هيئة المنافسة تكشف عن أهم تعديلات قانون منع الاحتكار الجديد

بيّن مدير عام “الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار”، أنور العلي، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الجديد، سيتماشى مع أفضل القوانين العربية والعالمية، والموصى بها من قبل المنظمات العالمية.

وقال العلي لصحيفة “تشرين” الحكومية: “تم الأخذ بالسبل التي تساعد على إنفاذ القانون من خلال تبني نظام التساهل الذي يقوم على الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات القانونية للمبلغ عن المخالفات المشترك بها، كأداة لإنفاذ القانون وجعل الاشتراك بالتحالفات والاتفاقات أقل، وللتشجيع على التبليغ للكشف عن هذه التحالفات، وبالتالي للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى نشوء هذه التحالفات ومعالجتها”.

وأضاف العلي، “تم تحفيز العاملين بالهيئة والفاعلين بالسوق من خلال تخصيص نسبة من الغرامات المحققة نتيجة المخالفات للقانون لتوزع عليهم”.

ونوّه العلي  إلى أن القانون الجديد سيتلاءم مع الظروف الاستثنائية والطارئة التي تمر بها البلاد، والتي استغلها بعض ضعاف النفوس من تجار الأزمات للقيام ببعض الممارسات التي قد تؤدي إلى الحد من المنافسة العادلة، والتي تشوه بنية السوق، ما ينعكس سلباً على المستهلكين.

وأكد العلي أنه تم التركيز من خلال مشروع القانون الجديد على أدوات إنفاذه من خلال تشديد العقوبات القانونية بحق المخالفين، للتقليل من المخالفات وتحقيق التوازن في السوق التنافسية من خلال القضاء على أي اتفاقات أو تعاقدات أو ممارسات قد تكون ضارة بالمنافسة، والتي تطبق على المشروعات التي تعمل في ذلك السوق، بهدف الحفاظ على المنافسة العادلة والتي من أهم منعكساتها تنوع السلع والخدمات المتاحة في السوق وارتفاع جودتها، وزيادة فرص الابتكار، ورفع القدرة الإنتاجية للفاعلين في السوق، والعمل على إدخال منتجات جديدة في الإنتاج.

وكان مدير عام “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار”، أنور العلي، أكد الشهر الماضي أنه وبعد مرور عدة أعوام على تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار الصادر في 2008، ظهرت بعض الثغرات والنواقص التي تتعارض مع صلب القانون، والتي كشفت عن خلل في ترتيب بعض المواد.