مجلس الشعب يناقش موازنة عام 2008
ناقش مجلس الشعب في الجلسة التي عقدت مساء امس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008.
وأكد تقرير اللجنة ان مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 يتمتع بالمرونة الكافية لمواجهة الاستمرار في تلبية متطلبات الامن القومي واستكمال تحديث وتطوير الجهاز القضائي في الدولة واحتمالات تغير اسعار النفط في السوق الدولية وزيادة نسبة الايرادات المحلية الى الناتج المحلي الاجمالى والاستمرار في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كما روعي فيها تخصيص الاعتمادات اللازمة للمشاريع الاستثمارية المباشر فيها وتخصيص الاعتمادات والاعانات اللازمة لتلبية متطلبات الرعاية الاجتماعية والخدمات وترشيد الانفاق الجاري ولاسيما الانفاق الحكومي غير المنتج وتوجيه الانفاق الاستثماري حيث تتوافر الحاجة والجدوى الاقتصادية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتسديد اقساط المديونية الخارجية.
وبينت اللجنة في تقريرها ان مشروع الموازنة اعد وفق هيكلية مختلفة نسبيا حيث خصص للاعتمادات الجارية ما نسبته 61.67 بالمئة وللاعتمادات الاستثمارية ما نسبته 38.33 بالمئة من مجموع الاعتمادات البالغة600 مليار ليرة سورية. واوضحت ان موازنة عام 2008 تتميز بزيادة ارقام الموازنة بشكل اجمالى بنسبة زيادة بلغت 2 بالمئة وان الموازنة جاءت منسجمة مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة في سنتها الثالثة وتغير توزيع اعتمادات الموازنة بين الجاري والاستثماري حيث تشكل الاعتمادات الاستثمارية ما نسبته 38.33 بالمئة في موازنة عام 2008 بينما كانت تشكل حوالى 44 بالمئة في موازنة عام 2007.
وبينت اللجنة ان مشروع الموازنة يتضمن انخفاض كتلة القروض الخارجية المقدرة من 17.937 مليار ليرة سورية عام 2007 الى10.650 مليارات ليرة سورية عام 2008 كما يتضمن استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات ورصد الاعتمادات اللازمة للاستمرار في تمويل سكن القضاة من صندوق الدين العام ولحظ الاعتمادات اللازمة لفرص العمل التي ستخلقها الموازنة العامة للدولة والتي تقدر بـ 61188 فرصة عمل مباشرة جديدة في القطاع العام الاداري والاقتصادي.
وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها بضرورة زيادة فرص العمل التي تتيحها الموازنة بشكل يتناسب مع الزيادة السكانية في القطر والالتزام بالمدد العقدية لانجاز المشاريع التي تنفذها الشركات العامة تحاشيا للمنعكسات السلبية على اوضاعها المالية وللحفاظ على جدواها الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني وتحميلهم مسؤولية التأخير في تنفيذ هذه المشاريع ومحاسبة المقصرين والعمل على إحداث ملاكات معاهد الرعاية الاجتماعية ودور العجزة والمسنين ومراكز التنمية الريفية وتفعيل دورها والعمل على تسديد قيمة الاراضي المستملكة لمصلحة ادارات ومؤسسات الدولة والاستمرار بدعم البرنامج الوطني للمعلوماتية وزيادة الاهتمام بحماية مياه البحر والبحيرات والانهار والوديان من الملوثات المختلفة وخاصة مياه الصرف الصحي تحاشيا لآثاره البيئية.
كما اوصت اللجنة بضرورة تعميم مبدأ تطبيق النافذة الواحدة في كافة الجهات العامة وتفعيل وتنشيط مركز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة وذلك في مجال الدراسات والبحوث والعمل على ايجاد الدراسات الكافية لاستخدام الطاقات البديلة.
وتحدث الاعضاء عن اهمية تقديم مشروع الموازنة في موعده الدستوري مشيرين الى تدني الاعتمادات الاستثمارية وضرورة وضع خطط استراتيجية لموضوع المياه والطاقة الشمسية واستراتيجية وطنية للبحث العلمي وخاصة في المجال الزراعي ووضع برنامج زمني لحل التشابكات المالية والعمل على زيادة المشاريع الاستثمارية في المجالات كافة لزيادة فرص العمل وتحقيق موارد اضافية للخزينة.
ووافق المجلس على تعديل المادتين الواردتين في قانون الموازنة السنوية المستقلة لمشاريع المحافظات والمتعلقتين بالرسوم المفروضة على مادتي القطن والقمح حين تسليمهما لجهات القطاع العام بعد إعادتهما من السيد رئيس الجمهورية لإعادة دراستهما نظرا لأهميتهما في تنمية المناطق التي تجبى منها.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا.
ووافق المجلس على اعطاء هذه المشاريع صفة الاستعجال وبعد مناقشتها أحيلت الى اللجان المختصة لدراستها موضوعا.
وأحال مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي المحررة في باريس بتاريخ20/10/ 2005 الى لجنتي التوجيه والارشاد والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا.
كما احال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية انشاء صندوق التضامن الاسلامي للتنمية الذي تم اعلان انطلاقه بتاريخ 29/ 5/ 2007 بمدينة داكار ـ السنغال الى لجنتي القوانين المالية والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا.
كما احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الجلسة عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوزراء.
وعلقت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد