مجلس الشعب يقر بقانون جديد لـ«النسخ الإلكتروني»

بعد قرابة 60 عاماً من صدور قانون إحداث مكاتب النسخ في 14/9/1953، شهدت الوسائل التقنية تطورا غير مسبوق حلت خلاله الوسائط الإلكترونية بشكل واسع مكان وسائل النسخ اليدوية والطباعة على الآلات الكاتبة فضلاً عما رفق هذه الفترة من توسع في المحاكم وقصور العدل والمجمعات القضائية.

 وكجزء من عملية أتمتة العمل القضائي والإداري، أقر مجلس الشعب مؤخراً قانون النسخ الإلكتروني الذي يهدف لنقل البيانات المدونة ضمن الوثائق الورقية وتخزينها على حامل الكتروني باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على أن تكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها على أن تقوم وزارة العدل بإحداث مكاتب النسخ الالكتروني في الوزارة والدوائر القضائية والمحاكم كافة.

ونص القانون الجديد على أن مهمة مكاتب النسخ نسخ القرارات والبلاغات والتعاميم والكتب والمراسلات الصادرة عن الوزارة إضافة إلى نسخ المراسلات والكتب الإدارية والأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر القضائية والمحاكم حسب تسلسل تاريخها وورودها.

وتدقق هذه المكاتب بحسب القانون الوثائق المنسوخة إلكترونيا بعد الانتهاء منها وذلك بمقارنتها مع الأصل وتسجيلها في الديوان المختص وفي سجل الكتروني وورقي يحدث لذلك كما تخزن مكاتب النسخ الوثائق الرقمية احتياطا وإجراء عملية إعادة نسخ المعلومات التي سبق تخزينها على هذا النحو إلى وعاء جديد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة.

وحدد القانون الرسم الذي يجب أن يدفعه المواطن لمكاتب النسخ مقابل نسخ القرار القضائي بمئة ليرة سورية وبمئتي ليرة سورية إذا زاد القرار عن خمس صفحات ويستوفى رسم النسخ من الجهة العامة لمرة واحدة عند استلامها أصل صالح للتنفيذ عن جميع القرارات في مراحل الدعوى.

وأشار القانون إلى أنه يكلف المدعي أو الشاكي بتسديد رسم النسخ عند تقديم دعواه أو ادعائه الشخصي أو شكواه منوها إلى أنه يكلف من يطعن بالقرار استئنافا أو نقضاً بتسديد رسم النسخ.

وبين القانون أن عائدات الرسوم توزع في وزارة العدل وذلك 60% تحول إلى الخزينة العامة كإيراد و20% تحول إلى صندوق التعاون في وزارة العدل و20% تحول كحوافز للعاملين في مكاتب النسخ تصرف وفقا للكفاءة والإنجاز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المحامي العام.

وشدد القانون العقوبة على العاملين في مكاتب النسخ في حال نشر أو تداول أي معلومات أو مضامين أو محتويات الوثائق التي يتم التعامل معها أو التعامل مع أي وثيقة في غير إطار العمل المكلفة به مكاتب النسخ، مشيراً إلى أجهزة عدة سيوكل إليها الرقابة على مكاتب النسخ منها إدارة التفتيش القضائي والمحامون العامون ورؤساء النيابة العامة.

من جهته، اعتبر القاضي الشرعي الأول في دمشق أن هذا المشروع «عظيم ويحقق خطوة متقدمة في العمل القضائي وسهولة المراجعة القضائية»، مشيراً إلى أنه يعطي صلاحيات واسعة لمكاتب النسخ في تدقيق القرارات القضائية بعدما كانت مهمة هذه المكاتب فقط كتابة هذه القرارات عبر الآلة الكاتبة.

وأكد المعراوي أن إحداث هذه المكاتب سيمنع التزوير في السلك القضائي ولاسيما أن هناك حالات عديدة تكررت في القضاء معتبرا أن هذه الخطوة عظيمة ولاسيما من ناحية تسهيل عمل القاضي.

وأشار القاضي الشرعي الأول إلى أن مشروع القانون يصنف من ضمن منظومة متكاملة لتحقيق مشروع الأتمتة في القضاء السوري، مشيراً إلى أن الاعتماد الأكبر لمكاتب النسخ سيكون على الوسائل المعلوماتية وهو ما يتطلب تأهيل كادر مختص في هذا المجال لتحقيق الفكرة المنشودة.

ورأى نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن إحداث مكاتب النسخ سيحل من مشكلة تراكم قرارات القضاء وتنفيذ هذه القرارات نتيجة تأخر إصدارها مشيراً إلى أن نسخ القرار القضائي يستغرق فترة طويلة من الزمن.

وقال السكيف: يجب على وزارة العدل أن تعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تأمين الكوادر البنية الصحيحة والأدوات الملائمة من أجهزة حاسب وأمكنة واسعة إضافة إلى تأهيل كوادر مختصة في مجال المعلوماتية

ولفت السكيف إلى أن نقابة المحامين ستتعاون مع وزارة العدل بهدف إنجاح هذا المشروع المهم والعظيم بحسب السكيف مبيناً أن نقابة المحامين شجعت الجهات الحكومية ضرورة إحداث مكاتب النسخ لتسريع عمل القضاء السوري وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية.

محمد منار حميجو- باسم الحداد

المصدر: الوطن