دراسة خاصة: 98 مليار دولار كلفة إعادة إعمار 1.5 مليون وحدة سكنية مدمرة جزئياً أو كلياً

كشفت دراسة حديثة أن مليوني وحدة سكنية أصبحت في عداد المساكن المدمرة كلياً أو جزئياً، ما يستدعي ضرورة وجود خريطة طريق واضحة قوامها تصور واضح عن تكاليف إعادة الإعمار واعتماداتها.
 
وتشير الدراسة إلى أن ما أفرزته الأزمة وتداعياتها أن سورية بحاجة لثلاثة ملايين مسكن بشكل إسعافي مع أهمية وجود رؤى عن طرائق البناء طابقية أو برجية.
 
وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث في الاقتصاد العقاري الدكتور عمار يوسف أن كلفة إعادة إعمار مليون ونصف المليون مسكن مدمر يبلغ ما يقارب مئة مليار دولار لنهاية 2013.
 
وأضاف يوسف: لا بد لنا بداية من استيعاب حجم الدمار الحاصل في سورية ومما لاشك فيه أنه حتى هذا الوقت قد وصل عدد المساكن المدمرة كلياً أو جزئياً أو من تضررت البنية التحتية فيها إلى ما يقارب مليوني وحدة سكنية تقريباً مع ما يتبعها من بنى تحتية ومرافق عامة وطرق وجسور، وحيث لابد من اعتماد حالة وسطية شبه تقريبية لحجم الدمار وما نحتاج إليه في المرحلة القادمة من تكاليف لإعادة الإعمار بما فيها البنية التحتية ومراعاة التعويضات التي سيتم دفعها للمواطنين المتضررين الذين هدمت منازلهم.
 
وأضاف: لا بد لنا من القول إن هذه الأرقام تقريبية وافتراضية ويمكن تعديلها وفقاً لما ستؤول إليه الأمور في المستقبل هذه الأرقام مرتبطة بالحالة الأمنية واستمرار الأزمة من عدمها.
 
لن نتحدث هنا عن حجم الدمار ولكن الحديث سيقتصر على إعادة الإعمار وتأمين السكن المناسب للمواطن السوري الذي هدمت العصابات الإرهابية منزله ومقر سكناه.
 
وأضاف: لا بد أن العدد الإجمالي لتلك المساكن المدمر قد وصل إلى ما يقارب مليوناً وخمسمئة ألف مسكن على مستوى القطر بشكل كامل مع بناها التحتية ومرافقها العامة وأصبح لزاماً على الدولة إعادة البناء وفق خريطة طريق ممنهجة تعتمد على أساسيتين إعادة إعمار المدمر وإزالة العشوائيات المتضررة وإعادة بنائها من جديد.
 
وجاء في الدراسة أن سورية تحتاج إلى ما يقارب ثلاثة ملايين مسكن بشكل إسعافي لمعالجة الواقع السكني، وباعتبار أن ما تم تدميره حتى هذا الوقت من عمر الأزمة بلغ ما يقارب مليوناً وخمسمئة ألف مسكن.
 
مضيفاً: فلنقدم بعض الأفكار والإحصائيات والتكاليف المتعلقة بإعادة بناء المليون ونصف المليون مسكن.
 
وتابع الباحث: لا بد من إيجاد رؤية للطريقة التي سيتم بها البناء هل هو بناء طابقي أم بناء برجي؟ حيث من المعلوم أن البناء الطابقي يحتوي على 20 وحدة سكنية تقريباً والبناء البرجي على 40 وحدة سكنية وسطياً. وعلى اعتبار أن ثلثي حجم إعادة الإعمار يعتمد على الأبنية الطابقية والثلث الأخير على البرجيات، كما أنه بحساب بسيط يتبين أننا في مرحلة إعادة الإعمار نحتاج إلى بناء أثني عشر ألفاً وخمسمئة برج وما يقارب خمسين ألف بناء طابقي وباعتبار أن الوحدة السكنية وسطياً تخدم ما يقارب 5 أشخاص يتبين لنا بالنتيجة أن عدد المستفيدين من هذه الوحدات يبلغ سبعة ملايين وخمسمئة ألف شخص.
 
وعلى اعتبار أن البناء الطابقي أو البرجي ضمن المساحات المقبولة يحتاج إلى ألف متر مربع من الأرض الصالحة للبناء فإن المساحة المطلوبة لتشييد هذه الأبنية تبلغ مساحة 62.5كم2.
 
ونحتاج إلى ضعفي هذه المساحة للخدمات والمرافق العامة التي يحتاج إليها هذا الكم من المساكن.
 
ما نحتاج إليه من الأراضي لإعادة الإعمار يبلغ مئة وسبعة وثمانين ألف وخمسمئة دونم أي ما يعادل 187.5 كم2.
 
أما عن حساب الكلف المطلوبة لإعادة الإعمار في القطاع السكني فقط تقول الدراسة: إذا تم افتراض أن سعر متر الأرض صفر أو مهمل، ومن حسابات السوق المحلية تجد أن كلفة الوحدة السكنية كاملة الإكساء وفق المعايير الدولية ونتيجة فرق أسعار الصرف وبأسعار السوق الحالية تبلغ ما يقارب ثلاثة ملايين ليرة سورية ضمن الإكساء البسيط غير المتكلف وبحساب ذلك المبلغ على سعر الدولار الوسطي نجد عشرين ألف دولار وسطياً وبحساب بسيط ثلاثون مليار دولار.
 
ونستنتج أن هذه هي كلفة إعادة بناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية جاهزة للسكن والمرافق العامة جميع هذه الوحدات السكنية تحتاج إلى جسور وطرق وعبارات وأرصفة وحدائق وشبكات صرف صحي وكهرباء وأبراج تحويل ومدارس ومنشآت خدمية وجدران استنادية ومشاف إلى آخر ما هنالك من مرافق عامة ترفع الكلفة إلى ما يقارب ضعفي هذا المبلغ فيمكن أن يصل المبلغ المرافق العامة إلى ثلاثين مليار دولار إضافية.
 
وقال يوسف: تم الحديث في السابق عن اثنين وستين ألفاً وخمسمئة دونم المطلوب للأبنية السكنية فإن تم اعتبار الدونم الواحد يساوي ضمن الأسعار الرائجة حالياً وبحالة استملاك الدولة له ما يقارب مئة وخمسين ألف دولار ضمن المناطق المعدة للسكن في وسط المدينة والريف القريب، فإن ما نحتاج إليه تسعة مليارات وثلاثمئة وخمسة وسبعون مليون دولار وإذا تمت إضافة ضعفي المساحة وهي مساحة المرافق العامة والخدمات، والحدائق... فإن المبلغ الإجمالي يصبح ثمانية وعشرين ملياراً ومئة وخمسة وعشرين مليون دولار، هي ثمن الأراضي التي ستدفعها الدولة لأصحابها سواء استملاكاً أم بتسوية بين المواطن والدولة.
 
وتابعت الدراسة: بحساب بسيط فإن ثمانية وثمانون ملياراً ومئة وخمسة وعشرون مليون دولار هي كلفة إعادة الأعمار فيما يتعلق بالبناء والخدمات والمرافق العامة وقيمة الأراضي الواجب على الحكومة دفعها لتحقيق بناء مليون وخمسمئة ألف وحدة سكنية وإسكان سبعة ملايين وخمسمئة ألف مواطن في شقق مقبولة تصل مساحتها وسطياً إلى مئة متر مربع، ولم ينته الأمر عند هذا الحد فلا بد لهذه المساكن من تأمين مستلزمات العيش فيها من أثاث وأدوات كهربائية ووسائل معيشة أخرى ما يضيف إلى هذه الكلفة ما يقارب من سبعة آلاف دولار للمسكن الواحد فيجعل المطلوب عشرة مليارات وخمسمئة ألف دولار للمساكن جميعها، يضاف إلى المبلغ النهائي المذكور سابقاً، ما يجعل الكلفة الإجمالية ثمانية وتسعين ملياراً وستمئة وخمسة وعشرين مليون دولار.
 
ذلك كله دون أن يدخل في حساب التكاليف إزاله الأبنية القديمة المدمرة وتأهيل الأراضي وجعلها صالحة للبناء مع ما يترتب ذلك من نفقات على الحكومة.
 
يتبين لنا في نهاية الدراسة أن حجم الدمار وما نحتاج إليه لإعادة البناء الذي يصل إلى مئة مليار دولار تقريباً وهذا المبلغ ستدفعه سورية بغير ذنب سوى أنها أصبحت مرتعاً للمجرمين والعصابات الإرهابية وثمناً لوقوفها مقاومة ممانعة وهو رقم متغير يتجه دوماً نحو الارتفاع.
 
وبناء على ذلك لا بد للحكومة من إقامة مجموعة من الدعاوى التي تطالب بها بالتعويض من الدول كافة التي ساهمت في هذا الحجم الهائل من الدمار وهذه الدعاوى هي دعاوى رابحة ولا بد لها من إلزام الدول التي قامت بدعم الإرهاب وتمويله بدفع كامل مبالغ إعادة الإعمار، في القطاع السكني، إضافة للقطاعات الأخرى جميعها.
 
وأخيراً لابد من التأكيد أن المجموعة الأولى الواجب استهدافها في إعادة إسكان المواطنين المتضررين هي عوائل الشهداء، الذين قدموا أغلى ما يملكون وتأمين الحياة الكريمة لهذه العوائل من خلال تأمين سكناهم.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن