نظام البحرين يوجه رسائل متناقضة الحوار غداً و«الوفاق» لم تقرر المشاركة

اتخذت السلطات البحرينية في اليومين الأخيرين، قرارين يهدفان إلى إقناع المعارضة بالمشاركة في الحوار الوطني الذي دعت إليه والذي ينطلق غدا، أولهما متمثل بتشكيل «لجنة تحقيق مستقلة» في الاضطرابات الأخيرة، والثاني بإحالة المعارضين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري على القضاء المدني. لكن السلطات قامت في الوقت نفسه بتأجيل جلسة النظر في استئناف الأحكام الصادرة بحق 21 من قادة المعارضة إلى أيلول المقبل. وفي ظل ذلك، اعتبرت جمعية «الوفاق» أن هذه الإجراءات لن يكون لها أثر ايجابي على قرار الجمعية في المشاركة في الحوار.
واعلن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أمس الاول، تشكيل لجنة مستقلة تضم حقوقيين دوليين للتحقيق في الأحداث التي رافقت الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في شباط وآذار الماضيين. ووعد الملك حمد بانه لن يتم التساهل مع اي شخص يثبت تورطه في انتهاكات كما اعلن وضع حد لعمل المحاكم العسكرية الاستثنائية في خطوات لمواجهة حالة «انعدام الثقة» التي تعم المملكة على حد قوله.
ونص مرسوم ملكي نشرته وكالة انباء البحرين على انشاء «لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الاحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري شباط وآذار 2011 وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمنا ما تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن». ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية. وتضم اللجنة ايضا القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية والبريطاني السير نايجل رودلي العضو في لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة. وتضم اللجنة ايضا ماهنوش ارسنجاني وبدرية العوضي.
ونص المرسوم الملكي على ان تتمتع لجنة التحقيق باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين او اي حكومة اخرى ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية على ان تكون مهمتها «تقصي الحقائق» عبر الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسؤولين الحكوميين وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، كما تحظى «بمطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيدا لها» من الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ويفترض ان تنهي اللجنة مهمتها قبل نهاية تشرين الاول المقبل عبر تقديم تقرير للملك، كما يحق للجنة التوصية بمحاكمة اشخاص.
واكد الملك حمد ان «اي شخص سواء اكان يعمل باسم حكومة مملكة البحرين او في اي موقع آخر لا بد من أن يدرك أننا لم نتخل عن مبادئنا ولن يتم التهاون او التساهل حيال ثبوت اي انتهاكات لحقوق الانسان من اي كان، فهذه الأفعال لا تساعد احدا بل تؤذي الجميع». وفي خطوة اخرى، اصدر ملك البحرين مرسوما ينص على ان تحال على المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وهي المحاكم الاستثنائية التي انشئت بموجب اعلان حالة الطوارئ التي رفعت مطلع حزيران الماضي. ونص المرسوم على السماح بالطعن في الاحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية امام محكمة التمييز.
واعتبرت الولايات المتحدة ان البحرين قامت «بخطوة اولى مهمة» عبر تكليف لجنة مستقلة للتحقيق، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين ان الولايات المتحدة «تدعو كل المشاركين (في الحوار) الى التزامه في شكل بناء للتوصل الى اصلاحات تلبي التطلعات المشروعة للشعب البحريني».
من جهته، قال مسؤول في جمعية «الوفاق» ان الحزب ما زال يبحث ان كان سيحضر حوار المصالحة. وقل سيد الموسوي ان التحقيق لن يكون له اثر ايجابي على قرار الجمعية بالمشاركة في الحوار.

المصدر: وكالات