سعيد: هناك من دفع المليارات لدول غربية للتشهير وحتى للاغتيال

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد  مساء أمس الإثنين أنه "لا مجال للتراجع كما يتحدث البعض، أننا في حالة ارتباك".

وقال سعيّد: "اكتشفت أن الأهداف الحقيقية لمن يتظاهر بالصدق هي المزيد من التنكيل بالشعب التونسي".

وإذ أشار إلى أنه "كلما اشتدت الأزمات المفتعلة ازداد إصرارنا على تخطيها وتجاوزها"، أضاف سعيّد "تتوالى التحديات وتتعدد الأزمات المفتعلة لكن التحدي هو التحدي".

وتناول الرئيس التونسي ثورة 17 كانون الأول/ديسمبر و14 كانون التاني/يناير، وقال إنه "تاريخ الانقلاب على الثورة".

وكشف سعيد أن "هناك من دفع المليارات لدول غربية للتشهير وحتى للاغتيال"، مشدداً على أن "الخطر كان ولا يزال جاثماً، ولا يمكن أن أترك الدولة كدمية تحركها الخيوط من وراء الستار".

وأكد أن "القضية ليست قضية حكومة بل هي قضية منظومة كاملة".

الرئيس التونسي قال: "صواريخنا الدستورية على منصاتها جاهزة للإطلاق". ولفت إلى أنه "كان لا بد من اللجوء إلى الفصل 80 وكان يمكن أن تكون هذه التدابير أشد عليهم". وتابع، "تركتا الوقت يمر حتى تسقط أوراق التوت، ومن كان فرحاً كان ينتظر منصباً".

وإذ أكد "لم ألجأ إلى هذه التدابير إلا للحفاظ على الوطن وليس بحثاً عن المناصب".

الرئيس التونسي تابع، "الحياء يمنعني من أن أتحدث عن هؤلاء الخونة الذين باعوا أوطانهم"، وقال: "ليسمع العالم أنني لم أمسّ أحداً ولم أرفع قضية لأن قضيتي هي قضية شعب".

وأشار إلى أن "المرافق العمومية التي تحسن مردودها بعد اللجوء لهذه التدابير".

وتساءل: "هل التونسيون بحاجة إلى حكومة تستجيب لإرادتهم أم إلى لصوص ينهبون البلاد؟"

واعتبر أن "المجلس النيابي الذي يريدون العودة إليه في تونس تباع فيه القوانين وتشترى". 

سعيّد أكد أن "التدابير الاستثنائية ستتواصل في تونس ووضعت قوانين انتقالية وسيعين قريباً رئيس للحكومة".

وإذ اعتبر أنه "إذا لم يستطع الشعب تحقيق سيادته بالانتخابات، فذلك يعني أنه تمّ السطو على إرادته"، و "لن يأتي أحد ليسطو على حرية التونسيين وحقوقهم المشروعة".

وأكد سعيّد أن "الشعار الذي انطلق في تونس الشعب يريد هو الذي سيتحقق".

وطمأن الرئيس التونسي بأنه "لن يتم اعتقال أحد على موقفه في تونس رغم كونه أساء الأدب وخالف القانون".
وختم قائلاً: "نحن في حركة ثورية تصحيحية للانفجار الثوري الذي انطلق في سيدي بوزيد يوم 14 ديسمبر".
وخرجت يوم السبت الماضي  تظاهرتين، إحداهما رافضة والأخرى مؤيدة لإجراءات الرئيس سعيّد، وذلك في شارع الحبيب بورقيبة وسط مدينة تونس العاصمة.
ورفع المتظاهرون شعار ما يصفونه بـ"الانقلاب"، بينما أكد المتظاهرون المؤيدون لتلك الإجراءات أنَّه لا عودة إلى ما قبل 25 تموز/يوليو.
وكانت حركة "النهضة" قد طالبت بـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد بسرعة ورفع التجميد عن البرلمان". كما دعت إلى تعيين الشخصية المُكلّفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظرفٍ يتسم بصعوباتٍ حادة.
يأتي ذلك، بعد إعلان الرئيس التونسي أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب وقتٍ، من دون أن يحدد موعداً لذلك.