(شركة الكيميا) تجاوزت خسائرها ثلاثة أرباع رأسمالها
ايدت وزارة المالية محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار من وزارة الصناعة والتي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمؤسسة الكيمائية
ووزارة الاقتصاد والجهاز المركزي للرقابة المالية, وكانت اللجنة قد اقترحت في ذلك المحضر حل شركة الكيميا ( المساهمة المشتركة) وتصفيتها نظرا لتجاوز خسائرها ثلاثة ارباع رأسمالها وعدم الجدوى الاقتصادية لاعادة تشغيلها من جديد بوضعها الراهن مع اقتراح اجراء تقييم مالي لموجودات الشركة وفقا للقيم والاسعار الحالية ( اراض- ابنية- تجهيزات- آلات..)
وفي حال وجود ارباح ناشئة عن اعادة تقييم موجودات الشركة تأخذ الدولة حصتها من الارباح مع رأس المال المدفوع من قبلها والبالغ 75 مليون ليرة .
اما في حال عدم وجود ارباح بعد اعادة التقييم يعاد الى الدولة كامل رأس مالها المدفوع دون تحمل اية خسائر . كما اقترحت اللجنة اعادة قيمة اسهم المكتتبين ( صغار المساهمين ) من الرصيد المتبقي من بيع موجودات الشركة بعد تقييمها وفقا للاسعار الحالية .
بقي ان نتساءل: لماذا وقعت الشركة بالخسائر طيلة السنوات الماضية?
وما هي الاجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة حينها لوقف مسلسل الخسائر? ومن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر ?
عبد اللطيف يونس
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد