مصارف عراقية تبحث عن طريقة لاسترداد 46 مليون دولار ديوناً متعثرة
قالت مصادر مصرفية ان للمصارف العراقية بذمة اشخاص وشركات أموالاً على شكــل قروض يتعذر تحصليها بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها العـراق حالياً، تعد واحدة من اهم المعوقات التي تواجه القطاع المصرفي في الوقت الحاضر.
وكشفت ان الفساد الذي شاب عمليات منح القروض، سهل مهمة اختراق القواعد والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، وأدى الى ارتفاع درجة التركيز في القروض المصرفية، حيث حصل عدد محدود من الزبائن على اكثر من 40 في المئة منها من دون الضمانات الكافية.
واوضحت المصادر ان غالبية المدينين المتعثرين تدير مشاريع خاسرة من الصعب انقاذها في ظل التدهور الحالي للاوضاع الاقتصادية والامنية واغلاق معظم الاسواق وانخفاض نوعية المنتجات والاختيار السيئ لطبـــيعة بعـض المــشاريع وغــيرها من المشاكل التي تصعب مواجهتها في المستقبل المنظور.
وقدر البنك المركزي العراقي اجمالي تلك الديون في عام 2004 اي بعد سنة من سقوط النظام السابق بنحو 58 بليون دينار عراقي (نحو 46 مليون دولار) 24 في المئة منها تعود الى المصارف الحكومية وفي مقدمها «الرافدين» و «الرشيد»، كما لم تستثن المصارف الخاصة من تلك الظاهرة حيث وصلت نسبة الديون المتعثرة لديها في السنة ذاتها 13 في المئة، تركز معظمها لدى مصارف «الاهلي العراقي» و «الاسلامي» و «بغداد».
ولمعالجة هذه المشكلة وضع مسؤولون في القطاع مقترحات عدة اهمها ضرورة العمل على اصدار تشريع خاص يضمن اعادة التوازن في العلاقة بين المصارف والجهات الدائنة والمدينة، ويمنح المدينين فرصة لتحسين اوضاعهم المالية في الشكل الذي يساهم في تحسين ملاءة المصارف بإخراج الديون الصعبة من موازنتها والافادة من الاجراءات الفنية التي تمت في ضوئها معالجة مشكلة الديون الخارجية للعراق بموجب اتفاق «نادي باريس» واستخدامه في معالجة مشكلة الديون المصرفية المتعثرة لدعم المشاريع الخاصة واعطائها فرصة جديدة للنهوض.
واقترح تقويم حالات التعثر وتقديم الدعم والمساندة للمتعثرين لأسباب خارجة عن ارادتهم او نتيجة للظروف الامنية او لأوضاع السوق، في اطار من المرونة يضمن الحفاظ على المال العام والتعاون مع هؤلاء بإعادة جدولة قروضهم واعفائهم من اعباء الفائدة المتراكمة عليهم.
كما ركزت المقترحات على تنفيذ اسلوب جديد يضمن عدم الوقوع مستقبلاً في المشكلة ذاتها بناء على مجموعة قواعد في مقدمها قاعدة «اعرف زبونك» يضمن معرفة كل شيء عنه من تاريخه وسمعته التجارية والمالية وحجم نشاطه في السوق وطبيعته وجدارته الائتمانية السابقة.
عادل مهدي
المصدر: الحياة
إضافة تعليق جديد