دمشق: 150 شخصية دُعيت للحوار الوطني واللائحة تكبر
بدأت هيئة الإشراف على الحوار الوطني في سوريا، بتوجيه الدعوات لقائمة تضم ما يقارب المئة والخمسين شخصا من أطياف المجتمع السوري، وذلك لحضور اللقاء التشاوري المقرر عقده في العاشر من تموز الحالي، لمناقشة أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل إضافة الى مشاريع قوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات والتعديلات الدستورية، فيما شكلت لجنة من كبار الاختصاصيين لإجراء مراجعة للدستور السوري ووضع تصور لدستور مستقبلي يراعي الخصوصية السورية، وذلك لاختصار عامل الزمن في حال جرى الاتفاق في الحوار على مناقشة دستور جديد، كما سلمت لجنة صياغة القانون الإعلامي الجديد مسودة مشروع القانون للحكومة السورية.
ووجهت السلطة دعوة الى «هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا» المعارضة التي تشكلت من مجموعة أحزاب معارضة بينها أحزاب كردية وشخصيات مستقلة ويرأسها المعارض حسن عبد العظيم، الذي قال ان مجموعته ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء لـ«البت بالدعوة وكيفية الاستجابة لها في ضوء المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المعارضة».
ويظهر كلام حسن عبد العظيم «رهانا» على آلية الحوار، كما يمكن الاستشفاف من حديث العديد من رموز المعارضة السورية، التي تؤمن بأن «الحل السياسي هو المنفذ الوحيد» وأنه «لا خيار سوى الحوار بين العناصر المعنية بالأزمة». لكن عبد العظيم يتوقف بعد تنهيدة عند «المناخ السلبي الذي لا يساعد»، وإن كان يبدي انطباعا إيجابيا بالاعتراف السريع بـ«هيئة التنسيق» وما تضمه من أحزاب وشخصيات بصفتها الاعتبارية المعارضة.
وبدأت السلطة ايضا توجيه دعوات شخصية «لمن وافقوا من البداية على الحضور» وتتضمن الدعوة موعد اللقاء في العاشر من تموز المقبل ويبدأ العاشرة صباحا منه ويستمر حتى اليوم التالي. ويتضمن ظرف الدعوة صورة ذهبية لشعار الجمهورية السورية المتمثل بالنسر وفي صدره العلم الوطني، فيما تبين الورقة المرفقة جدول أعمال اللقاء المؤلف من ثلاثة بنود، الأول «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، والآفاق المستقبلية»، و«تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه، لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتفق عليها»، وثالثا «مناقشة مشاريع قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، وقانون الإعلام».
وحتى أمس كانت أعداد الضيوف ترتفع تباعا، لكن من دون أن تكون ثمة أسماء مؤكدة من المعارضة بعد، وإن ورد بعضها في اللائحة التي تضم شخصيات مثل المحامي هيثم المالح والحقوقي هيثم مناع والأكاديمي برهان غليون والمفكر طيب تيزيني والكاتب ميشال كيلو والمحامي أنور البني والناشط عمار القربي
وآخرين من صفوف المعارضة الوطنية. كما تضم اللائحة كتابا من مثال الروائي حنا مينه والكاتب الصحافي حسن م. يوسف واقتصاديين من مثال الباحثين نبيل مرزوق ونبيل سكر وسمير سعيفان وفنانين كجمال سليمان وسلاف فواخرجي، وإعلاميين بينهم مراسلو وسائل إعلام عربية وشخصيات اجتماعية.
وسيحتضن مجمع «صحارى» بالقرب من طريق بيروت الاجتماع في إحدى قاعاته التي ستضم طاولات بشكل نصف دائري، يتوزع عليها الحضور، وستنقل محطة «الإخبارية» السورية على الأرجح اللقاء مباشرة، الذي سينقسم لورشات عمل لمناقشة القوانين المطروحة بعد الجلسة الافتتاحية، تليها اليوم التالي جلسة ختامية ترفع بعدها القوانين كمقترحات ليتم إقرارها من قبل القيادة السورية.
وتبقى قضية الدستور معلقة لارتباطها بمجلس الشعب، الذي تجري انتخاباته المقررة في موعدها شهر آب المقبل، إلا أن المخارج الدستورية تبقى ضمن إطار إما دعوة المجلس الذي انتهت ولايته لجلسة استثنائية أو عقده ببداية الدورة البرلمانية في أيلول على أن يعلن موعد انتخابات برلمانية وفقا للقانون الجديد في موعد لاحق، أو الاتفاق على تغيير الدستور الأمر الذي يعني اللجوء لاستفتاء وطني، يرجح بعده أن تتأجل الانتخابات نتيجة تغير هيكليات تشريعية عديدة. وترغب المعارضة وفق ما تقول مصادر مقربة في أن «تكون جزءا من كل هذا الزخم التشريعي»، من باب «حرصها الوطني على الشراكة في المسؤولية»، إلا أن بعض رموزها «يخشون على مصداقيتهم أمام الشارع نتيجة عدم توفر المناخ المناسب ولالا سيما في ما يتعلق بوجود الحل الأمني». وهو حل تبدي بعض مصادر المعارضة تخوفها منه، كما تبدي قلقها مجددا من يوم الجمعة المقبل، الذي يمكن أن يستغله البعض من رافضي الإصلاح والحوار لزيادة تعقيد موقفي الطرفين، سلطة ومعارضة.
وفي السياق الدستوري، قالت مصادر أن لجنة من كبار رجال القانون والتشريع قد شكلت لإجراء مراجعة دستورية للدستور السوري ووضع تصور لدستور مستقبلي وعصري لكن يراعي الخصوصية السورية، وذلك لاختصار عامل الزمن في حال جرى الاتفاق على مناقشة دستور جديد لا الاكتفاء بتعديلات دستورية.
وفي إطار مشابه سلمت لجنة صياغة قانون إعلامي جديد مسودة مشروع القانون للحكومة السورية للاطلاع عليه. ويدعو المشروع الذي يتألف من 92 مادة إلى تشكيل مجلس أعلى للإعلام كما يقترح تشكيل محاكم لقضايا النشر ومنح تراخيص بإجراءات ميسرة لمكاتب الخدمات الإعلامية والمؤسسات الصحافية والتلفزيونية والاذاعية كما الالكترونية.
ويقوم المشروع على أساس منح «الحرية الواسعة لممارسة الإعلامي عمله بمهنية مع تقييده بمسؤوليات وواجبات بما يحقق إعلاما حرا مسؤولا أمام المجتمع إلى جانب تسهيل الترخيص وتوسيعه لتأسيس مؤسسات إعلامية مطبوعة ومسموعة ومرئية والكترونية يشعر معها المجتمع بأن الإعلام في خدمته ولتلبية احتياجاته». وقال معاون وزير الإعلام السابق طالب قاضي أمين إن المشروع ينص في مادته الثانية على «أن الإعلام حر مستقل وجميع وسائله على اختلاف أنواعها حرة ولا يقيد حريته إلا الدستور»، وفي حقوق الإعلامي جاء في المادة السادسة «لا سلطان أو وصاية على الإعلاميين في أداء عملهم لغير القانون كما أن حرية الإعلامي مصانة ولا يجوز أن تكون المعلومة أو الرأي الذي ينشره أو يبثه الإعلامي سببا للمساس بأمنه وحريته». وضمنت المادة الثامنة حق الإعلامي في الحصول على المعلومات بمختلف أشكالها من أي جهة كانت ونشرها. واعتبرت المادة 11 أن أي إهانة للإعلامي أثناء أو بسبب قيامه بأعماله تعتبر اعتداء على موظف رسمي بحسب القوانين النافذة».
ويلتزم الإعلامي في المادة 12 تحت بند الواجبات في ما ينشره أو يبثه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون مراعياً في أعماله مقتضيات الأمانة والأخلاق والنزاهة وآداب الصحافة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه ولا ينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم ويمتنع عن الدعوة إلى التعصب أو التطرف أو معاداة مبادئ حقوق الإنسان أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وكل ما ينطوي على إهانة الأديان السماوية أو المعتقدات الدينية. وتضمن فصل التراخيص وآلياته ان حرية إصدار رخص وسائل الإعلام للأحزاب السياسية والأشخاص هي حق يكفله القانون ويمنح الترخيص بقرار من المجلس الوطني للإعلام. وتراوحت الغرامات على المخالفات بحسب نوع المخالفة بين عشرة آلاف ومليون ليرة سورية فيما تتراوح مخالفة المحظورات ما بين مليون إلى مليوني ليرة وجاء في المادة 90 انه لا يجوز توقيف الإعلامي احتياطيا في كل ما يدخل في اختصاص محكمة قضايا النشر.
ورأى عضو اللجنة علي جمالو أن أهم نقطتين في القانون الجديد انه لم ترد فيه كلمة «يسجن» ولا مرة واحدة كما انه ساوى بين جميع المواطنين في الحصول على الترخيص، مشيراً إلى أنه في المرحلة المقبلة من تطبيق القانون في حال إقراره، قد يكون هناك عدد كبير من الناس يعتقدون أن بإمكانهم إنشاء مؤسسات إعلامية وهو ما حدث في بلدان أخرى عندما فتحت باب التراخيص الحر، إنما ستكون فترة موقتة لأنه لن يبقى في النهاية إلا مؤسسات محترفة يعمل فيها إعلاميون موهوبون.
السفير
إضافة تعليق جديد