت القضية مواجهة المتهور فعلينا تنمية المجتمع المحلي عبر إعادة تفعيل دور لجان المجتمع وتكليف المجالس البلدية المنتخبة بالتعاون مع بعض المرجعيات الدينية والأهلية بتسجيل قوائم اسمية لأصحاب السوابق والطلب من جهاز الشرطة لاحقا محاسبتهم أما ترك الشرطة «تتشاطر» على المساكين من كبار السن والمضطرين لركوب الدراجة نظرا لغياب البديل المنطقي فالأمر يبدو شبهة لا يجوز الاستمرار بها .

محمد العويد

المصدر: الوطن السورية