مصر: مسيرات إلى القصر بذكرى التنحّي

عشيّة إحياء الذكرى الثانية لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم، كان الانقسام بين المحتجين في ميدان التحرير من جهة وبين قادة جبهة الإنقاذ أمس يتسع أكثر فأكثر. في داخل الجبهة يسود ميل إلى التهدئة والاكتفاء بالمناورات السياسية في مواجهة الرئيس محمد مرسي وجماعته. أما في الشارع، فدعوات إلى عصيان مدني واقتحام قصر الاتحادية لإجبار الرئيس الجديد على التنحي.
الحرس الجمهوري انشغل طوال يوم أمس في تأمين حماية مقر قصر الاتحادية، بعدما وجهت مجموعة الـ«Black Bloc Egypt» في صفحتها الشخصية على «الفيسبوك»، رسالة تهديد لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين، معلنةً عزمها على اقتحام قصر الاتحادية اليوم إذا لم يرحل الرئيس وجماعة الإخوان عن الحكم. كما جرى الإعلان من على منصة ميدان التحرير أن اليوم سيشهد تصعيداً كبيراً في إطار الدعوات إلى إضراب عام وعصيان مدني شامل، يتخلله قطع خط مترو الأنفاق من أجل الضغط على السلطة الحاكمة للإفراج عن جميع المعتقلين في الفترة السابقة.
وفيما عمد الحرس الجمهوري الى تعلية البوابات الخاصة بقصر الاتحادية تحسباً لتظاهرات اليوم، نفى المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، خالد داوود، أي صلة للجبهة بالدعوة إلى العصيان المدني، بالرغم من التأكيد أن مرسي يواصل تصرفات النظام السابق.
مهادنة الجبهة بدت متسقة مع ما قاله القيادي في جبهة الإنقاذ عمرو موسى أول من أمس خلال مقابلته مع الإعلامي عمرو أديب، إذ أشار إلى أنه والقيادي في الجبهة، رئيس حزب الدستور، محمد البرادعي، ومجموعة من قادة جبهة الإنقاذ مع بقاء مرسي في منصبه، على عكس رأي زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي.
مع ذلك، أكد 13 حزباً وحركة سياسية، بينها أحزاب منتمية إلى جبهة الإنقاذ، مواصلة الضغط لحين اكتمال مطالب الثورة، موضحين أنهم لن يتخلوا يوماً عن نصرة الثورة.
على المقلب الآخر، أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أحمد عارف، أن الداعين إلى مسيرات ذكرى التنحي إلى قصر الاتحادية لإسقاط مرسي يحرثون في البحر، مشيراً إلى أن الهتافات المطالبة بإسقاط النظام المنتخب بإرادة شعبية باطلة ومرفوضة شعبياً ولن يحصلوا على شيء. وتوقع المتحدث باسم الجماعة وقوع أحداث عنف بشكل كبير، معتبراً أن «هناك من ينفخ في النار، إلى جانب وجود عدد ممن يحاولون هدم المعبد فوق رؤوس الجميع».
في غضون ذلك، سعى الرئيس المصري إلى احتواء غضب حزب النور السلفي، من خلال لقاء جمعه أول من أمس بقيادات الحزب، تم خلاله الاتفاق على إمكانية إدخال مبادرة هذا الأخير لحل الأزمة إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة للحوار الوطني، فيما تم الكشف عن جبهة جديدة تحت عنوان «جبهة الضمير» تضمّ قرابة 30 شخصية، بينهم محمد سليم العوا وأيمن نور.
وبعد الاتهامات التي طالت الجبهة الجديدة بأنها صوت رديف لجماعة الإخوان المسلمين، أكد ياسر محرز، المتحدث باسم الجماعة، أن جبهة الضمير الوطني ليس لها أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، سواء من قريب أو من بعيد، ولكن هناك اثنين من الحزب والجماعة مشاركان فيها كباقي السياسيين الموجودين على الساحة.
من جهةٍ ثانية، تفاعلت المداخلة التلفزيونية لوزير العدل، أحمد مكي، أول من أمس، بعدما خرج مدافعاً عن انتداب نجله القاضي إلى قطر، ونافياً أي ثمن سياسي لانتدابه، قائلاً «لازم يكون هو الاسم الأبرز، ولازم عيلة مكي تكون العيلة المالكة». ونقل عن مكي قوله أمس إن نجله لم يسافر إلى دولة قطر حتى الآن، كما تدّعي بعض وسائل الإعلام، وإن موعد سفره سيكون بعد عيد الفطر في آب المقبل، مضيفاً: «وساعتها لن أكون وزيراً للعدل».

المصدر: الأخبار