دولار السوداء بـ 68 ليرة وفي المصارف وشركات الصرافة بين 68٫4 - 69

تراجع أداء سوق دمشق للأوراق المالية على نحو مهم وعلى جميع المستويات، بدءاً بحركة التداولات من قيم وكميات الأسهم المتداولة وانتهاءً بقيمة المؤشر.
 
وواصلت عمليات التسييل ومحاولات إخراج السيولة من السوق بالضغط على أسعار الأسهم، والتي بدورها أبقت مؤشر السوق المثقل في المنطقة الحمراء لثالث جلسة على التوالي.
وكان المؤشر قد أنهى جلسة أمس على خسارة لثلاث نقاط عند مستوى 869.02 نقطة متراجعاً بنسبة 0.34%.
وبهذا ارتفعت خسارة المؤشر خلال الجلسات الثلاث الماضية إلى 12.8 نقطة، بعد ارتفاعات متتالية طوال أربع جلسات متتالية حقق فيهم المؤشر مكاسب بـ13.29 نقطة.
وفي قراءة لجلسة أمس قال الوسيط المالي ومدير فرع دمشق لدى الشركة العالمية الأولى علي ملحم: «يشهد السوق حالياً حالة ترقب من المستثمرين ومازال الوضع العام يؤثر سلباً في السوق المالي وخاصة مع وجود أسهم مازالت قيمتها أدنى من القيمة الاسمية، علماً بأن حالات البيع في الأسبوع الفائت نجمت عن عمليات جني الأرباح، أمّا بالنسبة لعدم حدوث حركة تداول على بعض الأسهم فنتجت عن قلة عدد حملة الأسهم من جهة ومن جهة ثانية عن عدم وجود أوامر شراء وعدم رغبة المستثمرين في شرائها لوجود أسهم بديلة أفضل منها سواء كان على مستوى الأرباح أم حركة التداول السريعة».
ويرى مراقبون من خلال متابعة تحركات السوق خلال الأشهر الست الماضية أن المؤشر يسير في اتجاه مستوي دون تسجيل أي تحركات قوية، حيث انحصرت تقلباته في هامش 60 نقطة فقط بين مستوى المقاومة الرئيسي (أعلى مستوى خلال الأشهر الست الماضية) 900 نقطة ومستوى دعم 840 نقطة (أدنى مستوى) وهذه الحركات الضعيفة تعزز فكرة توجه المستثمرين للالتزام بالمضاربة على المدى القصير، حيث تصعب عمليات جني أرباح كبيرة في الاتجاه المستوي.
ويدعم الاتجاه المستوي للسوق غياب أي أخبار من شأنها تحريك الجمود، ومن جهة أخرى معظم المستثمرين يترقبون السوق بهدوء مفرط في أجواء من القلق والحذر مرتبطة بالظروف التي يمر بها القطر، على الرغم من اتفاق أغلب المحللين الماليين والمختصين والمراقبين على أنه في السوق اليوم فرصة ذهبية لخلق أرباح مهمة عند المستويات السعرية الحالية، إلا أن مشاعر الخوف هي الراجحة في السوق هذه الأيام.
وعن تفاصيل الأسهم في جلسة أمس، فقد تراجعت حركة التداولات بصورة حادة مقارنة بالجلسة السابقة، حيث هبطت قيمة التداول الإجمالية وكميات الأسهم المتداولة إلى نصف الوسطي اليومي المسجل في 2012.
فقد بلغت قيمة التداول الإجمالية 8.13 ملايين ليرة سورية في حين الوسطي 15.5 مليوناً، كما انخفض حجم التداول الإجمالي إلى حدود 48.5 ألف سهم، تم تداولهم في 79 صفقة عادية.
وتمت التداولات على أسهم لثماني شركات فقط من أصل 21 شركة، انخفضت أسعار أسهم لأربع شركات، وحافظت الأسهم الأربعة المتبقية على أسعارها السابقة دون تغيير، ولم تسجل أي حالة ارتفاع في الأسعار.
وكان أكبر انخفاض في السعر من نصيب سهم البنك العربي بنسبة 1.42%، تلاه بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 1.24%.

الليرة متماسكة في السوق السوداء وتحقق مكاسب في الموازي
حافظت الليرة السورية على تماسكها أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء لليوم الخامس على التوالي، حيث انحصرت تقلبات سعر صرف الدولار بين 68.25- 69.75 ليرة سورية.
وترافقت حالة الاستقرار الحالية في سوق الصرف مع انخفاض حاد في حركة الصرف، وقال صرافون: هناك تراجع حاد في الحركة هذه الأيام، فلا يوجد عرض ولا طلب في حين كان العرض هو الغالب نهاية الأسبوع الماضي وخلال العطلة الأسبوعية.
ولم يرَ الصرافون تفسيراً لهذه الحالة سوى الترقب لسوق الصرف وخاصة مع لجوء المركزي إلى تثبيت سعر صرف الدولار لأغراض التدخل أو تحريكها بشكل طفيف لا يكاد أثرها يظهر بشكل واضح في السوق.
ووفق نشرة «الوطن» الخاصة بأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في المصارف الخاصة وشركات الصرافة المرخصة، والتي تعدها بعد متابعة السوق عن قرب، حققت الليرة السورية مكاسب أمام جميع العملات الرئيسية، والعملات العربية، وبلغ وسطي مكاسب الليرة 1% دون تثقيل للعملات، وهذا مؤشر مبدئي لحركة صرف الليرة في المصارف وشركات الصرافة.
أما رسمياً فقد رفع مصرف سورية المركزي الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية إلى مستوى 62.80 ليرة للدولار مقارنة بمستوى 62.57 ليرة، سعر الشراء والمبيع للدولار في نشرة التدخل اليومية الصادرة عنه أمس إلى مستوى 67.10 شراء و69.85 مبيعاً.
أما في السوق المحلية فقد سجل الطلب على الدولار الأميركي انخفاضاً إلى مستوى لا يتجاوز النصف مليون دولار مقارنةً بمستوى 4.5 ملايين دولار في التداولات السابقة، كما انخفض العرض منه بشكلٍ جوهري إلى مستوى 1 مليون دولار مقارنة بـ13 مليون دولار. وكشف تقرير للمركزي أمس عن ارتفاع تعاملات المصارف فيما بينها إلى مستوى 1 مليون دولار. أما على صعيد مراكز القطع، فقد انخفض إجمالي المراكز الدائنة بالعملات الأجنبية لدى المصارف إلى مستوى 65 مليون دولار مقارنةً بـ66.5 مليون دولار، نتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض المراكز الدائنة للعملات الأجنبية الأخرى بخلاف الدولار واليورو، على حين ارتفع إجمالي المراكز المدينة بالعملات الأجنبية إلى مستوى 54 مليون مقارنةً بـ53 مليوناً بسبب ارتفاع المراكز المدينة لليورو.

المصدر: الوطن