مسؤولون أتراك يقومون بالتغطية على إرسال شحنة أسلحة إلى سورية

كشف موقع ت24 التركي تفاصيل التقرير الذي أعده المدعي العام التركي اوزجان شيشمان على خلفية إعاقة تفتيش شاحنة محملة بالسلاح كانت في طريقها إلى سورية إضافة للضغط الذي مارسه مستشار وزارة العدل على المدعين العامين لإنهاء التحقيق وأعمال التفتيش.

وقال الموقع إن التقرير الذي وصل للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين "شرح جميع تفاصيل الحادث في تقريره الذي تقدم بشكوى قضائية من خلاله ضد الجهات التي أعاقت تفتيش الشاحنة المحملة بالسلاح وهي في طريقها إلى سورية".

وأوضح الموقع أن التغطية على الشحنة كان بإشراف عناصر جهاز المخابرات القومية التركي حيث اتهم محافظ مدينة اسكندرون جلال الدين لكسيز ورئيس هيئة ادعاء اسكندرون وبستامي اوزجان ورئيس أركان قيادة الدرك عثمان اكر وقائد شرطة اسكندرون راغب قيليج وقائد قوات الدرك في اسكندرون حسن كوتش ييت بإخفاء الأدلة وحماية المجرمين واستخدام الوظيفة بشكل سيء وانتهاك السرية.

ويشير الموقع إلى أن المدعي العام شيشمان أكد في تقريره أنه أبلغ عناصر المخابرات أن عناصر جهاز المخابرات القومية التركي لا يتولون مهمة نقل السلاح ولا يعتبرون نقل السلاح سر دولة بعد إعاقة عناصر المخابرات الذين يرافقون الشاحنة تفتيشها.

وأكد التقرير أن مستشار وزارة العدل اعطى التعليمات للمدعين العامين وضغط عليهم من أجل إنهاء التحقيقات وأعمال تفتيش الشاحنة ومغادرة مكان الحادث حيث اتصل رئيس هيئة ادعاء اسكندرون بمدعي عام كيرخان وطلب منه مغادرة مكان الحادث وفقا لتعليمات مستشار وزارة العدل.

ومنعت عناصر المخابرات التركية الشهر الماضي تفتيش شاحنة تابعة لإحدى المنظمات الأهلية التركية محملة بالأسلحة تحت غطاء المساعدات الإنسانية وهي في طريقها إلى سورية قرب بلدة كيرخان واحتج عناصر المخابرات بأن الشاحنة تتضمن أسرار دولة لمنع تفتيشها ما أثار ردود فعل غاضبة في تركيا ضد حكومة رجب طيب أردوغان التي تدعم الإرهابيين التابعين للقاعدة على حساب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكالات