سعر الحمضيات للتصدير 275 ل.س وسعره في السوق المحلية 600 ل.س

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس نشرة الأسعار التصديرية للخضر والفواكه حيث طلبت من مكتب الفلاحين القطري والاتحاد العام للفلاحين ومصرف سورية المركزي وإدارة الجمارك العامة واتحاد غرف الزراعة السورية الاطلاع عليها والاستئناس بها بقصد المراقبة ومعرفة أسعار المواد في السوق المحلية والأسعار المعدة للتصدير للكغ الواحد لكل مادة.
وتضمنت النشرة الجديدة ما يلي: سعر مادتي البطاطا والبندورة بين 60 – 75 ليرة ما بين الحد الأدنى والأعلى، والخيار بين 70-120 ليرة، في حين أسعار الحشائش المعدة للتصدير بين 15-20 ليرة للرزمة، والسعر نفسه لمادة الخس، في حين تراوح سعر الجزر بريف دمشق 140 ليرة، وسجلت الفاصولياء بأنواعها ارتفاعاً طفيفاً حيث تراوح السعر التصديري بين 150-190 ليرة، والبصل الأحمر 75-90 ليرة، والبصل الأبيض بين 55-70ليرة.
أيضاً مادة الثوم سجلت ارتفاعاً قليلاً عن النشرة السابقة حيث بلغ سعره التصديري للحد الأدنى 800 ليرة، والأعلى 900 ليرة، والباذنجان أيضاً حقق ارتفاعاً بعض الشيء حيث وصل السعر التصديري بين 70-90 ليرة واللافت أن سعر الليمون الأصفر سجل سعراً خيالياً خلال الأيام القليلة الماضية فوصل إلى 600 ليرة للكغ غرام الواحد
 أما فيما يتعلق بأسعار الفواكه والحمضيات المعدة للتصدير فسجلت بعض التغيير في الأسعار، وذلك بالتزامن مع كمياتها في السوق المحلية وإمكانية تصديرها إلى الأسواق الخارجية في مقدمتها الليمون الأخضر، حيث حددت النشرة التسعيرية سعرها التصديري بين 200-275 ليرة والخوخ والإجاص بين 90-100 ليرة والبرتقال بين 110-ليرة، في حين سجل الليمون ارتفاعاً واضحاً في أسعاره ليس للتصدير فحسب وإنما في السوق المحلية أيضاً وأكدت النشرة التسعيرية سعر الكيلوغرام الواحد للزهرة المعدة للتصدير في حده الأدنى 80 ليرة، والأعلى 90 ليرة، والأناناس 35-40 ليرة، والكوسا بين 60-70 ليرة، والتوت الشامي بين 70-100 ليرة، والدراق 175 ليرة، والصبارة بين 35-45 ليرة، في حين الفستق الحلبي وهو أعلى أسعار النشرة التصديرية سجل سعره في الحد الأدنى 275 ليرة والأعلى 300 ليرة.
وشدد القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على بائعي الخضر والفواكه الإعلان عن أسعارها طبقاً للأسعار المحددة أعلاه بشكل واضح وتستثنى المؤسسة العامة للخزن والتسويق من أسعار النشرة بالنسبة للعقود المنفذة مع جهات القطاع العام أو الخاص على أن تكون أسعار الخضر والفواكه المطروحة في صالات المؤسسة والمخصصة للبيع للمستهلك تخضع إلى هذه النشرة وفي حال كون أسعار الجملة أقل من الأسعار المحددة بهذه النشرة تطبق نسب الأرباح المحددة بالقرار رقم 54.
وتبين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هذه الأسعار تأشيرية للاستئناس بها من المديرية العامة للجمارك، وذلك في معرض تطبيقها لأحكام قانون الجمارك وفي حال عدم ورود السعر بنشرة أسعار الصادرات إعلام مديرية الأسعار في الوزارة لمعالجة ذلك في نشرة لاحقة وذلك منعاً للتلاعب بأسعار التصدير، واعتبرت الوزارة أن النشرة المذكورة نافذة منذ تاريخ صدورها.

أسعد المقداد 

المصدر: الوطن