موظفو حكومة المؤقتة يختلفون مع رئيسها حول اقتسام الجعالات القطرية

في تطور يكشف المزيد من فضائح الفساد والسرقة في «الائتلاف» المترافقة مع انعدام وزنه على المستوى الدولي، أوضح مصدر في «الحكومة المؤقتة» التابعة له أن «الموظفين بدؤوا إعداد عريضة احتجاج ضد رئيسها أحمد طعمة سيتم إرسالها إلى الحكومة القطرية الجهة الداعمة، يطالبون فيها بسحب الدعم المقدم منها لحكومة طعمة الذي استأثر بالدعم الأخير الذي وصل الخميس من القطريين.
يأتي ذلك على حين، نقل موقع «زمان الوصل» المعارض عن مصدر وصفه بالمطلع: أن ما يسمى «المؤقتة تعتزم الاستعانة بشركة إعلام خاصة لتطوير آلية العمل الإعلامي فيها»، مبيناً أن «الشركة الخاصة يعتقد بأنها تتبع لإحدى القوى السياسية المحسوبة على الإسلام السياسي والمنضوية تحت مظلة الائتلاف» المعارض، الأمر الذي يكشف حقيقة خلفية وتفكير أعضاء «الائتلاف» المعارض.
وأكد مصدر في «المؤقتة»، أن طعمة أصدر تعليماته لمحاسبي الوزارات التابعة للمؤقتة تقضي بإعداد جداول لرواتب «الموظفين» المستمرين والمفصولين لتوزيع رواتب الشهر الأول والثاني من العام الجاري فقط، واعتبار الفترة بين 15/3/2015 حتى 1/7/2015 كعمل طوعي لا يتقاضى لقاءها الموظفون المستمرون أي مقابل.
وأشار المصدر إلى أن تعليمات طعمة تضمنت حسم مبلغ 1000 دولار أميركي تم توزيعها للموظفين كسلفة على الراتب في الشهر الأول من العام الجاري، ومبلغ 550 دولاراً أميركياً تم توزيعها للموظفين المستمرين في تركيا على أساس أنها سلفة عن راتب الشهر الخامس، بعد أن وزعت لهم على أساس أنها سلفة عن رواتب الشهر المشار إليه.
وبذلك لن يتقاضى الموظفون سوى رواتب الشهر الأول والثاني من هذا العام بعد حسم مبلغ 1550 دولاراً أميركياً من مستحقاتهم، ليبقى لهم في ذمة المؤقتة راتب نصف الشهر الثالث، واعتبار بقية الأشهر التي عملوا خلالها كعمل طوعي.
وأفاد المصدر بأن ذلك يقتضي بأن يتقاضى الموظف الذي راتبه لا يتجاوز 1000 دولار بالشهر مبلغ لا يزيد عن 450 دولاراً عن فترة عمل تزيد عن سبعة أشهر، في حين سيقبض أحمد طعمة مبلغ 12000 دولار، في حين يقبض وزراؤه مبلغ 10000 دولار.
وأوضح المصدر أن تعليمات طعمة الأخيرة، أثارت موجة غضب من قبل الموظفين في المؤقتة، خاصة موظفي الداخل الذين ستحرمهم قرارات طعمة من قبض مستحقاتهم المتراكمة منذ الشهر الثاني من هذا العام، حيث لن يزيد المبلغ الذي سيتلقاه موظف الداخل وفق قرارات طعمة عن 350 دولاراً.
وأضاف المصدر: تتضمن العريضة التي نحن بصدد رفعها لرئيس الحكومة وإرسال نسخة منها إلى الحكومة القطرية، أن يتم توزيع رواتب شهرين على الأقل لموظفي الداخل وتخصيص مبلغ 100 ألف دولار أميركي كمصاريف تشغيلية للحكومة وتوزيع المبالغ التي تزيد بالتساوي على كافة الموظفين في الخارج.
إلى ذلك، أوضح مصدر مطلع وفق «زمان الوصل» أن «المؤقتة تعتزم الاستعانة بشركة إعلام خاصة لتطوير آلية العمل الإعلامي فيها»، مبيناً أن مسودة العقد تنص على أن تقوم الشركة باختيار العاملين وأن تعمل من الخارج وألا تكون جزءاً من الحكومة، «ولا يحق لأحد باستثناء رئيس المؤقتة التدخل والشخص الذي رتب العقد -رفض المصدر الإفصاح عن اسمه- التدخل في شؤون عملها».
وبين المصدر أن مدة العقد مع الشركة التي يرأسها مسؤول سابق في أحد الأحزاب، عام واحد وبتكلفة مادية تبلغ ضعف أجور مرتبات العاملين في «المكتب الإعلامي» للائتلاف.
ويعتبر «المكتب الإعلامي» الجهة التي من المفترض أن تعنى بتطوير الخطاب الإعلامي للمؤقتة، إلا أنه وبحسب المصدر لم يتمكن من تنفيذ هذه المهمة، لافتاً إلى أن المكتب الإعلامي يعاني من نقص في الكفاءات المهنية فمعظم العاملين فيه باستثناء مديره من النشطاء الذين لم يسبق لهم العمل في القطاع الإعلامي المحترف.

وكالات