1.4 مليار دقيقة حجم الحركة الهاتفية الصادرة والواردة 2015

تظهر الأرقام الصادرة عن الشركة السورية للاتصالات أن حجم الحركة الهاتفية الدولية الواردة بلغت خلال العام الماضي 927 مليون دقيقة، على حين سجلت الحركة الهاتفية الدولية الصادرة نحو 511 مليون دقيقة للعام نفسه، بمجموع يزيد على 1.4 مليار دقيقة، مبينة أن الحركة الهاتفية الدولية الواردة والصادرة مع الدول العربية تمثل بين 70 إلى 80% من حجم الحركة الدولية على حين تمثل نسبة من 20 إلى 30 % من هذه الحركة مع باقي دول العالم.
ويبلغ إجمالي المكالمات دولياً ومحلياً ما يزيد عن 1.85 مليار دقيقةـ، بوسطي نحو 93 دقيقة للمواطن في العام للهاتف الثابت (الأرضي) فقد دون الخليوني.
وبيّن مدير الإدارة التجارية في شركة الاتصالات أحمد سنبل أن الحركة الهاتفية للمكالمات القطرية بلغت منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 83.5 مليون مكالمة وأن عدد الدقائق لهذه المكالمات بلغ 413 مليون دقيقة، مشيراً إلى أن متوسط المكالمة بلغ خلال العام الماضي نحو 5 دقائق.
وفي سؤال عن تطور حجم المكالمات القطرية للهاتف الثابت خلال العام الماضي أكد سنبل أن لا تطور في عدد هذه المكالمات خلال الماضي لعدة عوامل أهمها التوسع في استخدام الهواتف النقالة على حساب خدمة الهاتف الثابت حيث بات العديد من المواطنين يجري مكالماتها عبر الهاتف الخلوي لسهولة حمله وتنقله.
وعن الإجراءات التي تتخذها الشركة للمحافظة على زبائنها وعدم فقدان أي شريحة منهم لمصلحة خدمة الهاتف الخلوي بيّن أن الشركة تسعى إلى تطوير وتحسين خدمة الهاتف الثابت وقد وصلت إلى نسبة قريبة من 100% في إيصال وتركيب الهاتف للمواطنين كافة الراغبين في الحصول على هاتف ثابت، إضافة إلى أن الشركة تسعى إلى تطوير إستراتيجية تقديم العروض وخاصة في الأعياد والمناسبات مثل عيد الأم مؤخراً حيث تعلن الشركة بشكل مستمر عن تخفيضات على أسعار المكالمات في مثل هذه المناسبات.
وعن أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الشركة بيّن مدير الإدارة أنها ترتبط بالانقطاعات على الكوابل الضوئية والتعديات على الشبكة ما يؤثر في جودة الخدمة وخاصة خلال السنوات الأخيرة بسبب الأحداث الأمنية التي تتعرض لها العديد من المناطق، إضافة إلى هجرة المواطنين ونزوحهم من المناطق التي الساخنة والتي تشهد توترات أمنية باتجاه المناطق الأكثر آمناً ويضاف إليها العقوبات المفروضة على سورية بسبب حالة الحظر الاقتصادي المرتبطة بالأزمة السورية وتداعياتها التي تطول احتياجات الشركة من المواد والمشتريات الضرورية حيث تمنع هذه العقوبات عمليات شراء تجهيزات الصيانة وتحديث الشبكة بشكل سهل، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وارتفاع كلف متطلبات ومستلزمات التشغيل والصيانة.
وعن خدمة الانترنت وصعوبة الحصول على الخدمة لدى العديد من المشتركين أو حالة البطء في الخدمة أوضح أنه تمت معالجة معظم الحالات التي عانتها محافظة ريف دمشق مؤخراً مؤكداً أن معظم حالات والملاحظات الحالية على خدمة الإنترنت هي غير عامة وترتبط عادة بظروف خاصة بها غالباً ما تكون ظروفاً فنية يتم التعامل معها وتلافيها وإيصال الخدمة للمشتركين.
وعن التوقف في تخصيص البوابات وتركيبها للمشتركين مؤخراً أكد أنها مرتبطة بتوفر العناوين والمجالات على الشبكة حيث تسعى الشركة إلى تأمين هذه العناوين عبر إبرام عقود خاصة بذلك وأن الظروف العامة هي ما تعوق توريد هذه العناوين وأن الشركة تتابع تلبية هذه العناوين وسيتم العودة مباشرة للتخصيص والتركيب لدى توفر هذه المجالات والعناوين.
وأشار سنبل إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تحديث خدماتها وتطوير منظومة العمل الخاصة بها عبر تحسين البنى التحتية لشبكة الهواتف والعمل على إعادة ترميم وتأهيل الأجزاء التي تعرضت للتدمير والتخريب.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن