مهندسو ن يطالبون بعدم المصادقة على قرارات مؤتمرهم (الاستثنائي)

ليلة المؤتمر الاستثنائي الهندسي الذي عقد في حماه خلال التصويت بإجماع المهندسين حصراً تم دعوة رؤساء الفروع و أعضاء المجلس النقابية إلى اجتماع مغلق لدى أعلى جهة تنفيذية في الدولة لتلقي الأوامر  فيما يخص المؤتمر الهندسي الذي سيعقد في صباح اليوم التالي!!!(القوانين النقابية يقررها الصالح العام و ليس الأوامر العليا!)
و على الرغم من أن عقد مؤتمر المهندسين الاستثنائي في مدينة حماه قد تكلف الملايين إلا أن ذلك لم يمنع من أن ينتهي حجز صالة المؤتمر في تمام الساعة الثالثة ظهراً ليبدأ حجز لحفل عرس خاص في الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم!!!!
و بناءاً عليه تؤجل مصالح مائة ألف مهندس ، و يجري تكليف لجنة خاصة مؤلفة من رؤساء الفروع و أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالنظر في مصالح المهندسين العامة و اتخاذ القرارات نيابة عنهم و في غيابهم بما يتعارض و المصلحة العامة لصالح جهات متنفذة و بما يخالف أنظمة العمل الهندسي التي تحصر استصدار مثل هذه القرارات بالمؤتمر و على هذه اللجان على تقديم مقترحاتها إلى المؤتمر حصراً ليجري إقرارها بعد التصويت عليها أو إلغائها إذا لم يتم الإجماع عليها!!
و قد قررت هذه اللجان بمعزل عن قانونية النظام لمهنة الهندسة بتعديل الحصر المكاني و بإقرار نظام جديد للمكاتب الهندسية الاستشارية من شأنه الإضرار بالصالح العام عن طريق تسريب حجم عمل كبير يتقاسمه عموم المكاتب الهندسية في الفروع و تحويله إلى تآلف بين عدد من المكاتب الاستشارية مثل عدد كبير من المولات و التجمعات السكنية و هذا مما لا داعي له بسبب أن الأعمال في هذه التجمعات السكنية عبارة عن عدد محدود من النماذج المكررة!!.
بموجب المواد:/122/و/123/و/125/و/131/و /132/و /134/من نظام مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية:
يحدث صندوق تعاوني مشترك لمكاتب الدراسات الهندسية المرخصة لدى الشعبة في الفرع و يحق لجميع المكاتب المرخصة الدخول فيه.
و تتألف موارد الصندوق من الأتعاب التي يتقاضاها المهندس من الأعمال التي تحددها هيئة شعبة المكاتب في الفرع محسوماً منها الضرائب المحددة  بموجب المادة /125_أو ب /
 يعاد للمهندس في نهاية كل شهر و حسب ما تقرره هيئة شعبة المكاتب في كل فرع من كامل المبالغ التي دفعها للمحاسبة و تبقى نسبة:
 / 40%-80% /(حسبما تقرره هيئة الشعبة )و تحدد العوامل في الصندوق بموجب أحكام يصدرها مجلس النقابة بناء على اقتراحات مجالس الفروع.
_بناء على قرارات مؤتمر المهندسين الأخير تم تغيير نسبة المرتجع للمهندس عضو الصندوق المشترك من 20%_80% إلى 40%_60% علماً بأن ذلك يضر بمصلحة المهندسين العامة أصحاب العلاقة بالنظر إلى الأسباب التالية:
1.    يجري تسريع خروج المهندس من الصندوق المشترك نتيجة تسارع تسرب قيمة توريداته إلى الصندوق.
2.    إن إعادة المهندس إلى النظام المذكور أعلاه يحتاج إلى هامش زمني يتجاوز السنة مما يهدد مصالحه الاقتصادية المباشرة.
وذلك علماً بأن القرار الذي تم تعديله بناء على المؤتمر المذكور لم يجر بناء على أسس تعديل القرارات النقابية النظامية و لا لأسباب تتعلق بالمصلحة النقابية العامة للأسباب التالية:
1.    لم يجر إحصاء نظامي  معدود و مسجل لأصوات المؤتمرين أعضاء المؤتمر العام _ بتأثير ضغوط مارستها جهات نافذة ذات مصالح خاصة (تتعلق بالعمل الهندسي)_ مما ينفي صبغة القانونية على تعديل القرار.
2.    إن تعديل القرار المذكور يخدم بعض أصحاب المصالح الخاصة في تغيير قانون يتعلق بالمصلحة العامة لصالح هؤلاء الأشخاص:عن طريق التمهيد لإلغاء نظام الصندوق المشترك في المستقبل مما يجعل قانون آخر من قوانين المهنة خارج نطاق التنفيذ و المتعلق بمبدأ حصر الأمكنة الذي يعمل فيه و الذي أصبح يسمح لمكاتب في حلب على سبيل المثال بالاستيلاء على استثمار هندسي في ريف دمشق إذا تجاوزت قيمته 200مليون ليرة سورية و الاستئثار به  بموجب إمكانات هذه المكاتب و عدم تطبيق قانوني الحصر المكاني و الحصة السنوية للمهندس و التي هدفها عادة عدم تسهيل احتكار العمل الهندسي ضمن إمكانات الرساميل الضخمة مما يضر بالمصلحة العامة والقوانين النقابية التي تخدم المجموع بالإضافة إلى مسألة إلغاء الصندوق المشترك. .
3.    إن ادعاء هذه الجهات الخاصة والمتنفذة: إن دواعي تغيير القوانين النقابية بهذا الاتجاه تستند إلى توجيهات السيد الرئيس ، لا أساس لها من الصحة لتناقضها التام مع توجهات السيد الرئيس إلى مناصرة المصلحة العامة في مواجهة المصالح الشخصية الخاصة.
4.    إن ادعاء هذه الجهات الخاصة والمتنفذة: أن تطبيق قوانين الصندوق المشترك تتنافى و تطوير العمل الهندسي لا أساس لها من الصحة لأن هذا التطوير مرتبط بمؤسسات الدولة و ليس بتوجهات المهندسين فرادى.
5.    تغيير القوانين التي تحمي مصالح المهندسين أصحاب المكاتب الخاصة اللذين أفنوا أعمارهم في الدراسة و العمل على خدمة بلدهم و رقيه لصالح أصحاب الرساميل الضخمة و المتنفذة و المكاتب الخاصة الكبرى ، سوف يهددهم و عائلاتهم البالغة عددها حوالي /4000/ عائلة في فرع نقابة ريف دمشق فقط (ناهيك على الأعداد في المحافظات الأخرى( بالاتجاه نحو مادون خط الفقر.

خلاصة القول:
1.    نناشد باسم المصلحة العامة السيد وزير الإنشاء و التعمير بعدم المصادقة على قرارات المؤتمر العام الهندسي الاستثنائي أو إقراره للأسباب التي وردت أعلاه.
2.    بالإضافة إلى كل ما سبق ننوه إلى:أن عدم اعتماد القرارات الجديدة للمؤتمر بالنسبة للصندوق المشترك ، و إلغائها لكونها تهدد مستوى معيشة المهندسين و تتنافى مع الصالح العام مما يجعل من المحتوم العودة إلى تطبيق الحدود الحالية للترجيع (طالما أنها ماتزال ضمن الهامش المحدد لها في قانون مزاولة المهنة) بما يتضمن الاستمرار في حصر المناطق.و تجاهل القرارات المتعلقة بالمكاتب الاستشارية و الحصر المكاني!!!.

و الآن جاري التوقيع على المعروض التالي من قبل عدد ضخم من المهندسين تمهيداً لتقديمه إلى وزير الإنشاء و التعمير من خلال وفد هندسي
نص المعروض :
 مهندسو نقابة فرع ريف دمشق:
يناشدون باسم المصلحة العامة السيد وزير الإنشاء و التعمير عدم المصادقة على قرارات المؤتمر العام الهندسي الاستثنائي الذي عقد في حماه بما يخص الصندوق المشترك ، و عدم اعتمادها لكونها تتنافى مع الصالح العام وتهدد مستوى معيشة المهندسين و الرجوع إلى تطبيق الحدود الحالية للترجيع التي ما تزال ضمن قانون مزاولة المهنة الهندسية و الاستمرار في حصر المناطق وعدم المصادقة على القرارات المتعلقة بالمكاتب الاستشارية و الحصر المكاني!!!