مجلس الأمة الجزائري يكلف نوابه بالمهام... ويندّد بالنظام المغربي

ترأس رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، أمس، اجتماعاً لمكتب المجلس، لتوزيع المهام بين نواب الرئيس، عشية اختتام الدورة البرلمانية العادية، وفق ما أفاد بيان للغرفة العليا للبرلمان.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن قوجيل كلّف نوابه بمهام مختلفة، من بينهم عبد القادر رينيك، الذي كلفه بمساعدته في متابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وفؤاد سبوتة، بمساعدته في متابعة العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات، وأحمد بناي بمساعدته في متابعة الشؤون الخارجية، وليلى براهيمي، بمساعدته في متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية، في حين كلف محمد خليفة، بمساعدته في متابعة الشؤون الإدارية والمالية.

وبخصوص مراسم اختتام الدورة البرلمانية العادية الجارية، المقررة يوم غد الاثنين، أوصى السيد قوجيل المصالح المختصة بالمجلس بـ«اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان السير الحسن لهذه المراسم، مع وجوب التقيد الصارم بإجراءات الوقاية التي أقرتها السلطات الصحية والعمومية».

وقد عبّر مكتب مجلس الأمة عن «بالغ قلقه» حول «المستجدات» بالإشارة إلى «رصد وتجسس على هواتف صحافيين ونشطاء ورؤساء حكومات ورؤساء دول، كان بطلها مرة أخرى النظام المخزني المغربي الذي أضحى يسجل نكبات متتالية، وسقطات تلو السقطات، في تنافٍ تام وأبجديات الحكامة السياسية ومقومات العلاقات الدبلوماسية».

وأضاف البيان أن النظام المغربي بات «متخصصاً في ممارسة أرذل المهام وأشنعها وغدت مضماره المفضل، وباتت تستهدف سلب خصوصيات الأفراد».

وتأسس مجلس الأمة، بموجب تعديل دستوري عام 1996، كما أن صلاحياته التشريعية محدودة، لكن رئيسه يعد الرجل الثاني في الدولة، وهو من يعوّض رئيس الجمهورية في حال وقوع مانع له كالاستقالة أو العجز أو الوفاة وفق الدستور.