غلاء فاحش وغير منطقي..كلفة إكساء الشقق السكنية أغلى من تكلفة بناءها!

الغلاء الفاحش لمواد البناء فاليوم تكلفة إكساء شقة 100 متر كسوة عادية ليست ممتازة تقارب ما يزيد على 6-7 ملايين ليرة.

الارتفاع الجنوني وغير المسبوق في سوق العقارات بات العنوان الأبرز، فمن يملك شقة على الهيكل يتجنب إكساءها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء و الإكساء فيلجأ إلى استئجار منزل يعيش فيه ويترك شقته من دون إكساء بعد أن تجاوزت تكاليف إكساء الشقة قدرته على الدفع.

حكايا لا تسر الخاطر

نحن الآن في مرحلة إعادة الإعمار ..هذا ما بينه(أبو وليد) متعهد بناء أن تكاليف إكساء الشقة السكنية بلغت أرقاماً قياسية، وهناك احتمال ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر تزامناً مع مرحلة إعادة الإعمار وحالة الطلب التي ستواجهها هذه المواد الأمر الذي سيدفع بأي مواطن لديه شقة يريد إكساءها إلى تأجيل هذا المشروع واستئجار منزل وذلك بسبب عدم قدرته على إكساء الشقة.

وأوضح أبو وليد أن تكلفة طن الإسمنت تفوق الـ50 ألفاً إضافة إلى أجور توصيله مشيراً إلى أن تكلفة النقل ترتفع نظراً لبعد الشقة عن مركز المدينة أحياناً (وجودها في الريف مثلاً) من جهة أخرى تبلغ تكلفة سيارة الرمل سعة 12 متراً نحو 100 ألف ليرة ووصل سعر بلوك البناء إلى 200 ليرة للقطعة الواحدة.

أصبح إكساء أرضية الشقة السكنية بالبلاط أمراً صعباً فهو من جهة غالي الثمن ومن جهة أخرى محدودية إنتاجها، وتالياً لوجود مواد منافسة لها ولكن ذات جودة أعلى، لذلك فقد لجأ عدد من المواطنين إلى وضع السيراميك بدلاً من البلاط علماً أن السيراميك المصنع محلياً لم يكن أرحم من المستورد، إذ إن متوسط سعر متر السيراميك المصنع محلياً 3000-3500 ليرة وذلك بحسب (أبو أكرم) الموظف في معمل للسيراميك ومع ذلك يقول: لا ننصح زبائننا به وذلك لأن جودته متدنية إذا ما قارناه بالمستورد الذي يبدأ سعره من 8-9 آلاف ليرة للسيراميك الإيراني مثلاً أو المصري، مضيفاً: إن متوسط سعر المتر من الغرانيت وصل إلى 6000 ليرة حيث يزداد السعر حسب المنشأ والنوعية.

فيما بلغ سعر المتر من الرخام الوطني 25 ألف ليرة، أما سعر المتر المستورد منه فقارب الـ50 ألف ليرة، أي بالعربي الفصيح تكلفة تركيب مجلى رخام نحو 500 ألف وكلما كان النوع والمنشأ وعوامل أخرى ذات جودة زاد سعرها أضعافاً مضاعفة.

أبواب مغلقة

الأخشاب أيضاً كغيرها من السلع لامست الارتفاع فمعظم المنازل التي يلجأ أصحابها إلى إكسائها لا تخلو من الديكورات الخشبية والخزن والأبواب. حيث يبين أبو حسام وهو نجار منذ حوالي 26 عاماً أن أكثر مرحلة ارتفعت فيها الأسعار هي هذه المرحلة حيث من الواضح، كما يقول أبو حسام، أن سعر الباب الخشبي أصبح يقارب الـ200 ألف ليرة بشكل وسطي وهذا الذي نتحدث عنه باب داخلي (داخل المنزل) أما باب الشقة فهو شأن آخر، فهناك من يقوم باختياره عبر الإنترنت وتفصيله عند نجار وقد يصل سعره في بعض الأحيان إلى 600 -650 ألف ليرة، أما باب الألمنيوم الذي أصبح جميع الناس يلجؤون إليه فيبلغ وسطي سعره(50 -60) ألفاً للباب الجديد أما المستعمل الذي يلجأ المواطنون إلى اقتنائه فيبلغ سعره 35 ألف ليرة وكلما اشترى المواطن أكثر من باب لمنزله ربما يشفق عليه صاحب المنشرة ويخصم له بعض الشيء.

ليس عليهم رقابة

يؤكد زياد حسين (وهو خبير بالعقارات) أن الأمر يحتاج رقابة على هؤلاء التجار فعلى اعتبار أن تجار مواد الإكساء لا يخضعون لأي جهة رقابية فإن مبرراتهم باتت جاهزة كارتفاع سعر الدولار، لكون أغلبية مواد البناء تعتمد على الاستيراد، وارتفاع أجور اليد العاملة في مجال البناء وهذا كله ناتج عن انخفاض مستوى المعيشة وهجرة العدد الأكبر من العاملين في مجال البناء إلى خارج القطر والمضاربات التي يقوم بها التجار وخاصة (تجار العقارات) على حساب المواطن السوري.

وأخير

أصبح سوق العقارات (مخالفاً للمنطق) حيث تبلغ تكلفة إكساء الشقة أكثر من سعرها فمن المؤكد لن يستطيع أي مواطن أن يعيد ما دمره الإرهاب.

تشرين