مصر: انتكاسة شعبية لـ«الإخوان» وخطيبهم يطالبهم ب "الصبر والرباط"

شهدت ميادين مصر، أمس، حالة من الفتور في «مليونية حماية الثورة»، التي دعت إليها جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث لم يحضر إلى ميدان التحرير سوى بضعة آلاف، ما يعكس أزمة الثقة التي يواجهها تيار الإسلام السياسي قبل شهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
ولم تجذب «مليونية» الإسلاميين سوى بضعة آلاف من المتظاهرين الذين انتقدوا اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وطالبوا بتعديل المادة 28، وتفعيل قانون العزل السياسي، وعدم ترشح الفلول للرئاسة، وتأييد البرلمان في سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري.
وللمرة الأولى يغيب «خطيب الثورة» الشيخ مظهر شاهين عن إلقاء خطبة الجمعة في ميدان التحرير. فقد أمَّ المصلين أحد مناصري الشيخ السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل، ويدعى الشيخ هاني صادق، فألقى خطبة الجمعة التي لم تتجاوز خمس دقائق، وقد طالب فيها المعتصمين في الميدان بـ«الصبر والرباط»، حتى يتم تحقيق أهداف الثورة.
وشهد الميدان انتشار عدد كبير من الباعة الجائلين، وقام بعضهم ببيع الأعلام الخضراء الخاصة بـ«جماعة الإخوان المسلمين»، وبطاقات كتب عليها «دكتور محمد مرسى رئيساً لمصر.. النهضة إرادة شعب»، في إشارة إلى رئيس «حزب الحرية والعدالة» ومرشح «الإخوان» لانتخابات الرئاسة.
وفي المحافظات اقتصرت المشاركة على بضع مئات في ميادين المدن الكبرى، فيما سجل حدوث مشاجرات في الدقهلية والبحيرة ومرسى مطروح.
يذكر أن القوى السياسية المدنية والائتلافات والحركات الشبابية الثورية أعلنت مقاطعتها لـ«مليونية» الإسلاميين، معتبرة أنها محاولة لاستدراج القوى السياسية للوقوف إلى جانب «الإخوان» في مساعيهم للاستحواذ على السلطة.
في هذا الوقت، رفضت أحزاب «المصري الديموقراطي» و«التجمع» و«المصريين الأحرار» و«العدل» و«الكرامة» و«التحالف الشعبي»، ونقابة المحامين، و«الجمعية الوطنية للتغيير»، الاستمرار في المفاوضات مع «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لـ«الإخوان»، و«حزب النور» السلفي، للتوافق حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور. وقررت عدم حضور اجتماع كان مقرراً عقده مساء أمس للبحث في هذه المسألة، ما يعد عودة إلى نقطة الصفر في مسيرة وضع دستور جديد للبلاد، ويهدد بتأجيل وضع الدستور إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية.
وبررت الأحزاب انسحابها بما وصفته بـ«تعنت الإخوان» وتمسكهم بالاستحواذ على أكثر من 50 في المئة من الجمعية التأسيسية، وضم نواب من البرلمان بصفتهم الحزبية، برغم صدور حكم قضائي باختيار اللجنة من خارج البرلمان، وتمسكهم بمعيار التصويت على المواد الدستورية بالغالبية المطلقة (50 +1 في المئة)، ما اعتبرته الأحزاب لا يعبر عن فكرة التوافق.

المصدر: السفير