مصرف التسليف يستأنف قروضه في حلب الشهر القادم

وبيّن حمره أن ثقة المتعاملين مع المصرف والخدمات التي يقدّمها رغم الأوضاع الصعبة التي فرضتها الأزمة، رفعت حجم الودائع في المصرف إلى 100 مليار ليرة لغاية شهر آب الماضي، مضيفاً: إنها في زيادة مستمرة وهو ما يشكّل ركيزة مهمة لاستمرار عمليات الإقراض، لتصل نسبة التغير في حجم الودائع إلى 16.50% عن العام الماضي، وهو ما أدّى بالضرورة إلى ارتفاع كبير بقيمة التوظيفات التي وصلت إلى 32.253 مليار ليرة، مشيراً إلى أن نسبة التغير قاربت 159.3% قياساً إلى العام الماضي، لتصل نسبة القروض المنفذة منذ بداية استئناف منح القروض إلى نهاية الشهر الماضي إلى 85728 قرضاً بمبلغ 32.3 مليار ليرة، مبيّناً انخفاض نسبة السيولة في المصرف إلى 57.71 مليون ليرة بنسبة تغير 10.59 عن العام الماضي، الأمر الذي إن دل على شيء فإنما يدل على فعالية عمل المصرف.

وأوضح حمره أن مصرف التسليف لا يعاني من ملف القروض المتعثرة كغيره من المصارف الأخرى، وذلك لأن أغلبية خدماته من قروض الدخل المحدود وهي مضمونة بمجموعة من الضوابط والآليات التي تقتضي وجود كفلاء مثبتين في الدولة، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك تعثر إداري فقط في المصرف نتيجة تأخير في تحصيل وتحويل الأموال من الفروع إلى المصرف وهي ضمن الحدود الطبيعية.

وركّز مدير المصرف على أهمية الاستثمار بشهادات الاستثمار التي تميّز مصرف التسليف الشعبي عن بقية المصارف، حيث بلغت قيمة شهادات الاستثمار 82.459 مليار ليرة، ليؤكد حمرة أن ارتفاع حصيلة شهادات الاستثمار بنسبة 24%، عائد للمرونة التي تتمتع بها الشهادات ومعدّل الفائدة المرتفع المطبّق عليها مقارنة مع الأوعية الادّخارية الأخرى.

ولفت حمره إلى أهمية القرار الذي تم بموجبه رفع سقف القروض من 300 إلى 500 ألف والذي لاقى ارتياحاً كبيراً من المقترضين، متأملاً ارتفاع سقف القروض التي تترافق طبيعياً مع أية زيادة على الراتب ليكون القرض ذا جدوى أكبر مع التضخم الحاصل في سورية.

المصدر: البعث